حسن معزي *
ماهيت دانش اقتصاد اسلامي چيست؟ آيا مي‌توان فقه اقتصادي را مساوي با «مذهب» يا «علم» يا هر دو دانست؟ چگونه بايد اين مفاهيم را تعريف كرد و در اقتصاد اسلامي به كار بست؟ شناخت صحيح مفاهيم محوري در اقتصاد اسلامي باعث مي‌شود، تزاحم ميان واژگان و آشفتگي ناشي از تكثر مقولات در حوزه اقتصاد اسلامي كاهش يابد. به عبارتي تا زماني كه جايگاه‌ها به درستي رعايت نشود، انتظارات بيهوده شكل مي‌گيرد و عدم پاسخگويي به انتظارات، به توهم ناكارآمدي دين در پاسخگويي به نيازهاي بشر مي‌انجامد. در يادداشت زير با بررسي مفهوم «فقه اقتصاد» و كاربرد آن در «مذهب اقتصادي» و «علم اقتصاد اسلامي» مشخص مي‌شود اين سه واژه با وجود تلازم بسيار، اما عين هم نيستند و همانطور كه بدون رعايت الزامات فقهي، حصول اقتصاد اسلامي ناممكن است، نمي‌توان از فقه به تنهايي نيز توقع ساخت نظام اقتصادي و تكميل نظريات اقتصاد اسلامي را داشت.
مذهب اقتصادي
شهيد صدر (رحمه الله عليه) در ميان عالمان شيعي نخستين كسي است كه به بحث پيرامون تفاوت بين «فقه اقتصادي» و خود «علم اقتصاد» و نيز ميان «مذهب اقتصادي» و «علم اقتصاد» مي‌پردازد و معتقد است اسلام داراي مذهب اقتصادي است. از نظر وي تا زماني كه مذهب اقتصادي در جامعه اسلامي محقق نشده است، نمي‌توان از علم اقتصاد با رويكرد اسلامي به معناي واقعي كلمه سخن به ميان آورد. تقريباً همه علماي اسلامي كه در موضوع اقتصاد بحث كرده‌اند، از آراي شهيد صدر پيرامون مذهب اقتصادي اسلام تأثير پذيرفته‌اند.
مذهب اقتصادي اسلام از ديدگاه شهيد صدر عبارت است از: « اصولي براي تنظيم كردن زندگي اقتصادي و دشواري‌هاي آن بر اساس ديدگاه اسلام كه از منابع اسلامي كشف و استخراج مي‌شوند و داراي دو بخش «ثابت» و «متغير»ند.»
اصولي كه شهيد صدر از آن به عنوان منابع اسلامي ياد كرده است شامل قواعد كلي و ثابتي است كه از آيات، روايات و عقل مبتني بر وحي استنباط مي‌شود. مذهب اقتصادي، به نحوي نيز زيربناي فقه و اخلاق اسلامي بوده و براي تنظيم روابط اقتصادي در حوزه «توليد»، «توزيع» و «مصرف» وضع شده است.
طبيعتاً معيشت اقتصادي و توصيه‌هاي مذهب براي زندگي در دو بخش قابل تفكيك است؛ بخشي كه به رابطه بين افراد جامعه، اموال و منابع اقتصادي در سطح خرد اشاره دارد؛ مانند شيوه مصرف، پس‌انداز يا سرمايه‌گذاري فرد مسلمان و عقود اقتصادي. و بخشي كه به رابطه بين شركت‌كنندگان در سطح كلان مرتبط است. مانند ماليات، خمس، وظايف حاكميت در قبال معاش و...
در واقع «مذهب» مي‌كوشد، الگويي براي رفتارها و روابط اقتصادي در يك جامعه اسلامي ارائه كند كه اين دستورالعمل‌ها از آموزه‌هاي اسلامي قابل استحصال هستند.
علم اقتصاد اسلامي
همانند مذهب اقتصادي، پيرامون چيستي «علم اقتصاد» نيز بحث‌هاي فراواني ميان عالمان صورت گرفته است. چنين علمي به تفسير زندگي اقتصادي و روابط كلي حاكم ميان مسلمانان مي‌پردازد. همانطور كه گفته شد، اعتقاد شهيد صدر بر آن است كه تا پيش از تحقق عيني مدل زندگي اقتصادي مبتني بر مذهب، نمي‌توان به مطالعه دقيق علم اقتصاد اسلامي پرداخت.
البته برخي ديگر از محققان تعاريف ديگري از علم اقتصاد اسلامي ارائه كرده‌اند. يكي از اين تعاريف كه توسط حسن الزمان از محققان اقتصاد اسلامي بيان شده است، علم اقتصاد اسلامي را دانش و كاربرد دستورها و قوانين شريعت مي‌داند كه مانع از بي‌عدالتي و ظلم و از بين رفتن منابع مادي شود تا نهايتاً رضايت نسبي بشر را فراهم آورد تا بتواند تعهدهاي خودش را نسبت به خداوند متعال و ساير اعضاي جامعه انجام دهد.
اگر طبق اين تعريف آنچه مدنظر ما از اقتصاد اسلامي است، جمع‌آوري مجموعه تكاليف و دستورات ديني شريعت به منظور حسن معيشت باشد، بيشتر جنبه كاربردي پيدا مي‌كند و از اين رو به همان تعريف «مذهب اقتصادي» نزديك مي‌شود. لذا از منظر برخي، اساساً اقتصاد اسلامي به اين معني كه بخواهد تئوري‌هاي اقتصادي (جنبه نظري و غيردستوري) را بحث كند، موضوعيت چنداني ندارد.
اما بسياري از اقتصاددانان بر اين نكته متفق نيستند. حتي لوئيس كنتوري كه خود اقتصادداني غيرمسلمان است، معتقد است، علم اقتصاد، همانطور كه در ايدئولوژي‌هاي ديگر داراي چارچوب تئوريك منحصر به فرد است، در اسلام نيز كاملاً قابل تعريف است. به اعتقاد وي «علم اقتصاد اسلامي به صورت ساده، تلاشي براي تنظيم علم اقتصاد با گرايش بيشتر انساني و اجتماعي است كه مي‌كوشد فردگرايي افراطي كه پايه علم اقتصاد كلاسيك است را نفي كند.»
در اين ميان منذرقحف از شناخته‌شده‌ترين محققان اقتصاد اسلامي، ضمن خوانش قرائت‌هاي مختلف از عبارت «علم اقتصاد اسلامي»، نهايتاً در يك دسته‌بندي، آن چه اسلام در خصوص اقتصاد ارائه نموده است را به سه دسته تقسيم مي‌كند:
1. نظام اقتصادي اسلام: كه چارچوب و روابط اقتصادي را از ديدگاه اسلام با بيان بايد و نبايدها ارائه مي‌كند و مي‌توان از آن تعبير به مذهب اقتصادي نمود.
2. علم اقتصاد اسلامي: علمي است كه در جنبه نظري به بررسي و تحليل رفتارها در نظام اقتصادي اسلام مي‌پردازد.
3. علم اقتصاد جهانشمول: كه ضمن داشتن نگرش اسلامي، تلاش مي‌كند رفتارهاي اقتصادي بشر را در جوامع مختلف (غيراسلامي) تحليل نموده و قوانيني جهانشمول ارائه نمايد.
با توجه به تعاريفي كه از نظام اقتصادي اسلام، مبتني بر خوانش «مذهب اقتصادي» و «علم اقتصاد» صورت گرفت، به نظر مي‌رسد براي دستيابي به چنين نظامي بايد يك فرايند چندمرحله‌اي طي شود كه گام‌هاي آن عبارتند از:
1. تبيين نظام اقتصادي اسلام در چارچوب و حدود مذهب اقتصادي اسلام با استخراج از منابع ديني.
2. ترسيم نظام اقتصادي مطلوب اسلام منطبق با شرايط مكاني و نيازهاي زمان.
3. وصف و تبيين وضعيت اقتصادي موجود جامعه
4. آسيب‌شناسي وضعيت موجود اقتصادي با توجه به وضعيت مطلوب ترسيم‌شده.
5. ارائه راهبرد و راهكار براي تبديل وضعيت موجود به وضع مطلوب.
فقه اقتصادي
اما، گذشته از مفاهيم تازه در بررسي اقتصاد از منظر اسلام (مذهب اقتصادي، نظام اقتصادي، علم اقتصاد اسلامي و. . . ) ديرپا‌ترين مباحث مرتبط به اين حوزه، در مقوله «فقه اقتصادي» در منابع اسلامي بيان شده است. با توجه به اصالت فقه در مذهب شيعه، و تقدم فقها بر فلاسفه در طول تاريخ شيعه، بيشترين مباحث مرتبط با اقتصاد در اسلام، مربوط به فقه است.
زماني كه از فقه اسلامي سخن گفته مي‌شود، منظور «فقه اموال» است و بيان احكامي كه مرتبط با اموال افراد در جامعه در شريعت اسلام مطرح شده است. فقه در چند زمينه به بحث پيرامون اموال مي‌پردازد: تملك اوليه مال، تصرف مال، انتقال مال و ضمان. طبيعتاً فقه اقتصادي نيز همانند ساير ابواب فقه، از دو موضوع «مسائل» و «قواعد فقهي» تشكيل شده است.
مسئله فقهي، يك موضوع حقيقي است كه افعال بندگان يا متعلقات آن را بررسي نموده و متناسب با هر عمل، يكي از احكام پنجگانه تكليفي را صادر مي‌كند. مثلاً: «بيع جايز است»، «ربا حرام است»، «صدقه مستحب است» و. . . .
و اما قواعد فقهي در منظر شيعه، مجموعه‌اي از احكام هستند كه در يك باب بيان مي‌شوند. مثل قاعده لاضرر، لاحرج، قاعده تسلط، قاعده نفي سبيل و امثال آن. قاعده فقهي مشتمل بر احكامي هستند كه متعلق به فعل يا ذات خاصي نيست بلكه مبتني بر احكامي است كه محمولي شامل آن مي‌شود.
اما بايد ديد، قواعد و مسئله‌هاي فقهي چگونه مي‌توانند به مذهب اقتصادي و علم اقتصاد اسلامي كمك كنند و آيا اين مفاهيم اساساً با يكديگر نسبتي دارند؟
كاركرد فقه در اقتصاد اسلامي
همانطور كه بيان شد، فقه اقتصادي در تعاريف رايج ميان علما به «احكام اموال» مشهور است. به اين معني كه در بخشي از احكام رفتارها و روابطي مدنظر است كه موضوع آن مال است و در عرصه‌هاي مختلف (اعم از توليد، توزيع و مصرف) به بررسي حدود و اختيارات شرعي مي‌پردازد. اگر بخواهيم فقه اقتصادي را با آنچه از «مذهب اقتصادي» بيان كرديم، مقايسه نماييم، مي‌توانيم فقه اقتصادي را ذيل مذهب اقتصادي تعريف كنيم، چراكه در مذهب اقتصادي اساساً همه حدود رفتارها و سبك زيست اقتصادي مسلمانان مطرح مي‌شود كه شامل عقايد اقتصادي، احكام اقتصادي و اخلاق اقتصادي اسلامي است. فقه اقتصادي از بين اين سه مهم، به احكام اقتصادي مي‌پردازد و فروع مورد تأكيد شريعت را مطرح مي‌كند.
در نگاهي ديگر مي‌توان گفت، در نظام اقتصادي اسلام ما به دنبال اين هستيم كه وضعيت مطلوب اقتصادي از ديد اسلام و رفتارهاي شايسته و ناشايست در اين خصوص را ترسيم كنيم؛ در حالي كه فقه اقتصادي گام مهمي در اين زمينه برمي‌دارد و احكام تكليفي (واجبات و محرمات) را معين مي‌كند. هرچند ترسيم رفتارهاي شايسته و مدل‌هاي رفتاري اقتصادي، فراتر از واجبات و محرمات است و ممكن است از حيث تكليفي بسياري از رفتارهاي اقتصادي در زمره واجب يا حرام طبقه‌بندي نشوند، اما لااقل مي‌توان فقه را «خط قرمزي» دانست كه محدوده اين رفتارها را بيان مي‌كند. زماني كه مبتني بر عقل، مي‌كوشيم تا چارچوب مذهب اقتصادي اسلام را از قواعد كلي و ثابت استخراج نماييم؛ ممكن است نتوانيم بسياري از رفتارها را مبتني بر اصول كلي ادراك نماييم. مثلاً ما مي‌توانيم چارچوب در خصوص عدم‌اسراف و تبذير در خوردن يا حرمت مبادله و استفاده از مسكرات را طبق عقل منبعث از وحي به عنوان رفتارهاي مذهب اقتصادي اسلام احصا كنيم، اما اين شريعت است كه مثلاً به ما مي‌گويد گوشت گوسفند حلال، گوشت الاغ مكروه و گوشت خوك حرام است. چنين قواعد و نسبت‌هايي با نظر به اصول كلي شايد قابل احصا نباشد. به همين ترتيب، بسياري از ريزه‌كاري‌ها در خصوص عقود مشاركت مانند بيع، مضاربه، اجاره، مشاركت، مساقات و. . . بيان شده است كه در كليات مذهب اقتصادي بدون رجوع به فقه نمي‌توان آنها را استنباط و استخراج نمود.
همانگونه كه رابطه تنگاتنگي ميان مذهب اقتصادي و فقه اقتصادي برقرار است، علم اقتصاد اسلامي نيز مي‌تواند از خدمات فقه بهره‌مند شود و البته مكمل آن در ترسيم وضعيت مطلوب باشد. علم اقتصاد اسلامي در تعيين نظريه‌هاي خود و راهبردهايي كه براي رسيدن به وضع مطلوب ارائه مي‌كند، كاملاً وابسته با فقه است. فقه همان گونه كه در زمينه سبك زندگي، كمك‌كننده رفتار معيشتي مسلمانان است در طراحي نظام روابط علمي اقتصاد جامعه، حدود را به صورت جزئي مشخص مي‌كند. فقه اقتصادي نه تنها به بيان حدود احكام اقتصادي پرداخته بلكه در بسياري از مسائل در حد جزئياتي ريز شده و مثلاً استثنائاتي را در هر حكم كلي بيان كرده است. مثلاً در يك حكم كلي «حرمت ربا» به عنوان اصلي پذيرفته شده است كه طبيعتاً در علم اقتصاد اسلامي بايد به عنوان يك چارچوب در تئوري‌هاي اقتصاد خرد و كلان مورد توجه واقع شود و قطعاً نتايج ناشي از اين حكم نظر به علم موسع الهي، به سعادتمندي افراد در جامعه اسلامي خواهد انجاميد. همين حكم كلي اما تبصره‌هايي بيان مي‌كند كه مثلاً بين «پدر و پسر» يا «زن و شوهر دائمي» ربا وجود ندارد و حرمت آن از كار مي‌افتد. اين مسئله شايد با «علم اقتصاد اسلامي» قابل توضيح نباشد و در اينجا فقه است كه با جايگاه وحياني خود به كمك علم مي‌آيد.
به همين نسبت زماني كه در شرعيات، تزاحمي ميان احكام ايجاد شود، با توجه به مجوز عمل به مصلحت در جامعه اسلامي، علم اقتصاد بسيار مي‌تواند ياريگر فقه باشد و در اين گونه موارد، مصلحت اقتصادي و تشخيص اهم از مهم را چه در سطح فرد چه در سطح جامعه، بيان نمايد.
نتيجه آن كه فقه اقتصادي، رابطه‌اي تنگاتنگ و دوسويه با مذهب اقتصادي و علم اقتصاد اسلامي دارد. هرچند اين عبارت‌ها گاه به جاي يكديگر به كار مي‌روند اما همانطور كه ذكرش رفت، با يكديگر متمايز هستند و البته در خدمت يكديگر. فقه اقتصادي بر پايه مذهب اقتصادي است به اين معني كه از يك طرف اصول مذهب اقتصادي راهنمايي براي استنباط احكام فقهي باشد و در طرف مقابل، مي‌توان بسياري از الگوهاي رفتاري تجويزي در مذهب اقتصادي را مبتني بر احكام فقهي استنباط كرد.
* كارشناس اقتصاد
