عضو هيئت امناي پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي گفت: ارتقا دانش و جلب مشاركت‌هاي بين‌المللي پس از برجام و به دنبال اجلاس سال گذشته FATF آن‌چنان كه بايد صورت نگرفت و با تداوم اين روند، نمي‌توان به لغو كامل محدوديت‌ها اميدوار بود، بلكه در بهترين شرايط مي‌توان به استمرار تعليق محدوديت‌ها و محروميت‌ها اميد داشت.
به گزارش فارس گروه اقدام مالي (FATF) كه مرجع تعيين استانداردها و توصيه‌هاى زيربنايى مربوط به مقررات مبارزه با پولشويى و مبارزه با تأمين مالى تروريسم است و وضعيت سيستم بانك‌ها و مؤسسات مالى كشورها را از منظر ريسك امكان آلودگي به پولشويي و تأمين مالى تروريسم رصد مي‌كند، يك‌سال پيش، با تعليق توصيه به جهان براى اتخاذ تدابير مقابله با ريسك ايران، به كشور و نظام بانكي ايران فرصت داد تا خود را براساس برنامه‌اى ١٨ ماهه به استانداردهاي روز ضدپولشويى و مبارزه با تأمين مالى تروريسم تجهيز كند.
اين نهاد مالي به اين ترتيب از ادامه ذكر و گنجاندن نام ايران در ليست سياه پرهيز كرد، اكنون و پس از حدود يك‌سال، اين كارگروه به استناد اقدامات ايران، اعمال سياست‌هاي تنبيهي به دليل كاستى‌هاى سيستم ايران را براي يك‌سال ديگر به حالت تعليق درآورده است.
احمد عزيزي، مشاور ارشد امور بانكي و سرمايه‌گذارى با اشاره به اينكه، تصميم اين كارگروه، تكرار مصوبه سال گذشته است، گفت: اين مسئله از چند منظر قابل ارزيابي است. نخست اينكه، مصوبه به عنوان يكي از دستاوردهاي برجام تلقي مي‌شود. در واقع، اگر توافق هسته‌اي حاصل نمي‌شد اين تعليق صورت نمي‌گرفت و چنانچه اين تعليق صورت نمي‌گرفت تراكنش مالى و بانكى و تجارى ايران با بانك‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي بزرگ خارجي با موانع جدى مواجه و با هزينه‌هاي بسيار بالاتري انجام مي‌شد و بسيارى از معاملات در غياب اين تعليق عمدتاً و اساساً غيرممكن بود. وي افزود: نكته دوم؛ همان‌گونه كه كم و بيش در رسانه‌ها منتشر شده اين است كه امريكا، اسرائيل، عربستان سعودي و شماري ديگر از كشورهاي منطقه خاورميانه، در جلسه اخير FATF اصرار فراواني براي بازگشت ايران به وضعيت پيش از برجام داشتند و درصدد آن بودند كه تعليق، تمديد نشود، اما كشورهاي اروپايي جانب ايران را گرفته و به اين ترتيب نشان دادند كه براى همكاري‌هاي اقتصادي با ايران جدى هستند.
عزيزي با تحليل مفاد بيانيه صادرشده توسط كارگروه اقدام مالي گفت: نكته سوم اينكه؛ اگر بيانيه صادرشده به لحاظ حرفه‌اي مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد، لغات و عباراتي در آن ديده مي‌شود كه به نوعي نظام پولي و بانكي جهان را از همكاري با ايران بر حذر مي‌كند يا دست كم، رعايت احتياط جدى را به آنان توصيه مي‌كند. نمونه اين عبارات به اين قرار است كه «ايران تا تكميل برنامه اقدامى كه اجراى آن را تعهد كرده است در بيانيه FATF باقى مي‌ماند. FATF از تمامي كشورهاى جهان مى‌خواهد از مؤسسات مالى بخواهند نسبت به تعامل با شركاى تجارى ايرانى، أعم از اشخاص حقيقى و حقوقى و معاملات با ايران، بالاترين حد دقت را اعمال كنند.
وي بيان داشت: اين بيان باعث دورشدن نظام محافظه‌كار بانكى جهان از معامله با ايران مى‌شود، البته نظام بانكي جهان كه قبلاً براى كار با ايران ميلياردها دلار جريمه شده و هنوز پرونده‌هاى باز بسيارى دارد، از جمله بانك‌هاى اروپايى و آسيايى، اساساً محافظه‌كار و ريسك‌گريز است، بنابراين شايسته بود، ابتدا در جريان مذاكرات برجام و متعاقباً پيش از اجرايي شدن برجام و بعد از آن، الزامات FATF را لحاظ مي‌كرد و اجرايى كردن آن را مورد بررسي قرار مي‌داد تا آمادگي بيشتري در سيستم بانكي ايجاد مي‌شد.
عضو هيئت امناي پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي افزود: مسئله اين است كه در ايران، شناخت صحيحي از فعاليت اين گونه نهادهاي بين‌المللي وجود نداشته است و ارتباط مناسبي با آنها برقرار نشده است. در نتيجه در فرايند مذاكرات هسته‌اي، آن‌چنان كه بايد اين مسائل مورد توجه حرفه‌اي و مناسب قرار نگرفت.
احمد عزيزي با بيان اينكه در حال حاضر علاوه بر طراحى برنامه دقيق براى ديپلماسى مالى، بهترين راهكار رفع كامل محدوديت‌هاي مالي ايران، ارتقا كيفيت عملكرد مؤسسات، بانك‌ها و شركت‌هاي بزرگ داخلي در مواجهه با شركت‌هاي بين‌المللي است، افزود: در اين زمينه به نظر مي‌رسد يا اقدامات صحيح را نمي‌شناسيم يا سطح شناخت موجود فاقد قابليت لازم براي بهبود عملكرد است.
در عين حال، توان كافى براى طراحى و برنامه‌ريزى و سازماندهي مناسب و به موقع نيز براي برطرف كردن ايرادات حرفه‌اي و سيستمي در نظام بانكي، بخش مالي و كل اقتصاد وجود ندارد. از طرفي براي رفع اين نارسايي‌ها، علاوه بر ارتقا دانش، آموزش و عزم و اراده مديريتي، نياز به ياري مشاوران بين‌المللي نيز وجود دارد.
وي افزود: متأسفانه ارتقا دانش و جلب مشاركت‌هاي بين‌المللي پس از برجام و به دنبال اجلاس سال گذشته FATF آن‌چنان كه بايد صورت نگرفت و نتيجه آنكه، شايد كمتر از 10 درصد الزامات مورد توجه قرار گرفت و چنانچه اين روند تداوم يابد، در بهترين شرايط صرفاً مي‌توان به استمرار تعليق محدوديت‌ها و محروميت‌ها اميد داشت، نه لغو كامل محدوديت‌ها.
عزيزي گفت: بندهايي از اين بيانيه در قالب توصيه‌اي به مؤسسات مالي و بانكي بين‌المللي صادر شده است. نكته قابل توجه آن است كه زبان بيان اين تعليق تفاوت چنداني با زبان ممنوعيت‌ها ندارد. در نتيجه، بروز مشكلات متعدد در همكاري ميان بانك‌ها و مؤسسات ايراني با شركت‌ها و بانك‌هاي خارجي دور از انتظار نخواهند بود، لذا نياز است اين مسائل در وهله نخست به درستي درك شود و سپس تدابيري براي رفع آنها انديشيده شود.
