وحید حاجی‌پور
حواشي به‌وجود آمده بر سر غائله صادرات مجاني گاز به تركيه و همچنين مسئله بدهي سنگين ايران به تركمنستان با فرافكني وزارت نفت همراه شده است ولي پاسخ دقيقي به آن داده نمي‌شود. روابط عمومي وزارت نفت هم با ارائه پاسخ‌هاي كلي سعي دارد منتقدان را به فرافكني متهم كند در حالي كه انتقادات جدي به عملكرد وزارت نفت در حوزه صادرات گاز همچنان داغ باقی مانده است.
كدام جريمه نقدي؟
يكي از مواردي كه هم وزير نفت و هم مدير عامل شركت ملي گاز بر آن تأكيد داشتند، پرداخت «نقدي» جريمه داوري گازي ايران مربوط به سال 88 است كه با روشنگري به عمل آمده طي چند روز گذشته به ناگهان سكوت پيشه شد تا درباره تهاتر جريمه ايران و بحث Take Or Pay سخني گفته نشود.
وزير نفت و مدير عامل شركت ملي گاز مي‌گويند در داوري قبلي حدود يك ميليارد دلار جريمه به‌صورت نقد پرداخت شده در حالي كه اين جريمه با استفاده ايران از بند Take Or Pay تهاتر شده و هم تركيه بيش از 350 ميليون دلار به ايران پرداخت كرده است و نه آنكه 14 ماه گاز مجاني به تركيه هديه شود.
ارتباط قراردادها
وزارت نفت معتقد است كه قراردادهاي گازي ايران هيچ ارتباطي به يكديگر ندارند. اگر چنين اعتقادي ، موضع رسمي وزارت نفت است، بهتر است آن بند معروف قرارداد گازي ايران و پاكستان منتشر شود تا مشخص شود آيا ارتباطي ميان قراردادهاي گازي وجود دارد يا خير. وزارت نفت در حالي اين استدلال را مطرح مي‌كند كه مدير بين‌الملل شركت ملي گاز چند روز پيش گفت مسائل مطرح شده درباره حكم داوري درباره ماجراي تركيه، روي پرونده تركمنستان تأثيرگذار است. سؤال پيش مي‌آيد كه اگر وزارت نفت معتقد است كه كرسنت و قراردادهاي ديگر روي مسئله تركيه تأثير نگذاشته است پس چرا مدير بين‌الملل شركت ملي گاز گفته است روشنگري در مباحث اخير در روند بررسي پرونده تركمنستان مؤثر است، چرا وزارت نفت به كل آن را رد مي‌كند؟!
توجيه تكراري
وزارت نفت بارها اعلام كرده است اطلاعات اين پرونده در اركان بالادستي كشور و نهادهاي مربوطه قرار گرفته و آنها در ريز مسائل هستند. ترس از آن است كه وقتي درباره قراردادهاي جديد نفتي به بالاترين مقام رسمي كشور يعني مقام معظم رهبري، اطلاعات ناقص ارائه مي‌شود، آيا نبايد از اين فرار به جلو ترسيد؟ ماجراي ارسال ويرايش شانزدهم IPC به دفتر مقام معظم رهبري با هيچ استدلالي قابل توجيه نيست و شخص معظم له نيز در ديدار سال گذشته خود با دانشجويان آن را افشا كردند.
شركت ملي صادرات گاز
از سويي ديگر براي كشوري كه به‌دنبال افزايش صادرات گاز خود است و قراردادهاي مهمي را در دست اجرا و داوري دارد، برازنده نيست كه شركت ملي صادرات گاز را در سال 92 به شركت ملي نفت منتقل و بعد در سال 95 آن را منحل كند. اگر صادرات گاز موضوعي «ملي» است، نبايد شركت متصدي آن هر روز به يك سرنوشتي دچار مي‌شد تا سرانجام كار اين مديران و كارشناسان اين شركت دچار سرخوردگي و بي‌انگيزگي شود و ايران توانسته بود در شكايت نخست تركيه تبرئه شود.
زماني كه وزارت نفت مهم‌ترين تيم كارشناسي و پشتيباني فني قراردادي را خواسته يا ناخواسته تضعيف مي‌كند، مشخص است كه وضعيت به ضرر كشور تمام مي‌شود و ايران مجبور مي‌شود 14 ماه گاز مجاني به تركيه بدهد. كارشناسان شركت ملي گاز مي‌دانند نقش اين شركت و كارشناسان آن در پيروزي ايران در شكايت نخست تركيه چه بود، ولي با تصميمات عجيب وزارت نفت در قبال شركت ملي صادرات گاز و كارگروه قرارداد تركيه، مديران و كارشناسان پراكنده شده و وكلاي ايران تيم پشتيباني خود جهت دفاع همه‌جانبه از حقوق جمهوري اسلامي ايران را از دست دادند در حالي كه وكلاي ايران همان وكلا بودند.
قيمت محرمانه
پس از افشاي قيمت گاز ايران براي ترك‌ها و مشخص شدن ارزان بودن گاز ايران در مقايسه با ساير كشورها، وزارت نفت رسماً به اين موضوع واكنش نشان داد و گفت اين رقم محرمانه است و كساني كه 16/7 سنت را مطرح مي‌كنند بايد در اين باره به نهادهاي قانوني پاسخگو باشند.
اين در شرايطي است كه عراقي مدير عامل شركت ملي گاز ايران چندي پيش گفته بود طي شش ماه گذشته روزانه 30 ميليون متر مكعب گاز به تركيه ارسال شده است كه مجموع اين صادرات 900 ميليون دلار از 1/9 ميليارد دلار جريمه را تسويه كرده است. با يك ضرب و تقسيم ساده مشخص مي‌شود كه قيمت هر متر مكعب گاز طبيعي ايران 16/7 سنت است، بنابراين پي بردن به قيمت گاز ايران در حال حاضر كار سختي نيست. اگر نقدي متوجه اعلام قيمت است به معاون وزير وارد است كه قيمت گاز را تلويحي اعلام كرده است.
ماجراي تركمنستان
وزارت نفت از سال گذشته براي مظلوم‌نمايي از قطع واردات گاز از تركيه و شكايت به داوري سخن گفته است ولي تا به امروز شكايتي به داوري به ثبت نرسيده است. در توضيحات وزارت نفت آمده است كه ايران بابت قطع گاز مي‌تواند از تركمنستان شكايت كند كه در واقع حق خود را مطرح كرده است، ولي اگر اين حق را براي خود مشروع مي‌داند چرا تا به امروز اين مهم را به داوري نبرده است؟
شركت ملي گاز مدعي است كه قيمت گاز تركمنستان بالاست، خب اگر اينطور است، چرا تا به حال از فرصت قانوني بازنگري قيمت Price Rivison استفاده نشده است؟ اگر آنها به‌طور غيرقانوني و خارج از بندهاي قراردادي جريان گاز را قطع كردند، چرا تا به حال به داوري شكايت نبرده‌ايم؟ اگر در اين پرونده حق با ماست، چرا روزانه 240 هزار دلار سود بدهي به تركمنستان تعلق مي‌گيرد؟ سؤالي كه وزارت نفت تا حالا به آن پاسخ نداده، اين است كه دليل سود بدهي روزانه 240 هزار دلاري به تركمنستان چيست و چرا بدهي 500 تا 600 ميليون دلاري ايران در سال 92 به حدود 2 ميليارد دلار در سال 95 رسيده است.
