اين حادثه دلخراش شامگاه چهارم خردادماه سال 95 در پارك كوهسار در جنوب تهران رخ داد كه در جريان آن دختر پنج‌ساله‌اي به نام فاطمه در آب نماي پارك به طرز دلخراشي كشته شد.
وقتي مأموران كلانتري 169 مشيريه در محل حادثه حاضر شدند با جسد مثله شده فاطمه كوچولو داخل حوض آب‌نما روبه‌رو شدند. لحظاتي بعد با اعلام اين خبر قاضي مدير روستا، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران همراه تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي در محل حادثه حاضر شد.
تحقيقات حكايت از آن داشت كه فاطمه كوچولو كه همراه مادرش براي بازي به پارك آمده بود به دلايلي نامعلومي به داخل حوض آب‌نماي پارك سقوط مي‌كند و مكش پمپ مخصوص آبشار بدن نحيف وي را به داخل پمپ مي‌كشد و حادثه دلخراش را رقم مي‌زند.
بررسي‌هاي تخصصي تيم جنايي در محل حادثه نشان داد به علت نبود حفاظ توري فلزي روي گودال پمپ داخل آب‌نما، پيكر دختر كوچولو به داخل پمپ كشيده شده است. همزمان با ادامه تحقيقات درباره اين حادثه دلخراش، شهرداري منطقه اعلام كرد چند روز قبل از حادثه ناظر شهرداري به صورت كتبي موضوع نبود حفاظ را به پيمانكار اطلاع داده است. بدين ترتيب با مشخص شدن علت اصلي مرگ دختر كوچولو تحقيقات از پيمانكار به اتهام قتل غير‌عمد آغاز شد و در نخستين گام پيمانكار بازداشت شد. در حالي كه پيمانكار مدعي بود پس از اعلام شهرداري حفاظ را در محل حادثه نصب كرده بود، اما معتادان حفاظ را سرقت كرده‌اند، كارشناس رسمي دادگستري پس از بررسي‌هاي تخصصي پيمانكار را در مرگ فاطمه پنج‌ساله صد درصد مقصر دانست. در نهايت قاضي مدير‌روستا پس از تحقيقات تكميلي كيفر خواست پرونده را به اتهام قتل شبه عمد صادر كرد.
به گزارش ايلنا، وكيل خانواده فاطمه كوچولو از صدور رأي دادگاه درباره مرگ فاطمه كوچولو خبر داد. وي با اشاره به آخرين نتايج رأي دادگاه گفت: رأي پرونده روز شنبه صادر شد، براساس رأي دادگاه مديرعامل شركت پيمانكار به چهارماه حبس و پرداخت نصف ديه مرد كامل محكوم شده است. قرار است، نصف ديگر ديه هم توسط صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني پرداخت شود.
وي اضافه كرد: در حقيقت به خانواده اميري ديه كامل تعلق مي‌گيرد، البته نصف آن را مقصر پرداخت مي‌کند و بقيه توسط صندوق مذكور پرداخت مي‌شود.
او با تأكيد بر اينكه رأي نهايي بازهم به نظر دادگاه تجديدنظر بستگي دارد، ادامه داد: مديرعامل شركت پيمانكار، عباسپور مي‌تواند به حكم صادره اعتراض كند و امكان دارد رأي در دادگاه تجديدنظر تغيير يابد. پرداخت ديه نيز منوط به نتيجه دادگاه تجديدنظر است.
سليمي با اشاره به اينكه انتظار مي‌رفت دادگاه حكم سنگين‌تري صادر كند، گفت: پيش‌بيني مي‌كرديم حبس بيشتري به پيمانكار تعلق گيرد و چهارماه حبس به واقع ما را شوكه كرد. قاضي مي‌توانست تا سه‌سال هم حبس بدهد، اما از آنجايي كه متهم سابقه نداشته است و متأهل بوده با دو درجه تخفيف به او چهارماه حبس دادند.
وي ادامه داد: سهم ديه مقصر توسط شركت بيمه پرداخت خواهد شد و براي دوران حبس نيز اگر بتواند رضايت خانواده را بگيرد، تخفيف خواهد گرفت و اين در شرايطي است كه رأي قطعي شود. البته اگر رضايت بگيرد؛ مي‌تواند همان چهارماه حبس را نرود.
