مهدی پورصفا
مطرح شدن طرح قانون مقابله با اقدامات بي‌ثبات‌كننده ايران 2017 در سناي امريكا و تصويب نهايي آن كه شامل فصل‌هاي گوناگون تحريمي عليه ايران در حوزه‌هايي همچون فعاليت‌هاي فرامنطقه‌اي ايران، برنامه موشك‌هاي بالستيك و همچنين نقض حقوق بشر است، واكنش‌هاي گسترده‌اي را در ايران به همراه داشت.
قريب به اتفاق مقامات ايراني در موضعي هماهنگ تصويب اين قانون را نقض مسلم برجام درباره تعهد امريكا براي جلوگيري از هرگونه اختلال در روابط اقتصادي ايران با جهان دانسته و نسبت به تبعات آن هشدار جدي دادند، البته اين طرح هم اكنون به دليل الحاق تحريم‌هاي روسيه در حوزه‌هايي همچون بخش‌هاي بانكداري، فلزات و انرژي با مشكل جدي در مجلس نمايندگان امريكا برخورد كرده و حتي سخنگوي دولت امريكا از احتمال تجديد نظر در آن خبر داده است. در اين ميان اگرچه اين اتفاق روند تصويب اين قانون را با مانع روبه رو كرده اما در نهايت با توجه به اراده دو حزب جمهوريخواه و كنگره براي تصويب آن مي‌توان انتظار داشت كه در نهايت اين طرح با امضاي دونالد ترامپ به ابزار جديدي براي اعمال فشار عليه ايران تبديل شود. بديهي است كه ايران هم به دليل تبعات گسترده اين قانون نمي‌تواند نسبت به اجراي آن بي‌تفاوت باشد و طيف گسترده‌اي از اقدامات از جمله حركت دوباره بخش‌هايي از برنامه هسته‌اي تا تحركات جدي‌تر در منطقه را مد‌نظر خود قرار خواهد داد.
يكي از همين اقدامات تقابلي كه از ابتداي تصويب اين قانون در سنا، رسانه‌هاي ايراني به عنوان يك حركت مؤثر از آن ياد كرده‌اند، تصويب طرح مشابهي در مجلس شوراي اسلامي بود؛ طرحي كه قراراست بتواند پاسخي مشابه و همسطح در حوزههاي غيرهسته‌اي به امريكا بدهد. برخي از نمايندگان مجلس نيز در گفت و گو با رسانه‌ها به احتمال آغاز تدوين چنين طرحي در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اشاره كرده‌اند.
ايران قانون مادر براي تحريم امريكا تصويب مي‌كند
سيدمهدي نقوي‌حسيني سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به آغاز همين فرآيند تصريح مي‌كند: تصويب قانون مبارزه با اقدامات ثبات‌زداي جمهوري اسلامي در سال2017 موسوم به اس 722 هم با روح برجام مغايرت دارد و هم نقض مواد 26 تا 29 برجام محسوب مي‌شود، همچنين رفتار خصمانه امريكا عليه جمهوري اسلامي ايران است، به اين جهت رياست مجلس به كميسيون امنيت ملي مأموريت داد طرحي براي مقابله با اقدامات خصمانه مجلس كنگره و مجلس سنا تدوين كند.
وي در ادامه با تشريح برخي از مصوبات قبلي مجلس در همين رابطه مي‌گويد: ما قبلاً سه مصوبه براي مقابله با اقدامات دولت امريكا داشتيم اما در مأموريت جديد بنا شده است همه طرح‌هاي گذشته با كمك مركز پژوهش‌ها تجميع شود و از آنجا كه قانون مبارزه با اقدامات ثبات زداي جمهوري اسلامي طرح مادر است و مي‌تواند زيرمجموعه داشته باشد، ما هم طرح مادري طراحي خواهيم كرد كه بتواند در آينده اقدامات جديد قانوني داشته باشد. طرح جديد چهار محور اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي خواهد داشت كه بعد از تعطيلات مجلس در كميسيون تدوين و براي تصويب نهايي به صحن ارسال خواهد شد. سخنان اين نماينده مجلس شوراي اسلامي نشان از جدي بودن مجلس شوراي اسلامي در تدوين چنين طرحي دارد، اما واقعيت اينجاست كه تجربيات پيشين نشان مي‌دهد به دليل فعال نبودن ظرفيت‌هاي عملي‌كننده چنين قوانيني در مجموعه اجرايي كشور، مصوبات فوق داراي كمترين اثر ممكن در مقابل تحريم‌هاي امريكايي بوده است.
فرآيندي چند ده ساله
واقعيت اين است كه توانمندي ايالات متحده امريكا در اعمال تحريم‌هاي مؤثر عليه كشورهاي مختلف نتيجه دهها سال تجربه و آزمودن ساختارهاي مختلف براي اجراي چنين سياستي بوده است.
اولين قوانين تحريمي جدي در ايالات متحده امريكا به دوران جنگ جهاني دوم و مصادره اموال سران حزب نازي در ايالات متحده امريكا و ساير كشورهاي دنيا باز مي‌گردد كه تحت عنوان دستورات اجرايي ايالات متحده امريكا مطرح است. از آن زمان تاكنون قوانين تحريمي و ساز و كارهاي اعمال آن به صورت مداوم در حال به‌روز شدن هستند و دراين ميان نيز تفوق اقتصادي امريكا توانسته به اعمال اين سياست كمك شايان توجهي كند.
هم اكنون وزارت خزانه‌داري امريكا در قالب دفتر كنترل دارايي‌هاي خارجي يا افك قوانين تحريمي را عليه شهروندان امريكايي و حتي شهروندان ساير كشورهاي دنيا اعمال مي‌كند. در اين ميان علاوه بر اين وزارتخانه‌ها دستگاه‌هاي گوناگون همچون وزارت انرژي امريكا، وزارت دادگستري اين كشور، پليس فدرال، آژانس اطلاعات خارجي اين كشور و همچنين دولت‌هاي ايالتي اين وزارتخانه در انجام وظايف خود ياري مي‌دهند، البته در اين ميان نمي‌توان ساختارهاي بين‌المللي که از سوي غرب و با كمك امريكا براي كمك به اين راهبرد جديد ايجاد شده‌اند را از ياد برد كه روشن‌ترين نمونه آن گروه اقدام مالي يا اف. اي. تي. اف است. حالا در اين ميان اگر مجلس شوراي اسلامي قصد دارد كه در شرايط فعلي طرحي تأثيرگذار براي مقابله با موج جديد تحريم‌هاي امريكا را تدوين كند، بايد زيربنا و ساختار لازم براي اجراي چنين قانوني را در كشور فراهم كند.
نبود زيرساختهاي اجرايي براي اعمال هر گونه تحريم
هم اكنون وزارتخانه‌هاي مرتبط همچون وزارت اقتصاد و دارايي يا وزارت صنعت و تجارت و حتي بانك مركزي از يك ساز و كار متمركز براي اجراي چنين قانوني برخوردار نيستند، به عنوان مثال از ابتداي انقلاب اسلامي بحث تحريم خريد هر گونه كالا و خدمات از سوي رژيم صهيونيستي مطرح است. با اين وجود در دوره زماني مشخص اخباري شنيده مي‌شود كه برخي طرف‌هاي تجاري در ايران اقدام به واردات كالا و خدمات از اين رژيم كرده‌اند. در نمونه ديگر هم اكنون روابط اقتصادي بين ايران و عربستان سعودي به طور كامل قطع است و سعودي‌ها اجازه هيچ گونه مراوده اقتصادي و تبادل ارزي با ايران را نمي‌دهند. در طرف مقابل نيز ايران محدوديت‌هايي را بر ضد عربستان‌سعودي تصويب كرده، اما شواهد حاكي است كه برخي از سرمايه‌گذاران سعودي به صورت غيرمستقيم در حالت فعاليت در كشور هستند. با چنين شرايطي چگونه اين انتظار وجود دارد كه بتوان يك قانون تحريمي در مورد روابط پيچيده اقتصادي و امنيتي بين دو كشور ايران و امريكا مديريت كرد. نمي‌شود اين مطلب را فراموش كرد كه امريكا در‌برگيرنده بزرگ‌ترين تجمع ايرانيان خارج از كشور و بسياري از شركت‌هاي ايراني خواهي نخواهي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در حال استفاده از فناوري‌هاي امريكا در حوزههاي تك است، نمونه روشن آن هم خريد دهها فروند هواپيماي بوئينگ از سوي ايرلاين‌هاي ايراني است كه جديد‌ترين قرارداد آن چند ماه پيش بسته شد.
2 نكته مهم كه بايد به آن توجه كرد
مجلس شوراي اسلامي اگر قصد دارد قانوني قابل اجرا را براي مقابله با اقدامات كنگره امريكا به تصويب رساند بايد به اين جزئيات توجه كند. در اين صورت عملاً طرح اينچنيني تبديل به قوانيني دست و پاگير براي شركت‌هاي ايراني خواهد شد يا عملاً به دليل ناكارآمدي و غيرقابل اجرا بودن به صورت دو فاكتور معلق خواهد ماند. بنا براين توجه به دو نكته در مورد هر طرح پيشنهادي از سوي نمايندگان براي تصويب در صحن علني ضروري است؛ اول آنكه از آنجا كه اين قانون قرار است يك قانون مادر در مجلس شوراي اسلامي باشد بايد دستگاه‌هاي اجرايي و قضايي را موظف به ايجاد زيرساختهاي قانوني براي اجراي آن كند. از سوي ديگر هنگام گنجاندن محدوديت پيشنهادي به ملاحظات امنيتي و اقتصادي پيچيده موجود بين ايران و امريكا نيز توجه كافي مبذول شود و حتي راه براي اعمال برخي معافيت‌ها در صورت صلاحديد مراجع بالادستي در حوزه امنيت ملي فراهم شود. در صورت عدم‌توجه به اين موضوع تجربه‌هاي ناكام گذشته براي تلافي كردن اقدامات امريكايي تكرار خواهد شد كه نتيجه‌اي جز ناكارآمد نشان دادن نظام جمهوري اسلامي ايران در مقابل تهديدهاي امريكا نخواهد داشت.
