نويسنده: وحيد حاجي پور
حضور يا منع حضور نهادهاي نظامي در عرصه سازندگی و اقتصاد، محل بحث‌هاي فراواني ميان موافقان و مخالفان شده است. عده‌اي ورود اين نهادها به اقتصاد را مخل بازار رقابتي و گروهي ديگر حضور آنها را به سود كشور مي‌دانند.
اصل حضور نهادهاي نظامي در عرصه اقتصاد تقريباً در ميان كشورهاي توسعه‌يافته امري پذيرفته شده است؛ چه در ايالات متحده امريكا و چه در روسيه و چين و البته كشورهاي اروپايي و آسيايي. حتي كشورهاي آفريقايي نيز بخشي از اقتصاد خود را به ارتش خود اختصاص داده‌اند كه هر يك داراي مدلي مشخص و بومي است.
در ايران همه نهادهاي نظامي از جمله سپاه، ارتش، نيروي انتظامي، وزارت دفاع و حتي وزارت اطلاعات سابقه كار اقتصادي داشته و دارند ولي از نظر حجم فعاليت‌ها، نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامي پررنگ بوده و در تمامي دولت‌های پس از جنگ تحمیلی سابقه داشته است.
دكتر روحاني، رئيس‌جمهور كشورمان در سال 92 حضور سپاه را در عرصه اقتصاد ضروري دانست و آن را قانوني خواند و رسماً از اين نهاد كمك خواست تا پروژه‌هاي ملي را اجرايي كند. وي تأكيد كرد كه سپاه رقيب بخش خصوصي و مردم نيست و پروژه‌هايي را انجام مي‌دهد كه از توان بخش خصوصي خارج است.
درخواست رئيس‌جمهور از اين نهاد در واقع نشئت گرفته از يك ديدگاه پذيرفته شده در اقتصاد جهاني و منطقه‌اي است كه نقطه اتصال توسعه‌يافتگي و تأمين امنيت ملي است. چه در كشورهاي توسعه‌يافته و چه در كشورهاي در حال توسعه، نظامي‌ها نقش مهمي در سازندگی کشور و اقتصاد دارند و بنا به ضرورت‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته در بخش‌هايي از اقتصاد حضور مؤثر و تعيين‌كننده دارند.
آرون بومن، يكي از مقامات سابق وزارت دفاع امريكا در سال 2016 مقاله‌اي را با عنوان «اثرات صنايع دفاعي امريكا در اقتصاد» منتشر كرده است كه نكات جالبي مطرح مي‌كند. او نوشته است كه در سال 2010 وزارت دفاع امريكا حداقل 5/3 ميليون شغل ايجاد كرده است كه بيش از 800 هزار شغل ايجاد شده مربوط به شغل‌هاي غيرنظامي و در واقع براي مردم بوده است.
كساني كه با ساختار امنيتي و دفاعي امريكا آشنايي دارند مي‌دانند كه وزارت دفاع اين كشور پيشران توسعه صنعتي اين كشور است و در دوره‌هاي مختلف روي حمل و نقل هوايي، حمل و نقل جاده‌اي و دريايي، امنيت انرژي، آب و سدسازي، فناوري و IT، نانو تكنولوژي و. . . ورود كرده و با حمايت دولت همراه بوده است. جالب است كه طبق آماري كه در مقالات بدان اشاره شده است، حداكثر حاشيه سود 5/10 درصد بوده است، يعني جايي كه بخش خصوصي ترجيح مي‌دهد ورود نكند ولي با امنيت ملي مرتبط است، اين امور توسط وزارت دفاع پيگيري مي‌شود.
حتي امريكايي‌ها پا را فراتر گذاشته و وزارت دفاع اين كشور روي مسائل پزشكي و تكنولوژي‌هاي روز ورود كرده و كارهاي بزرگي را انجام داده‌اند. اما در اروپا با وجود آنكه تلاش بسياري شده است تا نهادهاي نظامي از اقتصاد دور باشند ولي در صنايع حياتي و مهم اين كشورها هم نظامي‌ها ورود كرده‌اند به ويژه در بخش امنيت غذايي كه در دهه 70 ميلادي همه چيز را در اختيار داشتند و از ساخت سيلو تا تسهيل كشت خارجي تحت سيطره آنها بود و امروز هم روي مسائلي كه بر امنيت كشورهايشان تأثيرگذار است، حضور مستمر دارند.
يا در هندوستان كه يك كشور بلاخيز است، ارتش اين كشور با تمركز بر سدسازي جهت مهار سيلاب‌ها، در حوزه اقتصاد پاي گذاشته است و در زمينه كشاورزي اقدامات بزرگي را انجام داده است. در خاورميانه هم مصر از ديرباز توانسته است از ارتش خود جهت توسعه صنعتي بهره بگيرد و حتي راساً در دوران جديد به واردات محصولا غذايي مانند گندم و شيرخشك مشغول است. اخيراً نيز نهاد توليد تجهيزات جنگي اين كشور به حوزه ساخت كارخانه‌هاي دارويي نيز ورود كرده و تقريباً همه چيز را به عهده گرفته است.
مثالي ديگر از كشورهاي حوزه اسكانديناوي است كه اين كشورها از بعد امنيت ملي نهادهاي نظامي را به اقتصاد فراخواندند و در حوزه محيط زيست كه از اهميت فراواني برخوردار است، برنامه‌هاي بسياري را پياده كرده‌اند. چين هم نمونه بعدي است كه بخشي از تحول اقتصاد خود را مديون نهادهاي نظامي خود است هرچند اين حضور با فساد گستردهاي همراه شد و دولت چين تلاش كرد نقش نظامي‌گري در اقتصاد خود را كاهش دهد. حتي نهادهاي نظامي چين درصدد احداث كانالي در تايلند بودند تا امنيت انرژي خود را افزايش دهند كه بنا به دلايلي اين طرح متوقف شد. همچنين ارتش چين در صنعت هتلداري فعال بوده و است و امروزه بخش قابل توجهي از امور ساختماني و هتلداري بر عهده شركت‌هاي زيرمجموعه ارتش چين است. ارتش چين در حوزه مواد غذايي و دارو نيز به شدت مشغول است هرچند كه اين فعاليت‌ها به نسبت دهه 90 ميلادي از رونق افتاده‌اند.
همچنين در تركيه نيروهاي مسلح اين كشور به طور رسمي در حوزه اقتصادي حاضر هستند و در بحث توريستي فعاليت گستردهاي دارند كه رقيب بخش خصوصي هستند و دولت تركيه نيز آنها را ارجح‌تر از بخش خصوصي مي‌داند زيرا توريسم را گره خورده با امنيت خود مي‌داند.
به هر شكل امروز در ادبيات اقتصاد نظامي، توجه اساسي به زيرساخت‌ها و توسعه صنعتي وظيفه ذاتي نظامي‌ها در زمان صلح است و به موازات ابعاد امنيت ملي، امور سياسي، اقتصادي، محيط زيست و. . . از نهادهاي نظامي طلب مي‌شود. در واقع نهادهاي نظامي بايد آن بخش از اقتصاد را پوشش دهند كه بخش خصوصي علاقه خاصي براي فعاليت ندارد يا حضور اين نهاد، مي‌تواند موجب تشكيل كنسرسيومي شود كه بخش خصوصي را به میدان بكشاند. براي كشورهايي كه جايگاه امنيت ملي در رديف بالاتري قرار دارند، نهادهاي نظامي قدرت بيشتري دارند و جدا از نگاه انتفاعي، نگاهي آمیخته به امنيت ملي دارند و بر همين اساس بايد در اقتصاد حاضر باشند. بدون ترديد برخي حوزه‌هاي اقتصادي براي بخش خصوصي جذابيت ندارد كه وظيفه توسعه آنها به عهده دیگر نهادها است كه روز به روز در حال قدرت گرفتن هستند چه در كشورهاي توسعه يافته و چه در كشورهاي در حال توسعه.
نهادهاي نظامي يك ظرفيت بالقوه براي ايجاد زيرساخت‌ها و توسعه کشور در زمان صلح هستند كه هرچه شفاف‌تر باشند، اين مسير با سرعت بيشتري طي مي‌شود. توجه ويژه به اين مهم ضروري است كه نهادهاي نظامي در ابتدا روي مباحث امنيت ملي و در ادامه روي مسائل انتفاعي توجه ويژه‌اي دارند كه ايران هم از اين قاعده مستثنا نيست. به عنوان نمونه تنها يك نهاد نظامي قادر خواهد بود از مبدأ عسلويه به مقصد سيستان و بلوچستان خط لوله سراسري احداث كند، چراكه به پشتوانه نظامي خود و نگاه غيرانتفاعي‌مي‌تواند بر چالش‌ها چيره شود و در راستاي تحقق اهداف كلان كشور وارد شده و پروژه ملي را اجرايي كند؛ همان مهمي كه رئيس‌جمهور كشورمان نيز بدان اشاره مي‌كند.
قطعاً هيچ پيمانكاري كه نگاهي سودمحور به حضور در پروژه‌ها دارد نمي‌تواند با طلب 25 هزار ميليارد توماني از دولت همچنان به كار مشغول باشد مگر يك نهاد نظامي كه در چارچوب نگاه امنيت ملي يك كشور، امور را به پيش مي‌برد لذا بر همين اساس در ايران اولويت با مسائل غيرانتفاعي است. از ياد نبريم با ورود مفهوم توسعه به اقتصاد ايران، مفهوم امنيت شكل تازه‌تري به خود گرفته است كه در اين خصوص بايد دولت و نهادهاي نظامي با يكديگر همراه بوده و همه چيز بر اساس منافع ملي تأمين و تعريف شود.
