جابه‌جايي 2 هزار تن خاك كشاورزي از يك استان جنوبي كشور با سكوت دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي نظارتي همراه شده است.
به گزارش تسنيم، خاك از منابع اصلي و ارزشمند كشور به حساب مي‌آيد که در ماه‌هاي گذشته مباحثي پيرامون خريد و فروش و قاچاق آن نيز مطرح شده است. بنابراين كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي در جريان بررسي لايحه حفاظت از خاك اين موضوع را نيز تعيين تكليف كرد.
بر اساس گزارش‌هاي واصله چندي پيش در يكي از اسكله‌هاي جنوب كشور صادرات خاك در پوشش‌هاي سيمان اتفاق افتاده است، در صورت تأييد اين موضوع سوء استفاده از موقعيت‌هايي صورت گرفته كه به دنبال آن خاك را با مجوز صادرات سيمان از كشور خارج ساخته‌اند.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس در همين خصوص گفته بود بر اساس موارد مطرح، فروش و قاچاق خاك قابل تأييد است، از اين رو مجازاتي هم در لايحه حفاظت از خاك براي مجرمان در نظر گرفته شده است؛ اخذ جرايم نقدي و غيرنقدي از جمله اين مجازات‌هاست.
اكبري با بيان اينكه سازمان حفاظت محيط زيست بايد در رابطه با فروش خاك شفاف‌سازي كند، ادامه داد: اين دستگاه بايد در چارچوب قوانين و اختيارات پيگيري‌هاي لازم را انجام داده و بر حسب وظيفه از فروش خاك جلوگيري كند؛ در اين رابطه تكاليفي در لايحه حفاظت از خاك براي اين مجموعه در نظر گرفته شده است.
موضوع قاچاق خاك به خصوص بعد از ايجاد فضاي تنش‌زاي فعلي با برخي از كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس، به يكي از نقاط مورد توجه نمايندگان مجلس تبديل شده است. اينكه چگونه ممكن است قاچاقچيان با استفاده از محموله‌اي كه سيمان اظهار شده، خاك كشاورزي را از كشور خارج كنند بارها مورد بحث قرار گرفته اما همچنان كشور از اين محل با آسيب‌هايي رو به رو مي‌شود. به نظر مي‌رسد برطرف كردن اين چالش به ورود محققانه‌تر نمايندگان مجلس و قانونگذاران نياز دارد.
نكته جالب آنكه خروج خاك كشاورزي تنها به اظهارات نمايندگان مجلس محدود نمانده و اولين سند رسمي در خصوص قاچاق خاك نشان مي‌دهد، اسناد مربوط به 2 هزار تن خاك زراعتي هرگز به گمرك مقصد تحويل داده نشده است.
بر اساس يكي از اسناد منتشر شده، 2 هزار تن خاك كشاورزي توسط اداره كل بنادر و دريانوردي استان بوشهر طي يك اظهارنامه توسط دو فروند شناور به نام‌هاي جوشن و محرم بدون آنكه به امور بندري و اسكله گمرك بوشهر اعلام گردد، از بندر بوشهر خارج گرديده است. در نهايت با عدم ورود شناورهاي مذكور به خارك، گمرك بوشهر پيگيري‌هاي لازم را به عمل آورده اما اداره بنادر از ارائه هر گونه مدارك و مستنداتي در خصوص محموله مذكور خودداري مي‌كند.
موضوع جالب آنكه بر اساس سند مورد اشاره گمرك، محموله مذكور را صراحتاً مشمول مقررات قاچاق كالا(بند چ ماده 113 قانون ) مي‌داند، از آنجا كه مرتكب تخلف فوق يكي از دستگاه‌هاي دولتي بوده است، بر اساس يك بخشنامه هيئت وزيران موضوع به دستگاه قضايي ارسال نشده و در يكي از كارگروه داخلي متشكل از چند دستگاه دولتي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.
بر اساس بند چ ماده قانوني مذكور، وسایل نقليه‌اي و كالايي كه صدور قطعي آن ممنوع يا مشروط است و به عنوان خروج موقت يا كاپوتاژ اظهار شده و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمركي وارد نگردد، قاچاق گمركي محسوب مي‌شود.
در نهايت بخشداري خارك در بخشنامه‌اي كه به امضاي چند دستگاه دولتي رسيده، تخليه 2 هزار تن خاك زراعتي در پايانه خارك را تأييد مي‌كند. در اين بين دستگاه‌هاي دولتي از جمله گمرك در خصوص كم و كيف تحويل و ثبت اسناد مربوط به محموله مذكور در گمرك خارك توضيحي نداده‌اند. در واقع سؤال اساسي كه وجود دارد اين است كه آيا در قوانين كشور، قانون جديدي مبني بر انجام وظايف گمرك از سوي بخشداري وضع شده است. هرچند در خصوص تخلف نخست كه خروج بدون مجوز محموله از گمرك مبداً مي‌باشد هم سؤالات و ابهاماتي وجود دارد.
گفتني است، موضوع قاچاق خاك كشور به خصوص خاك زراعتي در ماه‌هاي گذشته به يكي از كانون‌هاي توجه رسانه‌ها تبديل شده است از همين رو بهتر است دستگاه‌هاي دولتي نسبت به اجراي دقيق قوانين به عنوان يكي از راهكارهاي مبارزه با قاچاق كالا اهتمام ورزند.
