دنيا حيدري
قراري بر تغيير نيست. اين را به وضوح ميتوان از رفتار مسئولان دريافت. مسئولاني كه قصد ندارند از تجربيات گذشته درس گرفته، آن را به كار برده يا اندكي جديتر به مسائل نگاه كنند.
يكبار پيشتر، چوب بيتوجهي و شوخي گرفتن اخطارهاي جهاني در خصوص ورزش را خوردهايم و طعم تلخ آن را هنوز زير دندان حس ميكنيم، اما اين تلخي هنوز هم نتوانسته آقايان را متقاعد كند كه قوانين جهاني براي همه يكسان است و نه امكان مماشاتي وجود دارد و نه ميتوان آن را به شوخي گرفت و سرسري از كنارش گذشت. تصور غلطي كه پيشتر چوبش را نه فقط ايران كه برخي كشورهاي ديگر هم كه با بيتوجهيهاي خود اين مهم را ساده انگاشته بودند و بر اين باور بودند كه ميتوان با بياهميتي نسبت به قوانين جهاني به راه خود رفت، خوردهاند.
قانون، قانون است. شوخي هم با كسي ندارد. براي خوشايند يك فرد خاص هم نيست كه به رشته تحرير درآمده باشد كه اگر غير از اين بود، اخطار اوليه به همه فدراسيونهاي جهان ارسال نميشد براي اصلاح و كوتاه كردن دست دولتها از تصميمگيري و زير سؤال بردن استقلال فدراسيونها است. پس نميتوان به راحتي از كنار آن عبور كرد و ناديدهاش گرفت. همانطور كه نميتوان سادهلوحانه تصور كرد، ميتوان با پس و پيش كردن واژهها، سر مسئولان جهاني را كلاه گذاشت و آنها را متقاعد كرد. تصور اشتباهي كه به نظر ميرسد در ذهن برخي آقايان مسئول تاب ميخورد كه با دستكاري كردنهايي نهچندان جدي، قصد متقاعد كردن كميته بينالمللي المپيك را دارند.
اخطار كاملاً جدي است. دولتي بودن مجمع فدراسيونها كه كشتي حالا به طور خاص به آن اشاره شده از جمله آنهاست. نقش وزارت ورزش به عنوان مسئول اصلاح اساسنامه فدراسيونها، تأييد و امضا احکام چهار عضو اجرايي فدراسيون ايران توسط رئيس سازمان ورزش، دخالت در برکناري رئيس فدراسيون توسط وزير ورزش و تعيين جانشين رئيس فدراسيون مستعفي يا برکنار شده توسط وزير ورزش و جوانان به جاي مجمع از جمله ايراداتي است که اتحاديه جهاني کشتي به اساسنامه فدراسيون ايران وارد کرده است. ايراداتي كه به اساسنامه بسياري از فدراسيونها وارد است، اما گويا كمترين توجهي به آن نميشود!
تعلل در اصلاح اساسي اساسنامه فدراسيونها با وجود آنكه اخطار اوليه چند سال قبل و در زمان المپيك لندن داده شده است و بعدي نيز حداقل به سه ماه قبل برميگردد و همچنين ادعاي داورزني، معاون توسعه ورزش قهرماني و حرفهاي وزارت ورزش گواه اين بيتوجهيهاست وقتي ميگويد بحث دخالت دولت هم برطرف شده است، اما با اين وجود اعتراف ميكند كه در اين اساسنامه دولت نقش نظارتي و سياستگذاري دارد و در مجموع شرايطي فراهم شده که فدراسيونها در قالب NGOهاي مستقل ديده شوند. در واقع نه وزارت ورزش و نه هيچ يك از آقايان مسئول اخطارهاي داده شده را جدي نگرفتهاند كه به جاي اصلاح اساسنامهها و حفظ استقلال آنها، سعي در آن دارند كه مسائل را به گونهاي كنار هم بچينند كه اين تصور ايجاد شود كه استقلال فدراسيونها حفظ شده و دست دولت از تصميمگيريها و دخالت در امور آنها كوتاه شده است.
اصلاح اساسي اساسنامه فدراسيون كشتي، آن چيزي است كه اين روزها ميتواند در لابهلاي اخبار سايتهاي مختلف ديد. خبري كه البته با نگاهي كوتاه و گذرا به اساسنامه و توضيحاتي كه در خصوص اصلاح آن داده شده و همچنين صحبتهاي آقايان مسئول به راحتي ميتوان دريافت كه ادعايي بيش نيست وقتي كه معاون وزير صراحتاً ميگويد دولت نقش نظارتي و سياستگذاري در امور فدراسيونها دارد. مسئلهاي كه با قوانين كميته بينالمللي المپيك مبني براستقلال فدراسيونها منافات دارد و آنقدر هم مسئله پيچيدهاي نيست كه نتوان آن را دريافت. با اين وجود همانطور كه از لابهلاي صحبتهاي مسئولان در طول اين روزها ميتوان به اين نتيجه رسيد كه آقايان نه به دنبال اصلاح اساسنامه و كوتاه كردن دست دولت از تصميمگيري در امور فدراسيونها براساس قوانين جهاني كه در پي ايجاد اندك تغييراتي ظاهري هستند و متقاعد كردن مسئولان بينالمللي به اجراي قانون! مسئلهاي كه بدون شك نميتواند از چشمان تيزبين كميته بينالمللي المپيك كه در اين راستا بسيار هم جدي است و بارها ثابت كرده در خصوص آن با كسي شوخي ندارد، دور بماند. تصور اشتباهي كه بسيار نگرانكننده است و ميتواند آيندهاي مبهم و تيرهاي را براي ورزش ايران و در گام نخست فدراسيون كشتي كه به تازگي زير ذرهبين مسئولان جهاني رفته در پي داشته باشد، اما آيا اصرار به دخالت دولت در امور فدراسيونها و ناديده گرفتن استقلال آنها ارزش تعليق را دارد، تعليقي كه پيشتر با آن و عواقب تأسفباري كه در پي دارد دست و پنجه نرم كردهايم و به خوبي ميدانيم كه آخر اين راه به تركستان است.