نويسنده: وحید حاجیپور
يكي از عجايب تاريخ قراردادهاي نفتي و گازي ايران، دفاع تمامعيار مديران صنعت نفت و برخي جريانهاي سياسي از يك شركت دلال به نام كرسنت است؛ شركتي كه براي آنها از اهميت بسياري برخوردار است به طوري كه سنگ اين دلال نامآشنا با شدت خاصي به سينه كوبيده ميشود.
گرچه رأي نهايي در خصوص غائله گازي ايران و شركت كرسنت صادر شده و مسئولان شركت ملي نفت در حال مذاكره با اين دلال هستند ولي وضعيت بهوجود آمده در اين پرونده، مدافعان دولت را بر آن داشته است كه به جاي قبول اشتباه بزرگ وزير نفت را فراموش كرده و به دفاع تمام عيار از شركتي بپردازند كه ذات آن فساد و زد و بند است.
كرسنت چه شركتي است؟
اين شركت متعلق به خانواده جفر است. ضيا جعفر صاحب اصلي اين شركت از اعضاي سايه استخبارات رژيم بعث بود كه علاوه بر امور اطلاعاتي، به دلالي نفتي نيز مشغول بود و از اواخر دهه 50 شمسي، كار خود را با نفت ايران آغاز كرده بود. اين دلال وظيفه بهرهبرداري از ميدان مشترك مبارك را بر عهده داشت؛ ميداني كه ميان ايران و امارات مشترك بود و كرسنت با حسابسازي و دست بردن بر صورتهاي مالي، حق ايران را از اين ميدان پايمال كرده بود.
با وجود آنكه وزير نفت و ديگر مديران بلندپايه صنعت نفت در اواخر دهه 70 شمسي به اين موضوع آگاه بودند اما تصميم گرفتند وارد معاملهاي ديگر با اين دلال شوند. معاملهاي كه گاز ميدان سلمان را با هزينهاي نازل و تحت شرايط غيرقابل باوري، به كرسنت ميفروخت تا اين شركت، گاز ايران را به بهايي بالاتر به شارجه صادر كند.
به عنوان نمونه در اوايل دولت هفتم، وزارت نفت پرسشنامههايي را براي شركتهاي متقاضي سرمايهگذاري در ايران تهيه ميكند و در اختيار آنها قرار ميدهد. كرسنت از جمله شركتهايي بود كه براي سرمايهگذاري در نفت و گاز ايران اعلام آمادگي كرد اما پس از آنكه كارشناسان شركت ملي نفت ايران سوابق و فرمهاي اين شركت را بررسي كردند، اين دلال را فاقد صلاحيت فني، بازرگاني، مالي و. . . دانستند. به اين ترتيب كرسنت به كنار رفت ولي از آنجا كه اين دلال براي گاز ايران برنامهاي بزرگ و شيرين در سر داشت، از طريق دلالان و آقازادهها توانست خود را به نفت رسانده و مذاكرات خود را براي خريد گاز ميدان سلمان آغاز كند.
يكي از مقامات مسئول در شركت ملي نفت ايران اما در بهمن 79 طي نامهاي به يكي از معاونان وزير نفت با يادآوري سوابق منفي كرسنت به وي يادآور ميشود كه كرسنت، شركتي غيرقابل اعتماد است و با تباني با حاكم شارجه، منافع ملي ايران را در ميدان مبارك تضييع كرده است. جالب آنجاست كه معاون وقت وزير نفت تأكيد ميكند كه با توجه به پيشينه كرسنت با اين شركت قراردادي منعقد نشود. اين نامه در اسفند ماه 79 تنظيم شده است.
«بايد» امضايي
با وجود تأكيد كارشناسان و مديران شركت ملي نفت ايران براي عدم همكاري با كرسنت، اما وزارت نفت تصميم ميگيرد كار خود را به پيش ببرد و مذاكرات خود را جديتر دنبال كند. نتيجه اين مذاكرات با ترفندهايي خاص به امضاي قرارداد منتج ميشود. در الحاقيه پنجم كه سال 2003 ميلادي منعقد شد، شركت كرسنت بايد ظرف مدت شش ماه تضامين خود را ارائه ميكرد كه اگر اين تضامين در اختيار شركت ملي نفت قرار نميگرفت، حق فسخ قرارداد با ايران بود. بر اساس مندرجات در الحاقيه شماره 5 شركت كرسنت موظف به ارائه يك فقره اعتبار اسنادي تضميني به مبلغ 40ميليون دلار و تعهدنامه مؤسسه برق و آب شارجه ظرف مدت شش ماه از تاريخ الحاقيه 17 مارس 2003 بوده در حالي كه شركت كرسنت به تعهدات مذكور عمل نكرد و در نتيجه حق فسخ قرارداد به نفع شركت ملي نفت ايران ايجاد شد.
درماندگي كرسنت براي ارائه اين تضامين ساده در حالي به وقوع پيوست كه مدافعان كرسنت معتقد بوده و هستند كه اين شركت در واقع شركت متعلق به حاكم شارجه است. همچنين آنها در پاسخ به انتقاد كارشناسان مبني بر اينكه چرا بايد قرارداد فروش گاز با يك دلال و شركت خصوصي امضا شود، ميگويند كه شركتهاي خصوصي اصولاً اينگونه امور را به پيش ميبرند.
در واقع با اين توجيه تلاش ميشود تا امر انعقاد قرارداد با كرسنت تطهير شود، در شرايطي كه وقتي يك شركت متعلق به حاكم شارجه در ارائه تضامين ساده و كمارزش بدين شكل ناتوان است آيا ميتوان آن را واجد صلاحيت دانست؟ اين پرسشي است كه علاقهمندان به كرسنت و وزير نفت از آن دوري ميكنند و نميگويند اگر اين شركت صلاحيت صادرات گاز ايران را داشته چرا براي جلب رضايت ايران، حاضر به پرداخت رشوه ميشود؟
همچنين در يكي از الحاقيهها قرار بود ايران و كرسنت شركتي مشترك براي اين امر تاسيس كنند ولي اين مهم هم با زيركي دلال گازي منطقه، از يادها رفت و در شركت ملي نفت ايران هم كسي آن را پيگيري نكرد. عدم تشكيل اين شركت به معناي بيخبر ماندن ايران از توافقاتي است كه كرسنت با شارجه داشته و همه منافع ملي ايران را در اختيار اين شركت دلال قرار ميداد.
تلاش براي احياي قرارداد و پرداخت رشوه
پس از آنكه بر اساس الحاقيه پنجم، قرارداد كرسنت در شرف باطل شدن بود، مديران اين شركت با ايجاد ارتباط نزديك با علي ترقيجاه و امضاي قرارداد دلالي ميان خود و او موضوع الحاقيه ششم را در دستور كار قرار دادند. ترقيجاه به دليل نفوذي كه در يكي از احزاب سياسي داشت، توانست مبالغي را به حساب اين حزب واريز كند و چند تن از نمايندگان مجلس را نيز با تطميع و پرداخت رشوه، به دفاع از كرسنت وادار كند. در نهايت همه تلاشهاي ترقيجاه براي زنده كردن قرارداد، به الحاقيه ششم ختم شد كه نه تنها اين قرارداد را احيا كرد، بلكه امتيازات شيريني را به كرسنت تقديم كرد تا هم كرسنت از اين ماجرا راضي باشد و هم وزير نفت به خواست خود دست پيدا كند تا به زعم خود، راه صادرات گاز ايران به كشورهاي حوز خليج فارس را باز كند.
آيا كرسنت مطمئن بود؟
در اينكه حضور ايران در بازار خليج فارس اقدامي مهم بود ترديدي وجود ندارد ولي ابهام اصلي آنجاست كه اين حضور از چه طريقي و با چه قيمتي بايد محقق ميشد؟ در قراردادهاي گازي رسم بر اين است كه شركتهاي دولتي به نمايندگي از دولتهاي خود پاي مذاكره و قرارداد بروند و قرارداد ميان دو شركت دولتي امضا شود. مانند قرارداد گازي ايران و تركيه، ايران و پاكستان، ايران و عراق، ايران و تركمنستان و حتي ايران و عمان ولي در كرسنت وزارت نفت جايگاه خود را در حد يك دلال تنزل داد و قراردادي را به بدترين شكل موجود نهايي كرد كه در نوع خود بينظير است.
برخلاف آنكه دلسوزان صنعت نفت در نامههايي رسمي هشدار داده بودند امضاي قرارداد با كرسنت اشتباه بزرگي است ولي تصميم، آني بود كه گرفته شده بود و در نهايت همه چيز به ضرر ايران تمام شد. چه كسي مقصر است؟ وزير فعلي نفت كه يك تنه قرارداد را به پيش برد يا دولت قبل كه مذاكرات را آغاز كرده بود و اين كرسنت بود كه در ميانه راه مذاكره براي اصلاح چند بند قراردادي، از ايران شكايت كرد؟