زهرا چیذری
هر چند تجربه نشان داده آمارهاي رسمي در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي و اعتياد با آمار واقعي فاصله‌اي قابل تأمل دارد، اما آخرين آماري كه از سوي سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره ميزان شيوع اعتياد در جامعه اعلام شده از رشد قابل تأمل اعتياد طي سال‌هاي اخير حكايت دارد به گونه‌اي كه بر اساس آمار سال ۹۴ و شيوع‌شناسي آن و تجزيه و تحليل اطلاعات تمامي دستگاه‌ها اين رقم به صورت رسمي به 2 ميليون و ۸۰۸ هزار نفر رسيده است؛ موضوعي كه در كنار كاهش سن اعتياد و رشد آسيب‌هاي ناشي از آن بيانگر شكست در مبارزه با اين پديده اجتماعي است.
مطابق آمار غير‌رسمي ميزان شيوع اعتياد در كشورمان چيزي حدود 4 ميليون نفر است؛ آماري كه پيش از اين از سوي مسئولان امر انكار مي‌شد و آمار رسمي اعتياد يك ميليون و 300 هزار نفر و با ميزان مصرف‌كنندگان تفنني مواد‌مخدر هستند حداكثر 2 ميليون نفر اعلام مي‌شد. آخرين آمار اما انگار دارد به آمار غير‌رسمي و واقعي اعتياد نزديك مي‌شود.
مرگ روزي 9 انسان در كام اعتياد
معاون كاهش تقاضا و مشاركت‌هاي مردمي ستاد مبارزه با مواد‌مخدر درباره آخرين آمار شيوع‌شناسي اعتياد در كل كشور اينگونه توضيح مي‌دهد: آخرين آمار مستند كه مورد تأييد ستاد مبارزه با مواد‌مخدر و مربوط به سال 90 بود، شيوع يك ميليون و 325 هزار نفر معتاد به صورت رسمي در كشور پذيرفته شده است، اما ستاد مبارزه با مواد‌مخدر به دليل تغيير الگوي مصرف و همچنين تغيير جنسيت مصرف‌كنندگان و عدم قريب به صحت آمار سال 90 خواستار طرح جديد شيوع‌شناسي در كشور شد.
پرويز افشار با اشاره به آمار متعددي كه در مطالعات مختلف درباره ميزان شيوع اعتياد در كشور منتشر شده است، مي‌افزايد: بر اساس آمارهاي مختلف دستگاه‌هاي متولي، تمامي اطلاعات آنها با حضور نمايندگان ارشد دستگاه‌ها به جلسه‌اي دعوت شدند و در نهايت آمار شيوع‌شناسي مورد قبول از سوي ستاد مبارزه با مواد‌مخدر كه شامل معتادان مصرف مستمر مواد در طول يك سال بودند، 2 ميليون و 808 هزار نفر مورد تأييد نهايي قرار گرفت.
آنطور كه معاون كاهش تقاضا و مشاركت‌هاي مردمي ستاد مبارزه با مواد مخدر مي‌گويد در سال 95 روزي 9 معتاد به دليل عوارض ناشي از اعتياد جان خود را از دست داده‌اند و بر اساس آمار پزشكي قانوني در سال 95 مجموعاً 3 هزار و 190 نفر به كام مرگ فرو رفته‌اند كه اين رقم در سال 94، 3 هزار و 3 نفر بوده و حكايت از رشد 2/6 درصدي دارد.
عامل شكست 95 درصدي
معاون كاهش تقاضا و مشاركت‌هاي مردمي ستاد مبارزه با مواد مخدر معتقد است: در سال 1357 و قبل از پيروزي انقلاب اسلامي از جمعيت 36 ميليوني كشور5/1 ميليون نفر معتاد بودند، اما هم‌اكنون از 80 ميليون نفر جمعيت كشور، به 2 ميليون و 808 هزار نفر مصرف‌كننده مستمر مواد مخدر داريم. با وجود اين طبق بند 57 سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري به دستگاه‌هاي مختلف، بايد سالي 5 درصد كاهش بروز و شيوع مواد را شاهد باشيم. در برابر اين محمدعلي پورمختار، عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با بيان اينكه آسيب اجتماعي ناشي از فقر در جامعه رو به گسترش است، تأكيد مي‌كند: ضعف در مبارزه با مواد مخدر سن مصرف مواد‌مخدر در جامعه را كاهش داده است. وي معتقد است: دستگاه‌هاي متولي امر به درستي نتوانستند در اين زمينه عمل كنند، همين هم موجب شده تا اين آسيب رو به گسترش باشد و سن استفاده از مواد مخدر در كشور كاهش پيدا كرده است.
محمد ايازي، معاون وزير بهداشت هم مي‌گويد: تنها 5 تا 10 درصد معتادان با ترك از چرخه اعتياد خارج مي‌شوند و 95 درصد آنها دوباره به اين حوزه باز مي‌گردند. وي مشكل اصلي در حوزه اعتياد كمبود را حمايت‌هاي اجتماعي پس از ترك مي‌داند و مي‌افزايد: مراكز متعددي براي درمان اعتياد به خصوص در بخش غير دولتي وجود دارد و تعداد قابل‌توجهي از معتادان نيز وارد مراحل ترك اعتياد مي‌شوند، اما با يك دور باطل مواجه هستيم كه اين معتادان پس از ترك، براي بازگشت به زندگي توانمند نمي‌شوند.
معاون وزير بهداشت مي‌افزايد: اغلب معتادان پس از ترك مصرف مواد، همچنان در جامعه و خانواده مورد پذيرش قرار نمي‌گيرند به همين علت گرفتار يك دور باطل و تسلسل مي‌شوند كه دوباره آنان را به سمت دوستان معتاد و گرايش به مصرف مواد باز مي‌گرداند. از نگاه وي مسائل اجتماعي مانند اعتياد و طلاق مانند ساير مسائل بهداشتي و درماني نيستند كه پيچيدگي‌هاي بيشتري دارند و پيشگيري و درمان آنها نيازمند همكاري‌هاي بين بخشي و توجه به همه نيازهاي اجتماعي افراد آسيب‌ديده است. وي تصريح مي‌كند: بسياري از معتادان پس از ترك نمي‌توانند شغل مناسبي پيدا كنند در خوشبينانه‌ترين حالت 5 يا حداكثر 10 درصد معتادان پس از ترك مصرف مواد پاك مي‌مانند و به طور معمول حدود 95 درصد معتادان دوباره به مصرف مواد بر مي‌گردند و در واقع درمان آنان شكست مي‌خورد.
رتبه‌داري در بين 40 كشور جهان
اعتياد اما زيربناي بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي ديگر است به گونه‌اي كه بنا به تأكيد عبدالرضا رحماني فضلي عامل نيمي از طلاق‌ها اعتياد است. اين مسئله موجب رشد دوبرابري زنان سرپرست خانوار طي سال‌هاي اخير شده است و آنطور كه روزبه كردوني، مدير كل دفتر امور آسيب‌هاي اجتماعي وزارت رفاه مي‌گويد، بر اساس گزارش‌هاي بين‌المللي كه توسط داده‌هاي داخلي نيز تأييد مي‌شود، ايران در بين 40 كشور با بالاترين تعداد زنان بيوه يعني بيش از يك ميليون نفر قرار دارد. رشد آمار زنان بيوه و سرپرست خانوار هم چالش‌هاي اجتماعي متعددي را هم براي خود اين افراد و هم براي فرزندان و خانواده آنها به‌وجود مي‌آورد؛ پيامدهايي كه زيربناي اصلي آن شيوع اعتياد است.
