سيدرضا ميرطاهر
با برگزاري دومين دور انتخابات رياست جمهوري فرانسه در روز يك‌شنبه 28 خرداد همان گونه كه قبلاً نيز پيش‌بيني شده بود حزب ميانه «جمهوري در حركت»، كه امانوئل ماكرون رئيس‌جمهوري فرانسه، بنيانگذار آن است، اكثريت كرسي‌هاي پارلمان فرانسه را به خود اختصاص داد. اين حزب در انتخابات پارلماني 310 كرسي و حزب متحد آن يعني حزب «جنبش دموكرات»(مودم) نيز 40 كرسي را به دست آورد. ائتلاف اين دو حزب روي هم 1/49 درصد از آرا و بيش از 7/60 درصد كرسي‌هاي مجمع ملي فرانسه را از آن خود كردند. بدين ترتيب جناح امانوئل ماكرون، با كسب 350 كرسي، اكثريت كرسي‌هاي نهاد قانون‌گذاري فرانسه را كه 577 كرسي دارد از آن خود كرد. حزب راست ميانه جمهوري‌خواهان نيز 137 كرسي را از آن خود كرد. حزب جمهوري در حركت كه فقط 16 ماه قبل از سوي ماكرون بنيانگذاري شد توانست نقشه سياسي فرانسه را از نو ترسيم كند، اگر‌چه شمار كرسي‌هايي كه اين حزب عملاً در انتخابات توانست به دست‌آورد به نحو قابل ملاحظه‌اي كمتر از 470 كرسي بود كه طبق بررسي‌هاي قبل از انتخابات پيش‌بيني شده بود. در عين حال موفقيت ماكرون با توجه به نرخ مشاركت پايين 44 درصدي مردم فرانسه در دور دوم انتخابات پارلماني كمرنگ شده و منجر به آن شده كه منتقدان وي ادعا كنند كه ماكرون چندان پشتوانه حمايتي گسترده‌اي ندارد. يك هفته قبل از برگزاري دور دوم انتخابات پارلماني، يعني روز يك‌شنبه 21 خرداد فرانسه شاهد برگزاري دور اول انتخابات پارلماني بود كه به گفته تحليلگران انتخابات سرنوشت‌سازي محسوب مي‌شد. پس از برگزاري اين انتخابات، آمارها حاكي از پيروزي قاطع ائتلاف احزاب «جمهوري در حركت» وابسته به ماكرون و«مودم» با كسب 32/32 درصد آرا و پس از آن حزب راست ميانه «جمهوري‌خواهان» با كسب 56/21 درصد آرا بود. حزب راست افراطي جبهه ملي نيز 2/13 درصد آرا را به دست آورد. حزب چپ فرانسه حدود ۱۱ درصد و حزب سوسياليست فرانسه تنها حدود ۸ درصد آرا را به‌دست آوردند. آمار مشاركت در انتخابات پارلماني روز يك‌شنبه قريب به 49 درصد اعلام شد كه يكي از پايين‌ترين نرخ‌هاي مشاركت در دهه‌هاي گذشته بود. پيروزي ائتلاف حزب«جمهوري در حركت» و حزب«مودم»، باعث نگراني احزاب بزرگ سنتي فرانسه شد. در واقع بزرگ‌ترين شكست متوجه حزب سوسياليست شد. ژان كريستوف كامبادليس دبير اول حزب سوسياليست فرانسه به شكست خود در انتخابات پارلماني اين كشور اذعان كرد. ضمن اينكه بنوآ آمون نامزد سوسياليست‌ها در انتخابات پيشين رياست جمهوري فرانسه نيز در انتخابات پارلماني اين كشور شكست خورد. در واقع پيروزي ماكرون نشان داده كه احزاب سنتي فرانسه از جمله حزب سوسياليست اين كشور كه اكثريت كرسي‌هاي پارلمان كنوني فرانسه را در دست داشتند به حاشيه رانده شده‌اند و نقش تعيين‌كننده پيشين خود را از دست داده‌اند. در اين راستا فرانسوا باروئن از حزب جمهوري‌خواهان فرانسه با هشدار درباره تمركز قدرت در اختيار ماكرون و حزبش تصريح كرد كه فرانسه به توازن قوا و نه تمركز قوا احتياج دارد. ضمن اينكه با توجه به آراي نسبتاً پايين حزب راستگراي افراطي جبهه ملي، مارين لوپن رهبر اين حزب به شكست خود در انتخابات پارلماني اذعان كرد. در اين زمينه «جكي ناژلان»كارشناس فرانسوي تأكيد كرد كه مردم فرانسه به شدت خواستار تغيير بافت انساني پارلمان و نو شدن آن بوده و هستند. ضمن اينكه بسياري از نمايندگان كنوني نيز با توجه به قانون ممنوعيت دوشغله بودن نمايندگان ناگزير به چشم‌پوشي از شركت در انتخابات پارلماني 11 ژوئن بوده‌اند. اين قانون در سال 2014 تصويب شده و براي اولين باري است كه به اجرا گذاشته مي‌شود.
تركيب جديد به نظر مي‌رسد پارلمان فرانسه اكنون به نحوي در سيطره يك ائتلاف دو حزبي قرار گرفته و احزاب مخالف غير از حزب جمهوري‌خواهان سهم كوچكي از كرسي‌هاي اين نهاد خواهند داشت. به همين دليل از هم اكنون، احزاب راست و چپ، حزب جمهوري در حركت را به تصاحب كامل قدرت، تلاش براي تك‌حزبي كردن كشور، اقتدارگرايي و تضعيف دموكراسي فرانسه متهم كرده‌اند. با اين پيروزي قاطع پارلماني، راه براي اصلاحات گسترده اقتصادي مورد حمايت رئيس‌جمهوري فرانسه گشوده شد. در مقابل رقبا و مخالفان ماكرون، يكپارچه شدن دولت و پارلمان را به زيان فرانسه تلقي مي‌كنند. مهم‌ترين مسئله براي ماكرون، حمايت يكپارچه پارلمان فرانسه از طرح‌ها و برنامه‌هاي مد نظرش براي بهبود اوضاع اقتصادي به ويژه كاهش نرخ بيكاري وكاهش كسري بودجه است و از ديدگاه وي ورود نمايندگان همسو با دولت مي‌تواند به حمايت از سياست‌هاي وي در مجلس فرانسه بينجامد. در واقع ماكرون بر اين گمان است كه با حمايت پارلمان مي‌تواند اصلاحاتي را كه به فرانسوي‌ها وعده داده بود عملي كند. مسلماً نتايج انتخابات پارلماني فرانسه براي اتحاديه اروپا و سران اروپايي به ويژه آنگلا مركل صدر اعظم آلمان به عنوان متحد نزديك ماكرون، اميدواركننده و نويدبخش پيگيري و تقويت سياست‌هاي مبتني بر همگرايي در اتحاديه اروپا خواهد بود ضمن اينكه پيروزي پارلماني ماكرون مي‌تواند موجب تقويت موضع‌گيري‌ها و اقدامات وي در عرصه سياست خارجي به ويژه در رويارويي اتحاديه اروپا با امريكا شود.
رد انتقادهاامانوئل ماكرون رئيس‌جمهوري فرانسه و رهبر پيشين حزب جمهوري در حركت، با رد انتقادها، ايده حاكميت اكثريت قاطع در پارلمان و تك‌حزبي شدن اين نهاد قانون‌گذاري را رد كرده است. با اين همه اينكه يك حزب نوپا بتواند در انتخابات پارلماني، همه احزاب رقيب كهنه‌كار را عقب زده و از آنها پيشي بگيرد در جمهوري پنجم فرانسه بي‌سابقه است. اين موفقيت قابل توجه راه را براي ماكرون هموار خواهد كرد تا برنامه‌هاي اصلاحي خود را هرچه سريع‌تر پيش ببرد. هيچ يك از رؤساي جمهور فرانسه در شش دهه گذشته تا به اين اندازه از پشتيباني حزب خود در پارلمان اين كشور برخوردار نبوده‌اند. به گفته منتقدان، خلأيي كه اينگونه در پارلمان فرانسه به وجود آمده است ممكن است زمينه را براي ظهور يك جناح مخالف و منتقد در داخل حزب حاكم يعني«حزب جمهوري در حركت» و انشعاب در آن فراهم كند. ضمن اينكه فرانسوا بايرو رهبر حزب مودم به عنوان متحد ماكرون نيز داراي اختلاف‌نظرهايي با ماكرون است و لذا همراهي حزب مودم با حزب ماكرون يك مسئله تضمين‌شده و صددرصدي نيست. از سوي ديگر نگراني احزاب مخالف اين است كه پارلمان فرانسه با توجه به تبعيت حزبي از ماكرون در حد يك نهاد صوري نزول كند. با توجه به شخصيت قاطع و مصمم ماكرون مي‌توان پيش‌بيني كرد كه وي براي اجراي طرح‌ها و تدابير مورد نظرش بر حمايت قاطع پارلمان فرانسه حساب كرده است و همين مسئله موجب نگراني بيش از پيش رهبران احزاب مخالف شده است. البته روي ديگر سكه اين است كه همسويي كامل كاخ اليزه و پارلمان فرانسه مي‌تواند نه يك تهديد بلكه يك فرصت براي ايجاد اجماع بين قواي مجريه و مقننه در زمينه ارائه و تصويب طرح‌هاي مؤثر براي مقابله با معضلات جدي فرانسه به ويژه مسائل مالي و اقتصادي مانند بيكاري و كسري بودجه و نيز تهديدات تروريستي باشد.
