هادی غلامحسینی
قريب به اتفاق كارشناسان اقتصادي براين باورند سوء‌مديريت بخش دولتي در اقتصاد ايران با تورم و صدور مجوز افزايش رگباري رشد قيمت كالا و خدمات پوشش داده شده است، به‌طوري كه اغلب شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت سودآوري‌شان عموماً از محل رشد سالانه بهاي محصولات است و دهه‌هاست كه براي رشد ارتقاي علمي و فني مديريت كاركنان، تكنولوژي، بهره‌وري، كيفيت محصولات و... اصلاً سرمايه‌گذاري نشده است.
بازار صدور بي‌منطق مجوز افزايش قيمت كالا و خدمات در اقتصاد ايران كار را به جايي رسانده كه در برخي از كالا‌ها حتي نرخ‌هاي جهاني را هم پشت سر گذاشته‌ايم و امروز ناكارآمدي بخش دولت و مديريت اين بخش به معضلي براي اقتصاد تبديل شده است كه هر ساله با افزايش نرخ دلار، انواع ماليات ها، بهره مالكانه، خدمات عمومي و... ناكارآمدي‌هاي دولت و مديران صدها شركت دولتي با هزاران مديرو هيئت مديره و مشاور و... استتار شده است اما با همه اين استتارها شاهد كسري بودجه‌هاي پيوسته و بدهي 700هزار ميليارد توماني بخش دولت به مجموعه‌هايي چون بانك مركزي، شبكه بانكي، بازار سرمايه (اوراق مشاركت دولتي)، صندوق‌هاي بيمه اي، پيمانكاران بخش خصوصي، عمومي و نظامي و... هستيم.
در اين بين براي فهم ميزان بدهي‌هاي 700هزار ميليارد توماني بخش دولت بايد عنوان داشت كه بودجه سالانه شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت در بودجه سال 95 در همين ميزان است و نكته جالب آنكه مقاومت شديدي در بخش دولت براي شفاف‌سازي وجود دارد زيرا عده‌اي در دولت داراي رانت‌هاي اطلاعاتي و ارتباطاتي هستند كه از اين محل صاحب ثروت‌هاي باد آورده و درآمدهاي اختصاصي و محرمانه مي‌شوند، نكته جالب آنكه اين افراد حتي در خصوصي‌سازي‌ها نيز به اصل شفافيت پايبند نيستند زيرا مشتري شركت‌هاي دولتي بازهم همين مديران دولتي هستند كه بدين واسطه شركت‌ها را در واگذاري‌ها با ثمن بخس از آن خود مي‌كنند كه پايه اين نوع خصوصي‌سازي‌ها و خويشاوند‌سازي شركت‌ها در دولت سازندگي بنا شد.
در اين بين، امروز با يك پديده شوم در اقتصاد روبه‌رو هستيم. عده‌اي از مديران بخش دولت با زمين زدن و ناكارآمد كردن شركت‌هاي دولتي و بخش دولت تلاش دارند اين شركت‌ها را به ثمن بخس به نزديكان حقيقي و حقوقي خود واگذار كنند و بگويند اين در حالي است كه اين شركت‌ها حاصل انباشت دهها سال ثروت ملت ايران است و مديران دولتي حق ندارند با ناكارآمدي و نقشه‌هاي از پيش تعيين شده شركت‌هاي دولتي و در كل بخش دولت را زمين بزنند تا در آينده جشن خصوصي‌سازي اين شركت‌ها را به مالكيت خود يا نزديكان وجريان‌هاي سياسي خود بگيرند.
نتيجه چند دهه خصوصي‌سازي در اقتصاد ايران نشان مي‌دهد به هيچ عنوان كارايي و بهره‌وري در واگذاري‌ها رعايت نشده است و اساساً انتقال مديريت و مالكيت با اين هدف از دولت به بخش خصوصي انجام مي‌گيرد تا بنگاه‌ها به واسطه مديريت حرفه‌اي و علمي‌شان سودآورتر و كارآمد‌تر شوند و زمينه رقابت با بنگاه‌ها و محصولات خارجي فراهم شود، اما چون عده‌اي مدير دولتي از واگذاري‌ها انتفاع برده‌اند، عملاً واگذاري‌ها خروجي‌اي با عنوان بهبود مديريت و كارايي و سودآوري بنگاه‌ها در پي نداشته است.
بخش خصوصي حقيقي در اقتصاد ايران مورد ظلم واقع شده است و مديران دولتي از طريق رانت‌هاي نفتي بخش خصوصي نمايي را تشكيل داده‌اند تا از اين طريق در واگذاري‌ها و رانت‌هاي تسهيلات، واردات و... انتفاع ببرند كه اين امر نيز بايد اصلاح شود زيرا هنر مديريت و كارآمدي در اختيار بخش خصوصي واقعي است كه بدون استفاده از رانتي از طريق هوش و ذهن خود در محدود‌ترين وضعيت بزرگ‌ترين كارها را انجام مي‌دهد پس بايدهوشيار باشيم كه عده‌اي با استراتژي زمين زدن بنگاه‌هاي دولتي براي تصاحب اين بنگاه‌ها به قيمت مفت كيسه ندوخته باشند.
بسياري از كارشناسان اقتصادي براين باورند اگر دولت شفاف شود و مديران بر اساس شايسته‌سالاري انتخاب شوند و اصلاحات اساسي در بخش دولت انجام گيرد، همين بخش دولت مي‌تواند در اقتصاد منشأ رشد و توسعه باشد و در كنار بخش دولت نيز تعاوني، بخش خصوصي، عمومي‌ها و نظامي‌ها نيز به فعاليت بپردازند و از طريق هم‌افزايي اين بخش‌ها پيشرفت بيشتري در اقتصاد حاصل شود.
حدود 80 درصد اقتصاد ايران در اختيار دولت است و در اوايل دهه 90 نيز حتي دولت مديريت سازمان تأمين اجتماعي و صندوق‌هاي بارنشستگي را نيز در اختيار گرفت، بدين ترتيب اقتصاد ايران متمركز و در اختيار دولت است، حال دولت به جاي انتقاد از وضعيت بايد به كارايي و بهره‌وري خود بيفزايد و شفاف عمل كند، در اين ميان تكيه برسياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و توان داخلي مي‌تواند در شرايط كنوني بسيار راهگشا باشد.
كليد حل مشكلات اقتصادي درون كشور است نه خارج از مرزها
در همين راستا، محمدرضا پورابراهيمي و رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر اولويت حل مشكلات اقتصادي كشور از سوي دولت اظهار كرد: 80درصد از مشكلات اقتصادي كشور مربوط به درون كشور است و تنها 20 درصد از مشكلات به عوامل بيرون از كشور مرتبط مي‌شود.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس دهم با بيان اينكه حل مشكلات اقتصاد ايران به يك خانه‌تكاني واقعي نياز دارد، گفت: باز شدن گره اقتصاد و حل مشكلات اقتصادي مردم در ارتباط با غرب نيست، البته تعاملات خارجي اثر دارد، اما مشكل اصلي بيمار بودن اقتصاد ايران است.
محمدرضا پور ابراهيمي افزود: بخشي از چالش‌هاي اقتصاد ايران به عوامل دروني و تصميماتي كه طي سال‌ها و دهه‌‌هاي اخير گرفته شد، مرتبط است و بخشي از مشكلات اقتصاد كشور هم به ساختار باقي‌مانده از قبل از پيروزي انقلاب مربوط است كه نمونه آن وابستگي بودجه عمومي به نفت كه به‌شدت وابسته است يا نمونه‌هاي ديگري كه در جمهوري اسلامي ادامه يافته و اصلاح‌نشده است.
اكثر مشكلات اقتصاد ايران هيچ ارتباطي با عامل بيروني ندارد
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس دهم با بيان اينكه در حوزه اقتصادي بخش عمده‌اي از ضرورت‌هاي بهبود فضاي كسب‌وكار و مسائل داخلي برمي‌گردد، اظهار داشت: در خصوص اصلاح ساختارهاي اقتصادي بايد بتوانيم شرايطي كه با رويكرد دروني و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي دروني اقتصاد ايران ارتباط دارد، اقدامات جدي انجام دهيم.
پور ابراهيمي ادامه داد: عمده مشكلات اقتصاد ايران بعضاً هيچ ارتباطي با عامل بيروني ندارد يا كمترين ارتباط را دارد، البته عامل بيروني مانند تحريم‌ها را نفع نمي‌كنيم و حتماً تحريم‌ها در اقتصاد ايران مؤثر بوده‌اند و هستند، اما سهم آن در مشكلات اقتصادي مردم و جامعه چه ميزان است؟
وي ادامه داد: ارزيابي ما اين است كه اگر تحريم‌ها صد درصد برداشته شوند يا صد درصد باقي بمانند، اثر آن در اقتصاد كشور حداكثر 20 درصد است، 80 درصد مشكلات به عوامل دروني و ساختارهاي اقتصاد ايران مربوط است، مثلاً اگر قوانين بهبود فضاي كسب‌وكار، مبارزه با قاچاق كالا و ارز و رفع موانع توليد نوشته و مي‌نويسيم كه اين موارد در همين سال‌هاي اخير براي بهبود شرايط اقتصادي نوشته‌شده است، اما بعد از تصويب به‌طور ميانگين 50 درصد احكام اين قوانين اجرايي نشده و خروجي در اقتصاد كشور نداشته است.
عملكردمان در حوزه اقتصادي بدتر از نقش تحريم‌ها بود
اين نماينده اقتصاددان مجلس دهم تصريح كرد: برخي افراد در كشور علاقه‌مندند كه هر مشكلي پيش مي‌آيد آن را به امريكايي‌ها ارتباط دهند، اما اعتقادداريم اين‌گونه نيست. عملكرد ما در بخش اقتصادي به‌مراتب شرايط بدتري از نقش تحريم‌ها در اقتصاد كشور دارد و اين قابل مشاهده است.
گره زدن حل مشكلات با برقراري ارتباط غرب خطاي راهبردي بود
وي با بيان اينكه بخش عمده‌اي از مشكلات اقتصادي كشور به ساختارها، عدم اجراي قوانين و مقررات مربوط مي‌شود، بيان كرد: شايد 20 درصد مشكلات به دليل تحريم‌ها و مسائل خارجي باشد. اگر رويكرد اين باشد كه حل مشكلات اقتصادي را با بهبود شرايط خارج از كشور گره بزنند، يك خطاي بزرگ است.
به گفته پور ابراهيمي، گره زدن حل مشكلات اقتصاد با برقراري ارتباط با كشورهاي خارجي و غرب يك خطاي راهبردي در اقتصاد كشور است كه در سال‌هاي اخير مشاهده كرده‌ايم همه موارد را منوط به برجام مي‌كردند.
