به گزارش خبرنگار ما، سيزدهم آذرماه سال 90، مأموران پليس تهران از مرگ مشكوك پسري به نام بهنام در خانه مجردي‌اش در خيابان مالك‌اشتر با خبر و در محل حاضر شدند. يكي از همسايه‌ها گفت: بهنام مجرد بود و تنها زندگي مي‌كرد. آخر شب بود كه از آپارتمانش صداي درگيري بلند شد. خواستم اهميت ندهم، اما صداي آنها آزارم مي‌داد به همين دليل مقابل خانه او رفتم. در آپارتمان شكسته بود. همان لحظه مردي سراسيمه از آپارتمان خارج شد و فرار كرد. وقتي وارد شدم با جسد بهنام در پذيرايي مواجه شدم.
با انتقال جسد به پزشكي قانوني مشخص شد، پسر جوان بر اثر فشار بر عناصر حياتي گردنش فوت كرده است به همين دليل پرونده با موضوع قتل عمد تشكيل شد. خانواده مقتول در نخستين گام از تحقيقات مأموران پليس به آنها گفتند پسرشان با كسي خصومت نداشته‌است. بنابراين در شاخه ديگري از تحقيقات مأموران با رد تماس تلفن همراه مقتول دريافتند آخرين تماس او با يك قاچاقچي مواد‌مخدر بوده به همين دليل مأموران او را شناسايي و بازداشت كردند. وي در بازجويي‌ها اتهامش را انكار كرد. به اين ترتيب در حالي كه هيچ مدركي عليه اين مرد به دست نيامد، وي تبرئه و آزاد شد. از آنجایي که تلاش پليس براي دستگيري عامل يا عاملان قتل پسر جوان ناكام ماند، پس از پنج‌سال اولياي‌دم درخواست پرداخت ديه از بيت‌المال را مطرح كردند. با اين درخواست پرونده به شعبه يازدهم دادگاه كيفري يك استان تهران به رياست قاضي متين‌راسخ فرستاده شد و روي ميز هيئت قضايي قرار گرفت. بعد از اعلام رسميت جلسه پدر و مادر مقتول در جايگاه حاضر شدند و گفتند: پسرمان در اين مدت با كسي خصومت نداشته و سرش به كار خودش بود. نمي‌دانيم چه كسي و با چه انگيزه‌اي پسرمان را كشته است. چون عامل قتل او شناسايي نشد، نمي‌خواهيم خونش پايمال شود به همين دليل درخواست ديه از بيت‌المال را داريم.
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد و بنا به درخواست اولياي‌دم حكم به پرداخت ديه مقتول از بيت‌المال را صادر كرد.
