نويسنده: وحید حاجی‌پور
اظهارات هفته گذشته مديرعامل شركت ملي نفت درباره هندي‌ها حاوي دو نكته مهم بود؛ اول آنكه هندي‌ها هنوز 8/2 ميليارد دلار از پول فروش نفت به ايران را پرداخت نكرده‌‌اند و دوم آنكه پيشنهاد دهلي‌نو براي گاز فرزاد‌بي، درآمد ايران از اين ميدان را صفر مي‌كند.
به گزارش «جوان» علي كاردر هفته گذشته و در مراسم امضاي تفاهمنامه شركت ملي نفت با اني ايتاليا به موضوع هند و زياده‌خواهي‌هاي اين كشور پرداخت و دست روي نكاتي گذاشت كه وزارت نفت در مورد اول آن را حل شده مي‌دانست و درباره مورد دوم علاقه خاصي براي اعلام جزئيات پيشنهاد هندي‌ها نداشت.
پول فروش نفت
در دوران تحريم بنا به شرايط موجود، هندي‌ها با سوءاستفاده از شرايط كشور ميزان خريد نفت را بر اساس برنامه امريكا كاهش ندادند و با دريافت نفت ايران و بلوكه كردن پول آن از يك طريق و تسويه حساب بدهي خود با اقلام مصرفي به عنوان راهكاري ديگر، هر كاري كه مي‌توانست انجام داد تا برنده معامله خود با ايران باشد.
هند بخشي از بدهي خود را حتي پس از تحريم با روپيه تسويه كرد و با ارسال محموله‌هاي گندم به بنادر ايران، بهترين بهره‌برداري را از شرايط كرد. برجام كه به ثمر نشست و گفته شد مشكلات بانكي برطرف شده است باز هم خبري از تسويه كامل بدهي نفتي هند به ايران نشد. بازي‌هاي خسته‌كننده هندي‌ها ادامه داشت و در اين ميان روشنگري‌هاي وزارت نفت به تناقض‌هاي موجود دامن زد و وقتي پول ايران به ميان آمد به اين عبارت اكتفا مي‌شد كه جاي پول امن است.
وزير نفت در فروردين ماه 95 اعلام كرد به زودي بدهي نفتي هند به ايران تسويه خواهد شد و طرف هندي اعلام كرده است بلافاصله پس از باز شدن كانال‌هاي بانكي بدهي خود را پرداخت مي‌كند. بهمن ماه 95 نيز سفير هند در ايران خبر از تسويه كامل بدهي هند به ايران داد. اين در حالي بود كه وزير نفت هند در آذر ماه 95 اعلام كرده بود 5/2 ميليارد دلار از بدهي هند به ايران پرداخت نشده است.
با توجه به اينكه ايران خواهان پرداخت اين بدهي به يورو و با نرخ امروز است اما هندي‌ها مي‌گويند نرخ زمان انعقاد قراردادها ملاك خواهد بود و بر همين اساس اختلاف 2 ميليارد دلاري ميان دو كشور به‌وجود آمده است. بيش از يك سال است كه مسير پرداخت بدهي هند به ايران باز شده است و حتي شنيده شد بخش اعظمي از اين بدهي تسويه شد تا اينكه كاردر روز گذشته اعلام كرد 8/2 ميليارد دلار از اين بدهي هنوز پرداخت نشده است.
البته مديرعامل شركت ملي نفت نگفته است اين بدهي مورد قبول هندي‌ها هست يا نيست ولي آنطور كه از شواهد پيداست هندي‌ها علاقه خاصي به تسويه حساب با ايران ندارند در حالي كه وزير نفت وعده داده بود به زودي اين بدهي صاف مي‌شود.
قيمت گاز
اين اختلاف مالي به كنار، هندي‌ها اما مي‌خواهند گاز ايران را به قيمتي بخرند كه بي‌شباهت به كرسنت نيست. كاردر البته به كرسنت اشاره نكرده است ولي مجموع اظهارات وي و وزير نفت نشان مي‌دهد هند بهايي را براي گاز ايران طلب كرده است كه هيچ سودي را عايد ايران نمي‌كند. تنها لطف هند مي‌تواند اين باشد كه ميدان را توسعه داده و گاز را با قيمتي از ايران تحويل بگيرد كه تنها سود كشور، بهره‌مند نشدن عربستان از گاز ايران باشد.
بدون ترديد وزارت نفت زير بار فشارهاي هند نخواهد رفت به طوري كه كاردر عنوان كرده است كه كاهش واردات نفت از سوي هند، با افزايش فروش نفت به اروپا جبران شده است و رسم همكاري و تعامل بر آن نيست كه هندي‌ها اينگونه براي ايران شرط مي‌گذارند. خانواده هندوجا كه در دوران تحريم با ايران همكاري مي‌كردند خواستار گاز فرزاد بي هستند و ارزان طلب مي‌كنند ولي با توجه به رابطه نزديك اين خانواده به دولت يازدهم، چندان هم نمي‌توان به مقاومت وزارت نفت اميدوار بود.
هندي‌ها هنوز در حال و هواي دوران تحريم هستند و مدلي را روي ميز مذاكره مي‌آورند كه بيشتر شبيه باجگيري است و كشش‌هاي دو طرف در اين معادله، فعلا با برد ايران همراه بوده است. موضع ايران در برابر هند موضعي منطقي و منطبق بر عزت ملي است به شرط آنكه تا پايان راه حفظ شود اما يك قرارداد گازي به نام كرسنت شرايط را به گونه اي سخت كرده است كه هندي‌ها نيز دنبال تجديد قيمت كرسنت در فرزاد بي هستند.
سخنان كاردر بار ديگر نشان داد هند دنبال چه موهبتي است و با گروكشي از طريق بدهي خود به ايران و همچنين واردات نفت از كشورمان چه هدفي را دنبال مي‌كند. بايد منتظر ماند و ديد كه ابزار ديپلماسي كه وزارت نفت مدعي «استاد» بودن آن است، مي‌تواند به اين مسائل سامان دهد يا اختلافات بايد از كانالي ديگر حل شود.
