به گزارش «جوان»، همين چند روز قبل بود كه سايت پوليتيكو فاش كرد كاخ سفيد در حال رايزني با نمايندگان سناي امريكاست تا لبه ضد روسي لايحه جديد تحريم‌هاي ايران و روسيه را كندتر كنند. سناي امريكا اواخر هفته قبل با اكثريت 98 به 2 اين لايحه جديد را تصويب كرد كه همزمان با گنجانده شدن قانون جامع تحريم‌هاي ايران، تحريم‌هاي جديد عليه روسيه نيز به آن ضميمه شده است. همان زمان حدس و گمان‌هايي در اين خصوص مطرح شد كه دموكرات‌هاي مخالف ترامپ و بخشي از جمهوريخواهان كه سياست‌هاي ترامپ در قبال روسيه آنها را نگران كرده، با يك كاسه كردن تحريم‌هاي روسيه و ايران، مي‌خواهند كاخ سفيد را به سمت رويارويي با روسيه سوق بدهند.
در حالي كه بعد از تصويب اين لايحه در سنا، قرار است اين لايحه در مجلس نمايندگان امريكا نيز تصويب شود، روز 27 خرداد ماه 1396 پوليتيكو در گزارشي فاش كرد كاخ سفيد در حال مذاكره با جمهوريخواهان كنگره است تا لبه تيز تحريم‌هاي ضد روسي سناي امريكا را كند كند؛ تحريم‌هايي كه در صورت تصويب و امضاي ترامپ، قدرت او را براي نرم كردن تحريم‌هاي ضدروسي كاهش مي‌دهد. يك مقام كاخ سفيد به پوليتيكو گفته بود كاخ سفيد نگران اين است كه اين لايحه دونالد ترامپ را در زمينه روابط با روسيه دست بسته كند؛ موضعي كه البته ركس تيلرسون وزير خارجه ترامپ نيز از آن ابراز نگراني كرده است. حالا به فاصله چند روز بعد از انتشار خبر پوليتيكو درباره رايزني كاخ سفيد با جمهوريخواهان سنا براي نرم كردن جنبه‌هاي ضدروسي لايحه جديد، ظاهراً جمهوريخواهان يك زمينه قانوني پيدا كرده‌اند كه مي‌تواند زمينه به عقب انداختن تصويب اين لايحه را فراهم كند.
«كوين برادي»، رئيس كميته روش‌ها در مجلس نمايندگان امريكا سه‌شنبه شب گفته كه مقام‌هاي اين مجلس به اين نتيجه رسيده‌اند طرح تحريم‌هاي ايران و روسيه ناقض يكي از بندهاي قانون اساسي موسوم به «بند درآمد ( Revenue Clause) است كه بر اساس آن، روند قانونگذاري تمامي طرح‌هاي مربوط به افزايش درآمدهاي دولت بايد از مجلس نمايندگان امريكا آغاز شوند. «برادي» پيشنهاد كرده سناي امريكا اين طرح را اصلاح كرده و اطمينان حاصل كند كه در آن هيچ بندي درباره درآمد وجود ندارد. نمايندگان دموكرات كنگره امريكا سوء‌ظن دارند طرح اين مسئله، در واقع مانع‌تراشي آيين‌نامه‌اي مجلس نمايندگان امريكا و اكثريت جمهوريخواه آن براي به تأخير انداختن تحريم‌هاي ضد روسي است ولي «برادي» گفته است: «اين يك مسئله سياسي نيست، مسئله حزبي نيست، مسئله‌اي مربوط به قانون اساسي است و ما به روشي مثبت آن را حل خواهيم كرد.»
اين در حالي است كه بر اساس گزارش رويترز، اليوت انگل، عضو ارشد حزب دموكرات در كميته امور خارجي مجلس نمايندگان امريكا معتقد است: «اين چيزي جز تاكتيك به تأخير انداختن روند پيشبرد طرح نيست و مردم نبايد فريب اين روند ظاهراً پيچيده پارلماني را بخورند.» برخي از سناتورها هم معتقدند كاخ سفيد احتمالاً مجلس نمايندگان را گلوگاهي مي‌بيند كه مي‌تواند جلوي تصويب طرح تحريم‌هاي ضد روسي را بگيرد. هرچند كسي در ميان نمايندگان كنگره امريكا احتمال جداكردن ضميمه تحريم‌هاي روسي از لايحه تحريم‌هاي ايران را مطرح نكرده ولي مي‌توان حدس زد كه جمهوريخواهان به در مراحل بعدي به دنبال چنين كاري هم باشند.
روزنامه واشنگتن‌پست در اين‌باره نوشته است كه حل و فصل مانع پيش‌آمده مسئله ساده‌اي نيست و دست‌كم از تبديل شدن سريع طرح تحريم‌ها عليه ايران و روسيه به قانون جلوگيري مي‌كند. تحت چنين شرايطي برخي نمايندگان كنگره امريكا بر لزوم ادامه اعمال تحريم‌ها عليه ايران تأكيد كرده‌اند. به گزارش ويكلي استاندارد، «بن كاردين»، عضو ارشد دموكرات سنا با «قابل پيش‌بيني خواندن» واكنش‌هاي مقامات ايران درباره تصويب تحريم‌هاي اخير مدعي شد: «پاسخ ايران شبيه همان پاسخي است كه آنها درباره تمديد قانون تحريم‌هاي ايران داشتند. «كريس مورفي» عضو دموكرات سناي امريكا از ايالت كنتيكت گفت: «ايراني‌ها هرگز تحريم‌ها را دوست نداشته‌اند اما اگر آنها تحريم‌ها را دوست ندارند در آن صورت بايد آزمايش موشك‌هاي بالستيك را كه نقض قطعنامه‌هاي شوراي امنيت است متوقف كنند.»
تلاش‌هاي پشت‌پرده ترامپ
به گزارش فارس به نقل از روزنامه واشنگتن‌پست دولت «دونالد ترامپ»، رئيس‌جمهور امريكا تلاش‌هاي مخفيانه‌اي را براي آزاد كردن دو محكوم امنيتي كه به «جرم همكاري با دولت متخاصم امريكا» 10 سال زنداني شده‌اند، آغاز كرده است. شعبه 15 دادگاه انقلاب ايران چندي پيش سيامك و باقر نمازي را به جرم همكاري با دولت متخاصم امريكا به 10 سال حبس محكوم كرد. يك مقام ارشد دولت امريكا به روزنامه واشنگتن‌پست گفت: «رئيس‌جمهور به دولتش دستور داده كه شخصاً وارد شوند تا هر كسي را كه مي‌توانيم به وطن برگردانيم. اين اتفاقي است كه در پرونده نمازي شاهد آن هستيم و ما مي‌خواهيم آن را به تمامي موارد (بازداشتي‌هايمان) در ايران و فراتر از آن تعميم بدهيم.» پيشتر گزارش شده بود مقام‌هاي دولت امريكا موضوع اين محكومان امنيتي را در حاشيه نشست كميسيون مشترك برجام در وين با مقام‌هاي ايراني مطرح كرده‌اند. به نوشته واشنگتن‌پست، تلاش‌هاي پشت‌پرده براي آزادي سيامك و باقر نمازي موضوع جديدي نيست. مقام‌هاي وزارت خارجه و مقام‌هاي شوراي امنيت ملي امريكا در ماه‌هاي فوريه و مارس با «بابك نمازي» (برادر سيامك و پسر باقر) ديدار كرده‌اند اما در حال حاضر، دولت امريكا تلاش‌ها براي آزادي آنها را تشديد كرده است. همچنين بابك نمازي روز 13 ژوئن به ديداري در كاخ سفيد با حضور مقام‌هاي ارشد دولتي كه رياست آن را «دينا پاول»، معاون مشاور امنيت ملي امريكا به عهده داشت، دعوت شد.
