با وجود گذشت بيش از يك سال از طرح پرونده حقوق‌هاي نجومي، هنوز ابهامات درباره نحوه برخورد با نجومي‌بگيران، پابرجاست. اين در حالي است كه 500 هزار مدير دولتي و ده‌ها هزار مدير بخش‌هاي عمومي به شكل عرفي و پشت پرده پذيرفته‌اند كه با حقوق‌هاي تعييني قانوني چرخ زندگي‌شان نمي‌چرخد و بر اساس اجتهاد شخصي به اشكال مختلف دريافتي‌هايي به مراتب بالاتر از حد و حدود قانوني دريافت مي‌كنند.
تصور كنيد فقط 500هزار مدير دولتي در ماه 2 ميليون تومان اضافه دريافتي بر اساس قانون داشته باشند در اين صورت در ماه يك هزار ميليارد تومان و در سال 12هزار ميليارد تومان بر هزينه‌هاي دولت افزوده مي‌شود حال به اين بخش‌ها اضافه كنيد اضافه دريافتي‌هاي بخش‌هايي كه به نوعي به بودجه عمومي و بيت‌المال كشور وابستگي دارند. اين در حالي است كه عدم توزيع عادلانه ثروت در حوزه اجتماعي و اقتصادي در دراز مدت تبعات بسيار بد و خطرناكي را پديد آورده است. پرونده حقوق‌هاي نجومي از اوايل سال 95مطرح شد و پس از آن كه رهبر انقلاب نسبت به برخورد قاطع با اين مسئله تأكيد كردند، دولت يازدهم وعده داد اقداماتي براي ريشه‌كن كردن اين معضل انجام خواهد داد. همچنين ديوان محاسبات هم گزارشي در اين زمينه تهيه و سرانجام اعلام كرد كه حدود 23 ميليارد تومان از پول دريافتي توسط نجومي‌بگيران را بازپس گرفته است، اما اقدامات ديوان محاسبات با انتقاداتي مواجه شد، زيرا اين سازمان، كف حقوق نجومي را 20 ميليون تومان تعيين كرد كه سبب شد افرادي كه بين 10 تا 20 ميليون تومان حقوق گرفته‌اند، از پيگيري‌ها رهايي يابند. البته مقوله حقوق‌هاي نجومي موجب شد تا رئيس مركز آمار يعني عادل آذر به ديوان محاسبات بيايد و وقتي نمايندگان از خود وي در رابطه با حقوق دريافتي‌اش سؤال كردند شفاف‌سازي نكرد و مدعي شد كه سقف حقوق را مد نظر داريم حال واقعاً كدام سقف حقوق؟! مجلس اما پيشگام برخورد با معضل حقوق‌هاي نجومي بود و در قانون برنامه ششم، تكاليف مهمي براي رفع اين مسئله گنجاند كه دولت هنوز آنها را اجرا نكرده است. اواسط تير 95 حسن روحاني، رئيس‌جمهور با صدور بيانيه‌اي خطاب به ملت ايران، دستوراتي براي برخورد با نجومي‌بگيران و ريشه‌كني اين معضل صادر كرد. بررسي سرانجام آن دستورات نشان مي‌دهد اتفاق خاصي از ناحيه دولت رخ نداده است؛ وعده‌هايي چون راه‌اندازي سايتي براي انتشار حقوق دريافتي تمام مديران دولتي و ارائه لايحه‌اي از سوي دولت براي تعيين تكليف حقوق مديران. روحاني دستور داده بود: دستگاه‌ها موظفند تمام حقوق و مزاياي دريافتي همه مقامات كشوري و لشكري را به صورت حداقل و حداكثر دستمزد و پرداختي ماهانه در سايت وزارتخانه يا سازمان ذيربط و همچنين در سايت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور براي آگاهي عموم درج كنند؛ هرگونه پرداختي وراي اين مبالغ تخلف به شمار آمده و موجب ضمان و تخلف اداري محسوب خواهد گرديد. دولت به منظور اعمال يكپارچگي در نظام حقوقي پرداخت‌ها و رفع هرگونه خلأ يا ابهام قانوني، لايحه مربوط را به فوريت تهيه و با تصويب آن، تقديم مجلس شوراي اسلامي خواهد كرد. مهرداد لاهوتي، عضو كميسيون برنامه و بودجه درباره سرنوشت بررسي حقوق‌هاي نجومي گفت: با توجه به اين‌كه يكي از نيازهاي اصلي كشورمان، شفاف‌سازي است در اين زمينه لازم است همه ارگان‌ها به‌گونه‌اي عمل كنند كه شفافيت در عملكرد و حتي حقوق مديران آنها مشهود باشد. لاهوتي افزود: مردم ايران همواره بايد در زمينه اطلاعات شفاف، مورد خطاب قرار گيرند تا جايي كه مشكلاتي در جامعه ايجاد نشود. اين نماينده مجلس تأكيد كرد: براي بررسي حقوق‌هاي نجومي در قانون برنامه ششم توسعه، دولت مكلف شده، زمينه هرگونه سوءاستفاده را از بين ببرد و در راستاي شفافيت كامل آن گام بردارد.
