نويسنده: وحيد حاجي پور
وزارت نفت درباره پرونده تركمنستان و بدهي 2 ميليارد دلاري ايران به اين كشور سكوت كرده است؛ سكوتي كه پس از ماجراي صادرات گاز مجاني ايران به تركيه بايد با روشنگري وزارت نفت همراه باشد ولي همچنان روزه سكوت در پيش گرفته شده است.
به گزارش «جوان»، بر اساس قراردادي كه ميان ايران و تركمنستان امضا شده است اين كشور بايد روزانه بين 30 تا 40 ميليون متر مكعب گاز به ايران صادر و ايران هم بايد پول واردات را به حساب شركت تركمن گاز واريز كند. محل تسويه پول گاز تركمنستان، درآمد صادراتي ايران از صادرات گاز به تركيه است كه با توجه به آغاز صادرات مجاني گاز از سال گذشته و ادامه آن تا اوايل سال آينده، پولي براي تسويه‌حساب بدهي وجود ندارد. اين بدهي روز به روز در حال افزايش است زيرا روزانه 240 هزار دلار سود بدهي به آن تعلق مي‌گيرد و امروز بيشتر از 2 ميليارد دلار شده است.
افزايش قيمت گاز
در زمستان سال 86 سرماي بي‌سابقه‌اي كشور را فرا گرفت و تركمنستان در يك اقدام نابجا، خواستار افزايش قيمت گاز شد زيرا در آن زمان قيمت نفت افزايش پيدا كرده بود و تركمنستان با توجه به اين مهم، افزايش بهاي گاز را طلب كرد زيرا بر‌اساس فرمول قيمتي، بهاي گاز تابعي بود از قيمت نفت و فرآورده‌هاي نفتي. با توجه به شرايط سخت كشور و استان‌هاي شمالي كه مصرف‌كننده گاز تركمن‌ها بودند، توافق شد براي شش ماه قيمت گاز افزايش يابد و پس از شش ماه قيمتي ديگر در نظر گرفته شود.
تا سال 92 بيشتر پرداخت‌هاي ايران به تركمنستان به موقع انجام شد و پول گاز اين كشور در روزهاي سخت تحريم، با شيوه‌هاي مختلفي مثل صادرات كاميون، محصولات پتروشيمي، اتوبوس، لوله، انجام امور عمراني و... انجام شد. در واقع با به كارگيري ديپلماسي در عرصه اقتصاد، مشكل خاصي از اين بابت وجود نداشت و ميزان بدهي ايران به تركمنستان در شهريور 92 بين 500 تا 600 ميليون دلار بود ولي اين رقم در سال 95 به حدود 2 ميليارد دلار رسيد. برخلاف آنكه گفته مي‌شود، اين بدهي به دليل كم‌كاري دولت گذشته است اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد ايران در پرداخت بدهي تركمنستان مشكل داشته و از طرفي به دليل محدوديت انتقال پول به دليل تحريم‌ها، نتوانست به تعهدات خود عمل كند.
ماجراي 2 ميليارد دلار چيست؟
در صادرات گاز، كشور وارد‌كننده روي كميت و كيفيت سختگيري زيادي دارد و معتقد است بايد بر اساس آناليز گازي كه در قرارداد ذكر شده است، صادرات گاز انجام گيرد، به همين دليل جدولي به كار گرفته مي‌شود كه گاز را آناليز و تفاوت آن را با مفاد قرارداد مشخص كرده و ادعاي خود را مطرح مي‌كند. ايران از سال 92 به بعد معتقد بود گاز تركمنستان منطبق بر قرارداد نيست و تركمنستان بايد براي اين نقصان، خسارت پرداخت كند. در واقع شركت ملي گاز براي بهره‌گيري از روش‌هاي دولت قبل در موضوع تجارت گازي با تركيه، دست به اقدامي زد كه بسيار ناقص و ابتدايي بود.
وزارت نفت اعلام كرد پول گاز را بر اساس تشخيص خود پرداخت مي‌كند و بر همين اساس اختلافات شدت گرفت، اين در حالي بود كه بر اساس عرف موجود در اختلافات تجاري و گازي، كشور وارد‌كننده بايد صورتحساب‌هاي ارسالي از سوي صادركننده را پرداخت كند و در مرحله بعد ادعاي خود را در داوري مطرح كند، نه آنكه به تشخيص خود مبالغي را واريز كند يا نكند. اين نخستين اشتباه بزرگ شركت ملي گاز ايران بود كه ورق را به ضرر كشور كرد.
ايران معتقد است 2 ميليارد دلار ادعاي تركمنستان به دليل نقصان گازي، قابل پرداخت نيست ولي بدون توجه به قواعد تجاري، نه به داوري شكايت برد و نه براي حل و فصل كردن آن قدم مثبتي برداشت. تنها اقدامي كه شركت ملي گاز ايران از آن خبر مي‌دهد آن است كه بگويد اگر تركمنستان قيمت گاز را كاهش ندهد از اين كشور گازي وارد نمي‌كنيم!
تقريباً هيچ يك از مديران صنعت نفت علاقه‌اي ندارند درباره ابهامات موجود در ماجراي تركمنستان شفاف‌سازي كنند ولي سؤال اصلي اين است كه اگر شركت ملي گاز روي ادعاي خود ثابت‌قدم است چرا تا به امروز به داوري شكايت نبرده است. دو ادعاي مهم در اين پرونده مطرح است؛ يكي آنكه تركمنستان در صادرات گاز به ايران به تعهدات خود عمل نكرده و دوم آنكه قيمت گاز اين كشور بالاست.
با توجه به آنكه ماهيت داوري براي تعيين تكليف اختلاف‌هاست ولي ايران از اين فرصت تا به امروز استفاده نكرده است و تازه اين روزها شنيده مي‌شود تصميمي براي شكايت گازي گرفته شده است. از سال 92 تا 96 هيچ اقدامي براي تأمين منافع ملي انجام نشده است و برخلاف ادعاي اين وزارتخانه در اين باره، اما انفعال كامل قابل رؤيت است، مانند داستان تركيه كه مغلوب ضعف بزرگ خود شديم و بايد 14 ماه گاز رايگان به تركيه صادر كنيم.
به گفته خود مقامات ذيربط، ايران نتوانسته است بخشي از پول گاز تركمنستان را پرداخت كند و بر اين اساس تركمن گاز، اقدام به قطع گاز كرده است و شايد به همين دليل باشد كه ايران از سال گذشته تا به امروز، شكايتي نكرده است زيرا مي‌داند متهم نخست در ماجراي قطع گاز كيست.
با توجه به اينكه وزارت نفت در جوابيه اخير خود گفته است حق ايران در استفاده از داوري محفوظ است ولي نگفته است چرا طي چهار سال اخير از اين حق استفاده نكرده و كشور را در چالش تركمنستان وارد فضايي كرده است كه صداي آن بعدها شنيده خواهد شد. تركمنستان 2 ميليارد دلار از ايران مي‌خواهد و شركت ملي گاز ايران بايد در زماني به آن اعتراض مي‌كرد كه نكرد و حالا كه همه چيز به ضرر كشور است، عزم شكايت كرده است. در اين باره بايد توجه داشت كه وزارت نفت اين بدهي 2 ميليارد دلاري را مربوط به دولت گذشته مي‌داند مانند بسياري از فرار به جلوهايي كه تا كنون داشته است.
تركيه گاه و بيگاه از ايران به داوري شكايت مي‌كند و موفق نيز مي‌شود ولي ايران در حالي كه مي‌توانست تركمنستان را در بن بست و يك شکست بزرگ قرار دهد با اقدامات عجيب خود نه تنها اين موضع را به تركمنستان تحويل داد بلكه 2 ميليارد دلار نيز بدهي بالا آورد؛ موضوعي كه از سال 92 تبديل به يك معضل شده بود به دليل كم‌كاري و بي‌تفاوتي به سال 96 كشيده شده، در حالي كه مي‌شد در همان سال 92 به اين ماجرا پايان داد اما امروز بسيار دير شده است و تقريباً نمي‌توان از حقوق كشور دفاع كرد.
