رئيس اتاق تعاون ايران معتقد است با حداكثر 30 تا 50 ميليون تومان مي‌توان يك شغل پايدار مولد ايجاد كرد؛ اين درحالي است كه در ساير بخش‌ها با چند برابر اين مبالغ هم شايد نتوان شغل پايدار ايجاد كرد.
لايحه اختصاص مبلغ 5/1 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي براي ايجاد اشتغال در روستاها در مجلس در حال نهايي شدن است. از اين رو اتاق تعاون ايران در نظر دارد با رايزني در دولت، تسهيلات اشتغالزايي روستاها را به سمت تعاوني‌ها سوق دهد تا با اين كار هم تعاوني‌ها فعال‌تر شده و از ركود خارج شوند و هم اينكه تسهيلات به سمت ايجاد اشتغال‌هاي پايدار هدايت شود.
هرچند تعاوني‌ها در سر و سامان دادن به اوضاع اشتغال و هزينه صحيح تسهيلات تجربه خوبي ندارند، اما رئيس اتاق تعاون همچنان خوش‌بين است. بهمن عبداللهي با بيان اينكه با حداكثر 30 تا 50 ميليون تومان مي‌توان يك شغل پايدار مولد ايجاد كرد، گفت: اين درحالي است كه در ساير بخش‌ها با چند برابر اين مبالغ هم شايد نتوان شغل پايدار ايجاد كرد. اگر بخشي از اين رقم به بخش تعاون تخصيص يابد به نمايندگي از بخش تعاون، اين تعهد را مي‌دهيم كه با كمتر از 50 ميليون تومان شغل پايدار مولد در مناطق محروم و روستاها ايجاد كنيم.
نحوه تخصيص منابع به طرح‌هاي اشتغالزايي، شرط موفقيت برنامه‌ها
وي با تأكيد بر اينكه تأمين و تخصيص اعتبار شرط لازم است اما كافي نيست، ادامه داد: مهم اين است كه اين اعتبار در كجا و چگونه و در چه محورهايي مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه بتوان بهترين نتيجه را از آن گرفت. عبداللهي با تأكيد بر لزوم استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي، افزود: ما اعتقاد داريم كه محور ايجاد اشتغال مي‌تواند در مناطق كمتر توسعه‌يافته و روستايي با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي مردمي باشد.
رئيس اتاق تعاون ايران ادامه داد: يكي از اين ظرفيت‌ها مي‌تواند، بخش تعاون كشور باشد و مي‌تواند در موضوع هزينه‌كرد اين اعتبار تخصيص يافته، نقشي داشته باشد؛ چراكه قيمت تمام شده هر شغل پايدار در بخش تعاون بسيار پايين‌تر از ساير بخش‌هاست. ما انتظار داريم كه بخشي از اين اعتبار در اختيار تعاونگران قرار بگيرد تا آنها با بهره‌گيري از ظرفيت بخش تعاون بتوانند با هزينه‌هاي كمتري مشاغلي در سطح كشور ايجاد كنند.
به گفته رئيس اتاق تعاون ايران، عموماً زماني كه موضع اشتغال مطرح مي‌شود، نگاه‌ها به صنعت معطوف مي‌شود اما بايد در نظر داشت كه صنايع در حاشيه شهرهاي بزرگ هستند و اين نگاه موجب مغفول ماندن بخش‌هاي كوچك و كمتر توسعه‌يافته خواهد شد.
وي با ابراز اميدواري مبني بر اينكه بخشي از اين اعتبار به بخش تعاون اختصاص يابد، گفت: در حال پيگيري هستيم كه بخشي از اين منابع از طريق تعاوني‌هاي مناطق كمتر توسعه‌يافته مخصوصاً شهرهاي كوچك و روستاها در قالب تعاوني‌هاي توليدي هزينه شود كه منجر به اشتغال پايدار شود.
وي گفت: جلساتي با وزير تعاون و ساير مسئولان دولتي برگزار شده است و در حال پيگيري اين موضوع هستيم كه بتوانيم آن را به نتيجه برسانيم و بخش تعاون هم از اين مبلغ تخصيص يافته شده، بهره‌مند شود.
وي همچنين تأمين نقدينگي را از ضروريات توسعه اشتغال عنوان كرد و افزود: عامل مهم نوع نگاه به هزينه‌كرد اين نقدينگي است؛ در سال‌هاي اخير، در بخش صنعتي نظير خودروسازي نقدينگي‌هاي سنگيني هزينه شد كه اين هزينه، علاوه براينكه منجر به خروج ركود نشد، همچنين توليد شغل جديد را هم در پي نداشت.
رئيس اتاق تعاون ايران افزود: در سال 94 و 95 در صنعت خودروسازي پول‌هاي زيادي هزينه شد، ولي افزايش شغل، رشد و ايجاد تقاضا براي محصولات را در پي نداشت؛ توجه به اين نكته ضروري است كه محل هزينه‌كرد اين مبلغ كه از منابع ملي هم هست، حائز اهميت بوده و بايد در مناطق كمتر توسعه‌يافته، روستايي و براي مشاغل كوچك و متوسط هزينه شود.
