نویسنده: مهدی پورصفا
به گزارش جوان، علي شمخاني به جزييات تصميمات هيئت نظارت بر برجام اشاره‌اي نكرده، اما در خبري كه از سوي دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي دراختيار رسانه‌ها قرار گرفته، با اشاره به اينكه اجراي اينگونه اقدامات از جانب امريكا فارغ از نسبت حقوقي آن با برجام، رفتاري خصمانه و غيرقانوني عليه جمهوري اسلامي ايران است، مي‌افزايد: ادامه مسير غيرسازنده دولت قبلي ايالات متحده امريكا عليه ايران نشان مي‌دهد كه حكام اين كشور بدون توجه به هنجارهاي پذيرفته شده بين‌المللي، به دنبال بهانه‌جويي براي افزايش تنش و بي ثباتي در منطقه هستند.
وي گفت: افراط‌گرايان امريكا و داعش دو روي يك سكه‌اند كه با هدف مشترك و ابزارهاي متفاوت به دنبال تأثيرگذاري منفي بر محيط داخلي كشور و امنيتي كردن شرايط جمهوري اسلامي ايران هستند.
دبير شوراي عالي امنيت ملي اظهارات ستيزه جويانه وزير امور خارجه امريكا را مصداق بارز توحش مدرن دانست و اظهار داشت: متأسفانه امروز در منطقه و در عرصه بين‌الملل افراد و كشورهايي صحبت از ثبات و امنيت مي‌كنند كه خود ريشه و ثمره ناامني، شرارت و توسعه تروريسم هستند.
شمخاني با اشاره به اقداماتي كه در مجلس شوراي اسلامي به منظور مقابله با مصوبه اخير كنگره امريكا دنبال خواهد شد، گفت: يكي از تأثيرگذارترين اقدامات براي بسيج مجموعه ظرفيت‌هاي كشور در مسير برخورد با اقدامات ستيزه جويانه امريكا، اتخاذ سازوكارهاي قانوني تكليف‌آور است كه در اين راستا مجلس شوراي اسلامي اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
وي اضافه كرد: تجربه شكست خورده تحميل جنگ، تحريم‌هاي همه جانبه و اقدامات تروريستي گسترده عليه ايران نشان دادكه انسجام غيرقابل خدشه كشور ما كه بر پايه حمايت و مشروعيت مردمي استوار است، با اقداماتي از اين دست، در معرض آسيب قرار نخواهد گرفت.
شمخاني هدف دشمن از تحريم‌ها را تأثيرگذاري منفي بر اقتصاد كشور و آسيب‌پذير‌كردن جامعه در برابر فشارهاي اقتصادي عنوان كرد و اظهار داشت: اقتصاد مقاومتي و تحكيم ساخت دروني قدرت نظام، فارغ از وجود يا فقدان تحريم، راهبرد محوري كشور براي مديريت تغييرات اقتصادي، سياسي و امنيتي است.
وي با تأكيد بر ضرورت تقويت انسجام ملي در فضاي پس از انتخابات گفت: با عبور از انتخابات، اكنون بايد رقابت‌ها به فراموشي سپرده شود و مجموعه سليقه‌هاي سياسي و رسانه‌هاي وابسته به آنها با اتخاذ مشي سازنده و همكاري و انسجام بيش از پيش، دولت منتخب را براي تحقق راهبردهاي تعيين شده ازجانب مقام معظم رهبري در ابعاد سياسي، اقتصادي و فرهنگي ياري كنند.
فلسفه هیئت نظارت بر برجام
سخنان شمخاني را مي‌توان ادامه واكنش مسئولان ايراني نسبت به تصميم جديد سناي امريكا در تصويب قانون جديد تحريمي ايران موسوم به «قانون مقابله با فعاليت‌هاي بي‌ثبات‌ساز ايران ۲۰17» دانست كه بسياري از صاحب‌نظران و كارشناسان ايران تصويب آن را مغاير با برجام و تعهدات امريكا در اين توافقنامه مي‌دانند.
اين قانون تحريم‌هاي جديدي را در حوزه موشك‌هاي بالستيك، فعاليت‌هاي مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و همچنين حقوق بشر عليه ايران اعمال مي‌كند. اين طرح با 97 رأي موافق در سناي امريكا به تصويب رسيد و حال در انتظار تصويب مجدد آن در مجلس نمايندگان امريكا و امضاي نهايي آن از سوي ترامپ است.
حالا و در مقابل اين اقدام امريكايي‌ها هيئت نظارت بر برجام بحث واكنش متقابل در مقابل اين اقدام را در دستور كار قرار داده و آن‌گونه كه شمخاني خبر داده به مرحله تصميم نيز رسيده است.
هئيت نظارت بر برجام را مي‌توان مخلوق نامه مقام معظم رهبري در تأييد مصوبه شوراي عالي امنيت ملي در اجراي برجام دانست.
در اين نامه دستورات نه‌گانه‌اي در خصوص اجراي برجام خطاب به رئيس‌جمهور ابلاغ شده بود، كه تشكيل هيئت نظارت بر برجام يكي از همين دستورها بود. در بند 9 اين نامه آمده است: وجود پيچيدگي‌ها و ابهام‌ها در متن برجام و نيز گمان نقض عهد و تخلّفات و فريبكاري در طرف مقابل به‌ويژه امريكا، ايجاب مي‌كند كه يك هيئت قوي و آگاه و هوشمند، براي رصد پيشرفت كارها و انجام تعهّدات طرف مقابل و تحقق آنچه در بالا بدان تصريح شده است، تشكيل شود. تركيب و وظايف اين هيئت بايد در شوراي عالي امنيت ملّي تعيين و تصويب شود.
جالب اينجاست كه در وزارت امورخارجه امريكا نيز يك ستاد مستقل به رياست يكي از ديپلمات‌هاي با سابقه اين كشور براي نظارت بر اجراي توافقنامه تشكيل شده است.
هيئت نظارت بر بر جام چه كرده است
هيئت نظارت بر اجراي برجام در كنار ستاد اجراي برجام از همان روزهاي اول اجراي اين توافقنامه در حال نظارت بر عملكرد ساير كشورها در اين حوزه است و شايد مهم‌ترين بازخورد اين تصميم واكنش در مقابل تصويب سناي امريكا براي تمديد تحريم‌هاي اوليه ايران موسوم به ISA است.
در آذرماه سال گذشته در پي تمديد اين قانون و پيرو تصميمات شوراي عالي امنيت ملي و هيئت نظارت بر برجام، رئيس‌جمهور دستورهاي جداگانه‌اي را خطاب به «محمدجواد ظريف» وزير امور خارجه و «علي اكبر صالحي» رئيس سازمان انرژي اتمي صادر كرد و از آنها خواست كه علاوه بر پيگيري‌هاي حقوقي و بين‌المللي لازم، كار طراحي و ساخت پيشران هسته‌اي را آغاز كنند و برنامه‌ريزي لازم براي مطالعه و طراحي «توليد سوخت» مصرفي پيشران هسته‌اي را صورت دهند.
گرچه هنوز روشن نيست كه سرنوشت اين تصميم به كجا انجاميده است و آيا كار ساخت اين رآكتورها وارد مرحله اجرايي شده، اما همين تصميم يكي از معدود موارد واكنش اين هيئت در مقابل بد عهدي‌هاي امريكا بوده است. البته در همان زمان نيز برخي ديگر از اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد بر اين نكته كه ساخت اين پيشران‌ها با برجام مغاير نيست، اعتراف كرده‌اند. حالا نيز به نظر مي‌رسد هيئت نظارت بر برجام طيف گسترده‌اي از اقدامات را در چنته خواهد داشت كه مي‌تواند در مقابل امريكايي‌ها اقدام كند.
مجلس وارد گود مي‌شود
يكي از نكاتي كه در سخنان شمخاني به چشم مي‌خورد نقش مجلس در برخورد با اقدامات امريكايي‌ها است. از آنجا كه مجلس مصوبه‌اي را براي نظارت بر برجام در اختيار دارد، مي‌تواند قدم‌هاي موثري را در اين باره بردارد.
البته برخي از نمايندگان از آغاز تلاش براي تصويب طرحي براي برخورد با بدعهدي‌هاي امريكا خبرداده‌اند. از جمله نقوي حسيني سخنگوي، كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي از آغاز تلاش‌ها در مجلس براي تصويب لايحه مادر براي مقابله با اقدامات امريكا خبر داده بود. البته در نهايت اينكه كدام يك از اقدامات فوق به نقطه نهايي برسد تنها با گذر زمان روشن خواهد شد.
