کد خبر: 857645
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/857645
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ - ۲۲:۰۱
اقتصاد ايران در برهه كنوني به شدت به كارشناسان و پژوهشگران مستقل اقتصادي نياز دارد...
نویسنده: هادی غلامحسینی
 
اقتصاد ايران در برهه كنوني به شدت به كارشناسان و پژوهشگران مستقل اقتصادي نياز دارد زيرا عملكرد كارشناسان اقتصادي دولت يا بخش خصوصي نشان مي‌دهد تحليل‌ها و اظهارات اين اشخاص حقيقي و حقوقي مبتني بر ملاحظات خاص و گاه انتفاع شخصي، گروهي و جرياني است، از اين رو كارشناسان اقتصادي مستقل و متعهد به كشور و انقلاب در شرايط كنوني مي‌توانند با انتقاد‌هاي حرفه‌اي و واقع‌بينانه حداقل در مرحله تئوري جلوي انحراف‌هاي اقتصادي در هر بخشي را بگيرند. هر عقل سليمي با بررسي اجمالي اوضاع ايران متوجه مي‌شود كشور از هر حيث پتانسيل لازم براي رشد و توسعه و پيشرفت دارد اما به دليل آنكه تمامي منافع بازيگران اقتصاد ايران از طريق يك سازو كار سيستماتيك به سمت توسعه هدايت نشده است، شاهد تضاد منافع بازيگران اقتصادي هستيم كه همين تضاد منافع يك كلاف سر درگمي را پديد آورده است، به‌طوري كه به رغم برخورداري از هرگونه موهبت الهي جهت پيشرفت و توسعه اقتصادي اما شاهد مشكلات متعدد در حوزه اقتصاد هستيم كه تمامي اين مشكلات با توان داخلي قابل حل و فصل است.
براي حركت از نقطه موجود به سمت نقطه مطلوب ابتدا بايد آمار و اطلاعات داشته باشيم كه كجا قرارگرفته‌ايم و سپس بدانيم براي رسيدن به نقطه مطلوب چگونه و از چه راهي به راه بيفتيم. متأسفانه منافع انحصاري برخي از بخش‌هاي دولتي ايجاب مي‌كند كه به شدت از رانت‌هاي اطلاعاتي اقتصادي حفاظت و حراست كنند و حتي گاه اطلاعات غلط هم مخابره مي‌كنند كه بايد مراكز آماري و تمامي بخش‌هاي دولت به اصل شفافيت تن دهند تا بدانيم در حوزه اقتصاد در كجا قرار گرفته‌ايم و سپس براي رسيدن به پيشرفت و توسعه از چه راهي بايد حركت كنيم.
به نظر مي‌رسد در درون دولت خرده‌دولت‌هايي شكل گرفته است كه با توليد انبوهي از قوانين و مقررات تلاش كرده‌اند دژ‌هاي انحصارها را به گونه‌اي پديد آورند تا كسي غير از خودشان و افراد وابسته حقيقي و حقوقي، شخص ديگري وارد عرصه اقتصاد نشود، بدين ترتيب پشت پرده اقتصاد و مراكز تصميم‌گيري دولت شهر انحصارهايي است كه به شدت فضاي كسب و كار ايران را پيچيده و معما گونه كرده است.
وقتي پارلمان بخش خصوصي و اتاق‌هاي بازرگاني كه نمايندگان خودخوانده بخش خصوصي در ايران هستند از وضعيت كسب و كار شكايت مي‌كنند، واي به حال بخش خصوصي حقيقي در اقتصاد كه نه همانند اتاق‌هاي بازرگاني تشكل و تريبون، رسانه، ائتلاف، پارلمان و اهرم‌هاي نفوذ و فشار بر دولت جهت اخذ رانت وام ارزان، زمين ارزان، مجوزهاي رانتير و... دارند و نه اينكه اصلاً بخش خصوصي‌نماها مي‌گذارند اين بخش هيچ وقت ديده شود و به چشم بيايد و در حقيقت در اقتصاد ايران بخش خصوصي واقعي با انحصارهاي دولت و بخش خصوصي نماها روبه‌رو است و كارش بسيار مشكل و پيچيده است.
تسهيل فضاي كسب و كار حوصله مي‌خواهد چون دهه‌هاست در هر دوره‌اي از مجلس و دولت با طرح‌ها و لوايحي، آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و... كه تصويب شده‌اند، ‌كوهي از قوانين و مقررات در هر بخشي ايجاد شده است كه اين قوانين به رغم وجود تمامي نهاده‌هاي توليد در ايران فضا را براي توليد بسيار دست و پا گير و حوصله‌بر كرده است، حال واقعاً كلي بايد انرژي و زمان صرف شود تا قوانين زائد در حوزه كسب و كار تسهيل شود كه در اين راستا مقاومت‌هاي شديدي در برابر تسهيل فضاي كسب و كار بي‌شك وجود خواهد داشت زيرا عده‌اي كاخ‌هاي خود را بر اساس همين كوه‌هاي قوانين و مقررات در حوزه كسب و كار ساخته‌اند و به اين سادگي‌ها از منافع خود نمي‌گذرند و اهرم‌هاي مختلفي نيز براي حفظ منافع خود دارند.  در اين بين بايد توجه داشت كه گزارش‌هاي اقتصادي و اظهارات اقتصادي با چه هدفي ارائه مي‌شود به‌طور نمونه اتاق‌هاي بازرگاني در واقع اتاق وكلاي تجار به شمار مي‌رود و اظهارات و توصيه هايش به دولت و جامعه مبتني بر انتفاع بخشي خود است، از اين رو بايد هوشيار بود و به پالايش پيام‌هاي اقتصادي پرداخت.
 يك مشاوره اقتصادي جانبدارانه در مراكز حساس تصميم‌گيري مي‌تواند سرنوشت ملتي را تغيير دهد، از اين رو مراكز تصميم‌گيري به شدت بايد روي اظهارات و گزارش‌هاي اقتصادي و آماري حساسيت داشته باشند و براي كاهش انحراف و خطا در كنار استفاده از نقطه‌نظرات كارشناسان دولتي، خصوصي و از نظريات كارشناسان و اقتصاددان‌هاي مستقل نيز بهره ببرند. در نهايت به نظر مي‌رسد رسيدن به پيشرفت و توسعه و تسهيل فضاي كسب و كار در ايران در ابتدا نيازمند شفاف‌سازي وضعيت موجود اقتصاد است زيرا به دليل رانت‌هاي اطلاعاتي وضعيت اقتصاد ايران چندان روشن نيست تا بدانيم اصلاً در كجا قرار گرفته‌ايم و براي حركت به نقطه مطلوب بايد چه كنيم، اين در حالي است كه كارشناسان و اقتصاددان‌هاي منصف، متعهد و مستقل در اين رابطه مي‌توانند كمك خوبي باشند.
 


مديران ارشد نفت و گاز و مديران مياني بانكي بيشترين حقوق را دريافت مي‌كنند
بر اساس داده‌هاي به‌ دست آمده از گزارش حقوق و دستمزد سال ۹۵، مديران شاغل در بخش نفت، گاز و پتروشيمي بيشترين حقوق را در كشور دريافت مي‌كنند.
به گزارش فارس، در گزارش حقوق و دستمزد سال 95، آمار و اطلاعات مربوط به حقوق‌هاي دريافتي بيش از 100هزار نفر از شاغلان كشور در سه سطح مديران ارشد، مديران مياني و سطوح غيرمديريتي جمع‌آوري و بررسي شده است. بر اساس اين گزارش مديران ارشد حوزه نفت و گاز با دريافتي متوسط 9/6 ميليون تومان در ماه صدرنشين هستند و مديران ارشد حوزه كامپيوتر و نرم‌افزار با 5/5 ميليون تومان و حوزه عمران و ساختمان با 9/4 ميليون تومان در رتبه‌هاي دوم و سوم قرار دارند.
در سطح مديران مياني، صدرنشيني با شاغلان نظام بانكي است. مديران مياني نظام بانكي كشور به طور متوسط رقمي در حدود 4/4 ميليون تومان در ماه دريافتي دارند و بعد از آنها مديران مياني حوزه نفت و گاز با 7/3 ميليون و مديران صنايع مخابراتي و الكترونيكي با 5/3 ميليون تومان دريافتي ماهانه قرار دارند. بنا بر يافته‌هاي گزارش حقوق و دستمزد، در سطوح غيرمديريتي، كارمندان حوزه‌هاي سرمايه‌گذاري و بورس با حقوق ماهانه 8/2 ميليون تومان بيشترين حقوق را دريافت مي‌كنند و رتبه‌هاي بعدي از آن كاركنان بخش نفت و گاز و صنايع مخابراتي و الكترونيكي است كه به طور متوسط 4/2 ميليون تومان درآمد ماهانه دارند. گزارش حقوق و دستمزد گزارشي است كه براي چهارمين سال متوالي، جهت آگاهي فعالان بازار كار از ميانگين حقوق و دستمزدها در كشور توسط سايت ايران‌تلنت منتشر مي‌شود. براي آگاهي از حقوق و دستمزدهاي دريافتي در ساير گروه‌هاي شغلي، مي‌توانيد به وب‌سايت irantalent. com مراجعه كنيد.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین