مخالفان تفكيك وزارتخانه‌ها معتقدند دولت روحاني در حوزه كشاورزي خودزني بزرگي خواهد كرد، اما موافقان آن كه با زير سؤال بردن تفكيك وزارتخانه‌ها در سال‌هاي گذشته آن را غيرمنطقي عنوان مي‌كنند بايد به اين سؤال پاسخ دهند كه احياي وزارت بازرگاني چه سودي براي دولت به همراه خواهد داشت و اعضاي ستاد تنظيم بازار كه از مديران وزارت بارگاني سابق هستند؛چه چيزي را دنبال مي‌كنند. يك عضو كميسيون صنايع مجلس با اعلام اينكه تغيير دوفوريتي لايحه تفكيك وزارتخانه‌ها به يك فوريتي مناسب بود، گفت: دولت در تفكيك وزارتخانه‌ها مي‌خواست عجولانه و بدون هيچ منطقي لايحه را به تصويب نمايندگان برساند. حميدرضا فولادگر، اظهار داشت: دولت انتقادات زيادي را به دولت دهم براي عجولانه تصميم گرفتن مطرح مي‌كرد اما در تفكيك وزارتخانه‌ها خود مي‌خواست عجولانه و بدون هيچ منطقي لايحه را به تصويب نمايندگان برساند.
وي افزود: نمايندگان يك ماه فرصت دارند اين لايحه را بررسي و در نهايت نظر خود را اعلام كنند، البته قرار شده يك كارگروه در كنار كميسيون اجتماعي مجلس اين لايحه را مورد بررسي قرار دهد. اين عضو كميسيون صنايع مجلس تصريح كرد: به اعتقاد من ادغام و نه تفكيك وزارت صنعت امروز مطرح نيست بلكه هدف كاهش تصدي‌گري دولت است كه در اين رابطه بايد اقدامات لازم انجام شود، البته بايد تأكيد كنم دولت در لايحه پيشنهادي خود به مجلس فقط موضوع را مطرح كرده و شرخ وظايفي را تعيين نكرده تا براساس آن نمايندگان بحث تفكيك را مورد ارزيابي قرار دهند. فولادگر با بيان اينكه قرار بود بعد از ادغام وزارتخانه‌ها گزارشي از شرح وظايف و اجراي عملكردها ظرف شش ماه توسط دولت ارائه شود، گفت: متأسفانه اين موضوع هم اجرايي نشد. وي تصريح كرد: بعد از عيد فطر موضوع تفكيك وزارتخانه توسط نمايندگان بررسي خواهد شد اما اگر اين امر تا معرفي وزراي جديد به نتيجه نرسد، دولت بايد براساس ساختار فعلي وزرا را به مجلس معرفي كند.
رئيس سازمان اداري و استخدامي: ادغام وزارتخانه‌ها كارشناسي نبودبه رغم مخالفت وزراي صنعت و كشاورزي با لايحه تفكيك وزارتخانه‌ها ، برخي از اعضاي كابينه بر جداسازي وزارتخانه‌ها اصرا دارند، به طوري كه رئيس سازمان اداري و استخدامي روز گذشته بابرگزاري نشست خبري، ادغام وزارتخانه‌ها در دولت قبل را بر اساس طرح كارشناسي ندانست و به تشريح لايحه اصلاح بخشي از ساختار دولت پرداخت و اظهار داشت: مسائل اقتصادي خاصي در دولت دوازدهم وجود دارد، در فضاي اشتغال كشور براي اينكه بتوانيم با بيكاري مقابله كنيم سالانه 955 هزار شغل بايد ايجاد شود و ظرفيت طبيعي ايجاد 650 هزار شغل است كه بايد علاوه بر اين ميزان شغل ايجاد شود و حدود 770 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري بايد محقق شود كه بخشي از آن توسط بانك، بخش خصوصي و 65 ميليارد دلار منابع خارجي به طور متوسط بايد كسب شود.
جمشيد انصاري با اشاره به اينكه سازوكار مديريت بايد دستخوش تغيير شود، تصريح كرد: عمده ظرفيت اشتغال در بخش خدمات بوده و سهم 50 درصدي دارد. براي اينكه خدمات متولي داشته باشد يكي از ضرورت‌هاي اصلاح ساختار است. همچنين دولت تورم را مي‌خواهد تك‌رقمي نگه دارد و آن را مديريت كند كه اقتضاي آن مراقبت از حقوق مصرف‌كننده و تنظيم بازار است، در كنار آن افزايش صادرات و رشد 8 درصدي بايد محقق شود. به گفته انصاري تصميمي كه سال 90 براي ادغام وزارت بازرگاني در صنعت و معدن گرفته شد اگر درست بود امروز مي‌توانست تداوم يابد. وي افزود: همچنين نصف بودجه عمراني به وزارت راه اختصاص مي‌يابد و كنترل مديريت شهر و مسكن بايد اولويت باشد بنابراين تصميم گرفته شد كه اين تفكيك صورت بگيرد. با نظر رئيس‌جمهور تغيير كوچكي در بخش جوانان صورت مي‌گيرد و سازماني براي هماهنگي امور جوانان در وزارتخانه‌ها ايجاد مي‌شود.
وي ادامه داد: نظر دولت اين است كه به لحاظ زماني وزارتخانه‌ها زماني تشكيل شود كه هنگام معرفي وزرا براي همه آنها بتواند وزير معرفي كند به همين خاطر طرح دوفوريت مطرح شد كه البته مجلس طرح‌هاي مهم را با دوفوريت تصويب نمي‌كند و اگر تا پايان مرداد تصميمي در اين رابطه گرفته شود وزراي مستقل انتخاب خواهند شد. معاون رئيس‌جمهور با بيان اينكه سال 91 سياستگذاري بازرگاني براي بخش كشاورزي مطرح شد و تمامي وظايف از بازرگاني سابق به جهاد كشاورزي داده شد و با ادغام سياست بازرگاني و صنعتي از بين رفت، گفت: گاهي مواضع كارشناسي درست است اما نتيجه كارشناسي و خروجي آن چيز ديگري مي‌شود و هميشه پيش‌بيني كارشناسي در مقام عمل درست نيست. رئيس سازمان اداري و استخدامي در پاسخ به اين سؤال كه آيا هزينه و پست‌هاي سازماني جديدي ايجاد مي‌شود عنوان كرد: پست و سطوح سازماني تغيير نمي‌كند و هيچ هزينه جديدي غير از بودجه مصوب وجود ندارد، واحدهاي ستادي را چالاك‌تر خواهيم كرد تا مديريت قوي با حفظ اصل يكپارچگي ايجاد شود.
۳ ميليون بيكار داريم
انصاري با بيان اينكه اكنون آمار بيكاري بالاي 3 ميليون نفر است كه بسياري از آنها را جوانان تشكيل مي‌دهند، خاطرنشان كرد: 29 خرداد 11 هزار مجوز استخدام دستگاه‌هاي مختلف صادر شده و مهر ماه نيز احتمالاً مجوز جديد ديگري خواهيم داشت. دولت به سمت جوان‌تر كردن مديريت كشور پيش خواهد رفت و ادغام و تفكيك بازي نيست و كسي حق ندارد با اين بيت‌المال بازي كند.
