نويسنده: محمد اسماعیلی
گزارشهايي را در زمينه تخلفات انتخاباتي داشتيم كه براي دوستانمان در قوه قضائيه ارسال كرديم و مديران دولتي هم بين متخلفان انتخاباتي بودند كه به قوه قضائيه معرفي شدند.
به گزارش «جوان»، نشست خبري عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان كه قرار بود در همان روزهاي نخستين بعد از روز برگزاري انتخابات دوازدهم رياست جمهوري برگزار شود، صبح روز گذشته و بعد از تأخيري بيست و چند روزه برگزار شد و همانطور كه پيش بيني ميشد محور اصلي اين نشست و پرسشهاي مطرح شده حول همين مسئله شكل گرفت.
در ابتداي اين نشست خبري كدخدايي نخست به ارائه گزارشي از آخرين مصوبات شوراي نگهبان پرداخت و بيان كرد: طرح اصلاح ماده يك قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت، پس از بررسي در شوراي نگهبان، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد، لايحه هواي پاك نيز پس از بررسي در شوراي نگهبان در سه مورد، مورد ايراد شوراي نگهبان واقع شد و ايرادات براي اصلاح به مجلس شوراي اسلامي ارسال ميشود. كدخدايي همچنين يادآور شد: بند الحاقي تبصره 13 لايحه بودجه 96 نيز در شوراي نگهبان بررسي و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد، لايحه مجازات استفادهكنندگان غيرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز نيز مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
اولين پرسش را نماينده روزنامه اعتماد با سؤالي مبني بر اينكه خواهان توضيح سخنگوي شوراي نگهبان در باب روال رأيگيري در روز برگزاري انتخابات شد، طرح كرد كه در پاسخ شنيد: انتخابات طبق قانون بايد در روز جمعه 29 ارديبهشت 96 برگزار ميشد، در همه ادوار و انتخابات گذشته، ما اين مشكل را با وزارت كشور داشتيم كه روند رأيگيري را بعد از ساعت 24 شب تمديد ميكردند، ولي ما در شوراي نگهبان اصرار ميكرديم اين اقدام غيرقانوني است و نبايد اينگونه باشد، اما هر بار به بهانه هايي اين اتفاق ميافتاد، بالاخره يكبار براي هميشه اين قانون بايد اجرايي ميشد كه بنده از رحمانيفضلي وزير كشور در اينجا قدرداني ميكنم كه در انتخابات رياستجمهوري 29 ارديبهشت روند رأيگيري را بعد از ساعت 24، ديگر تمديد نكردند. مناقشه برانگيز بودن اين مسئله بين شوراي نگهبان و وزارت كشور را آقاي كدخدايي اينگونه تشريح كرد:از نظر حقوقي و قانوني، انتخابات اگر تا يك دقيقه بامداد هم تمديد شود خلاف قانون است و ما هر بار اين مناقشه را با وزارت كشور داشتيم، اما بالاخره اينبار اجرا شد.
آقاي كدخدايي همچنين روند ثبت مشخصات سجلي و درخواست وزارت كشور از شوراي نگهبان در اين زمينه را نيز توضيح داد آن هم در حالي كه يكي از خبرنگاران در ادامه همين سؤال گفت: «گفته ميشد از صبح درخواست داده بودند اما شب شوراي نگهبان پاسخ داده است» كه كدخدايي در پاسخ گفت: طبق قانون، مشخصات سجلي افراد براي رأيگيري بايد ثبت شود كه آييننامه اجرايي اين قانون را هم هيئت وزيران تصويب كرده است. حدود ساعت 20 روز جمعه 29 ارديبهشت بود كه وزير كشور از شوراي نگهبان درخواست كردند با توجه به صفهاي طولاني رأيدهندگان فقط كد ملي افراد ثبت شود و مشخصات سجلي ثبت نشود تا روند رأيگيري سريعتر انجام شود، با اينكه در قانون تصويب شده بايد مشخصات سجلي افراد ثبت شود، لذا براي ما مشكل بود، به همين دليل بايد هيئت نظارت بر انتخابات رياستجمهوري تشكيل ميشد و موضوع را بررسي ميكرد و زماني كه ما به نتيجه رسيديم، اندكي از ساعت 22 شب گذشته بود و تشخيص داده شد ثبت كد ملي ميتواند براي رأيگيري مكفي از مشخصات سجلي باشد و بلافاصله نظرمان را به وزارت كشور اعلام كرديم، بنابراين فاصله درخواست وزارت كشور تا تصويب و اعلام نتيجه توسط شوراي نگهبان دو ساعت بود.
آخرين اقدامات شوراي نگهبان در قبال تخلفات وابستگان يكي از نامزدهاي انتخاباتي را نيز عضو حقوقدان شوراي نگهبان تشريح كرد و گفت: ما گزارش خود را به قوه قضائيه دادهايم و هر وقت اين قوه به آن رسيدگي كرد، نظر خود را اعلام خواهد كرد. از جمله ديگر سؤالاتي كه با محوريت انتخابات دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري توسط يكي از نمايندگان رسانه طرح شد اين بود كه «نظر شوراي نگهبان راجع به شايعاتي مبني بر هزينه شدن سپردههاي مردم در مؤسسات اعتباري غيرمجاز براي تبليغات انتخاباتي حسن روحاني چيست» كه سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ گفت:در اين باره مطلب خاصي دريافت نكردهايم و اگر شما گزارشي در اين باره داريد به ما ارائه دهيد.
جزئيات تخلفات رخ داده در انتخابات رياست جمهوري به ويژه از سوي دستگاههاي دولتي سؤال ديگري بود كه كدخدايي در پاسخ گفت: سرفصلهاي اين تخلفات به همراه گزارش ما اعلام شد.
كمبود تعرفه و تبليغات به سود نامزدي خاص
سخنگوي شوراي نگهبان از كمبود و نرساندن تعرفه، تأخير در آغاز رأيگيري و تبليغات به نفع نامزدي خاص به عنوان عمده اين سرفصلها ياد كرد و افزود: اين تخلفات دستهبندي شده و براي قوه قضائيه ارسال شده است. امكان نقض شدن آرا در طول فرايند انتخابات به واسطه نظارت استصوابي شوراي نگهبان پرسش ديگري بود كه كدخدايي در پاسخ به آن گفت: تخلفات بايد براي قوه قضائيه احراز شود و احراز جرم بر عهده اين نهاد است و شوراي نگهبان صرفاً اگر تخلف مهمي رخ دهد ميتواند نسبت به ابطال يا توقف فرايند انتخابات اقدام كند اما مجازات افراد منوط به احراز جرمشان در قوه قضائيه و تصميم قضات است.
اظهارنظر يكي از اعضاي هيئت نظارت بر انتخابات شوراها مبني بر انتقال مسئوليت نظارت در اين انتخابات به شوراي مركزي را هم عباسعلي كدخدايي اينگونه تشريح كرد: در اين رابطه جلسههاي پراكندهاي ميان اعضاي هيئت نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر و روستا و اعضاي شوراي نگهبان برگزار شده است.
مشكلات فراواني در انتخابات شوراها داشتيم
كداخدايي همچنين اصلاح قانون انتخابات شوراها را راهكار مؤثر و اصلي جهت كاهش مشكلات اين انتخابات دانست و در مورد مشكلات فراوان اين دوره از انتخابات شوراهاي شهر گفت: امكان اصلاح رويهها از طريق عادي وجود دارد و اميدواريم اين موضوع در قانون جامع انتخابات درنظر گرفته شود.
درباره اعلام نظر شوراي نگهبان در مورد جزء 5 بند 10 سياستهاي كلي انتخابات ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و موضوع «رجل سياسي» نيز پرسشي مطرح شد كه عضو حقوقدان شوراي نگهبان در پاسخ گفت: اصل 115 قانون اساسي صلاحيت اظهارنظر در اين باره را به شوراي نگهبان داده و اين شورا ميتواند در جزئيات اعلام نظر كند، از اين رو يكي از اعضاي شوراي نگهبان درخواست تفسير اصل 115 قانون اساسي را داشته است كه به آن رسيدگي خواهيم كرد.
«اينكه بيشترين تخلف از سوي چه كسي بوده است را نميتوانم پاسخ دهم، اما بيشترين شكايات از طرف كانديداي غيردولتي بوده است» را كدخدايي در ادامه بيان كرد و در پرسش به سؤالي مبني بر اينکه «آخرين اقدامات شوراي نگهبان در معرفي متخلفان انتخاباتي به دستگاه قضايي چه بوده است و آيا مديران دولتي هم بين متخلفان انتخاباتي بودهاند يا نه؟»، گفت: طبق روال، ما گزارشهايي را در زمينه تخلفات انتخاباتي داشتيم كه براي دوستانمان در قوه قضائيه ارسال كرديم و مديران دولتي هم بين متخلفان انتخاباتي بودند كه به قوه قضائيه معرفي شدند. ما فقط موظفيم گزارشها را به قوه قضائيه ارسال كنيم، از دوستانمان كه در امر انتخابات مسئوليتهايي داشتند سؤال كردم كه گفتند اكثر گزارشها براي قوه قضائيه ارسال شده است.