درآمد سالانه ۳۵۰ميليون دلاري سازمان‌بنادر

رئيس فدراسيون حمل و نقل گفت: از اول تيرماه امسال، صاحبان كالا و كانتينرها براي ارائه هزينه خدمات بندري و THC مستقيماً به اين سازمان مراجعه كرده و آن را به صورت ريالي واريز مي‌كنند.

مسعود پل مه در گفت‌وگو با مهر گفت: اگرچه تعرفه پايين خدمات بندري بنادر جنوب خليج فارس، در تشديد مشكل بزرگ نمايندگي‌هاي خطوط كشتيراني اثرگذار است، اما يكي از دلايلي كه سبب شده تا بندر جبل علي به بندر هاب منطقه خليج‌فارس تبديل شود، مسائل سياسي و فشارهايي است كه برخي كشورهاي استكباري از جمله امريكا به خطوط كشتيراني بين‌المللي وارد مي‌كنند تا به بنادر ايران وارد نشوند.

 

رئيس انجمن شركت‌هاي كشتيراني و خدمات وابسته با بيان اينكه در حال حاضر، به رغم تهديدها و فشارهاي سياسي برخي كشورهاي زورگو نسبت به شركت‌هاي كشتيراني جهاني، باز هم بخش مهمي از آنها مستقيماً به بندر شهيد رجايي مي‌آيند، افزود: در كنار اين موضوع، عواملي ديگر هم هست كه سبب مي‌شود تا لاينرهاي اصلي بين‌المللي، ترجيح دهند يكي از بنادر هر منطقه از جهان را به عنوان بندر هاب برگزينند كه تنها يكي از آنها هزينه خدمات بندري است.

وي ادامه داد: در حال حاضر خطوط كشتيراني اول دنيا، علت آنكه جبل‌علي در امارات را به عنوان بندر هاب خليج فارس برگزيده‌اند، عمدتاً به كيفيت خدمات‌رساني اين بندر برمي‌گردد به همين دليل است كه شناورهاي كانتينري بسيار بزرگ در بندر مشهور امارات متحده عربي پهلو مي‌گيرند و از آنجا با كشتي‌هاي كوچك‌تر و فيدري به ساير بنادر كشورهاي منطقه از جمله قطر، بحرين، عربستان، عراق، كويت و حتي بنادر جنوب عربستان كالاهاي خود را حمل مي‌كنند. بنادر ايران نيز جزو اين موارد است؛ اما با اين حال، باز هم هفته‌اي يك بار يك كشتي غول‌پيكر كانتينري در بندر شهيد رجايي پهلو گرفته و خدمات تخليه و بارگيري دريافت مي‌كند.

 

به گفته وي، تهيه سالانه ۳۵۰ ميليون دلار به صورت ارزي به عنوان هزينه خدمات بندري و پرداخت آن به سازمان بنادر مي‌توانست از يك سو سبب تشنج و نوسان در بازار دلار كشور شده و تبعات اقتصادي براي كل كشور در پي داشته باشد و از سوي ديگر تبعات امنيتي و قضايي براي شركت‌هاي نمايندگي لاينرها ايجاد كند.

 

وي تصريح كرد: بعد از مدت‌ها مذاكره، روز پنج‌شنبه تفاهمنامه‌اي ميان انجمن شركت‌هاي كشتيراني و خدمات وابسته با سازمان بنادر و دريانوردي به امضا رسانديم كه براساس آن، از اول تيرماه امسال صاحبان كالا و كانتينرها براي ارائه هزينه خدمات بندري و THC مستقيماً به اين سازمان مراجعه كرده و آن را به صورت ريالي به حساب بنادر و دريانوردي واريز كنند.