به گزارش مهر، بورس روزهاي شيريني را تا پيش از انتخابات رياست جمهوري سپري كرد؛ روزهايي كه شاخص، حال و روزي بهتر از اكنون داشت. اما تنها يك جرقه كافي بود تا برخي بورس‌بازان را از ادامه مثبت روند فعلي كم كم نااميد كند. آنها البته اكنون مي‌گويند كه تا شش ماه آينده هم انتظاري ندارند كه شاخص تكان جدي بخورد. هر چه باشد، بورس نگران كابينه دوازدهم است و چشم انتظار وزرا.
در اين ميان برخي از كارشناسان بر اين باورند كه اين بار، هر يك از اعضاي تيم اقتصادي كابينه دوازدهم بايد برنامه‌هاي خود را به صورت مشخص در مورد بورس بيان كنند و نمايندگان هم به خصوص در كميسيون اقتصادي، كه يكي از تأثيرگذارترين كميسيون‌هاي مجلس در دادن يا ندادن رأي اعتماد به وزراي پيشنهادي از سوي حسن روحاني است، بايد به صورت جدي، از گزينه‌هاي تصدي وزارتخانه‌هاي اقتصادي، براي بازار سرمايه برنامه بخواهند.
هر چه باشد با اوضاع و احوال اين روزهاي بانك‌ها، اقتصاد ايران ديگر نبايد توقع داشته باشد كه بانك‌ها، بار اصلي تأمين مالي را به دوش كشند؛ بلكه اين بازار سرمايه است كه بايد وارد گود شده و ميدان‌دار تأمين مالي پروژه‌هاي اقتصادي باشد. موضوعي كه البته چندان كار ساده‌اي هم نيست و شايد يك سنت‌شكني اساسي در اقتصاد ايران به شمار آيد؛ هر چه باشد، اين بانك‌ها بودند كه خود را پدرخوانده تأمين مالي اقتصاد ايران مي‌دانستند و حال اگر قرار باشد كسي، شوكت آنها را به هم ريزد، بالاخره مقاومت‌هايي هم خواهند داشت؛ اگرچه در عمل، به ناتواني خود در تأمين مالي اقتصاد، ايمان دارند.
همه اينها در شرايطي است كه اكنون، فصل داغ برگزاري مجامع هم كم كم از راه رسيده است. حتي برخي شركت‌ها، مجامعشان را هم برگزار كردند و آنچه را كه بايد مي‌گفتند و نمي‌گفتند با سهامداران در ميان گذاشتند. اما اينكه با وضعيت كنوني بازار سرمايه، بورس‌بازان چه تصميمي را براي آينده شاخص مي‌گيرند، خود موضوعي است كه نبايد به راحتي از كنار آن گذشت.
عليرضا عسگري ماراني، كارشناس ارشد بازار سرمايه در گفتوگو با خبرنگار مهر در خصوص آينده شاخص بورس مي‌گويد: در رابطه با مباحث اقتصادي، هم قوه مجريه و هم قواي مقننه و قضاييه بايد تصميم جدي براي حل مشكلات بگيرند؛ چراكه بورس جايي است كه تلاقي تمام تصميماتي كه در اين سه قوه گرفته مي‌شود، پديدار مي‌گردد و در دارايي‌هاي مملكت، خود را نشان مي‌دهد. بنابراين بورس غير از اين چيزي نيست.
وي مي‌افزايد: اكنون با سرمايه‌گذاري در بازار ثانويه و افزايش سرمايه‌هايي كه در حال انجام است، سرمايه بازار اوليه نيز افزايش يافته و برخي تأمين سرمايه‌ها براي گردش‌هاي مورد نياز توليد صورت مي‌گيرد؛ اما همه اينها مستلزم يكسري تغييرات در قوه مجريه است؛ ضمن اينكه وزرايي كه يا از دولت يازدهم در كابينه خواهند ماند يا جديد خواهند آمد، بايد تصميم بگيرند كه برخي از قوانين نيازمند تغيير را اصلاح كنند؛ البته برخي از مصاديق آن هم، نيازمند حمايت قوه قضاييه است؛ بنابراين اگر هماهنگي ميان سه قوه صورت گيرد، به طور قطع، شاهد يك اقتصاد مناسب‌تر خواهيم بود و اين اقتصاد مناسب‌تر، حتماً مي‌تواند شاخص بورس مناسب‌تري را هم به دنبال داشته باشد.
به اعتقاد اين كارشناس ارشد بازار سرمايه، سياست‌هاي پولي، مالي و مالياتي و حتي مشوق‌هاي صنعتي هم مي‌تواند روي شاخص بورس اثرگذار باشد و اجراي اقتصاد مقاومتي به معناي واقعي را رقم زند؛ اما اجراي سياست‌هاي مناسب در اين بخش‌ها، نياز به برطرف كردن سياست‌هاي تنبيهي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي به خصوص در قانون ماليات‌ها است؛ همانطور كه اكنون وضع ماليات بر ساخت و ساز مسكن، در بخشي كه مي‌تواند موتور محرك اقتصاد باشد، خيلي مناسب نيست.
عسگري ماراني با تأكيد بر ضرورت تعيين تكليف نرخ سود بانكي خاطرنشان كرد: با وجود نرخ سود كنوني بانك‌ها كه اتفاقاً رقم بسيار بالايي بوده و معاف از ماليات است، بازار سرمايه نمي‌تواند حركت خود را به سمت جلو داشته باشد؛ به خصوص اينكه در حوزه‌اي همچون ماليات بر ارزش افزده، توليدكنندگان بايد زودتر از اينكه پول خود را از مشتري دريافت كنند، ماليات بر ارزش افزوده را بپردازند، بنابراين چنين موارد و دست‌اندازهايي نمي‌تواند بيش از اين، بورس را تحرك دهد؛ پس نيازمند تغيير قوانين اين‌چنيني هستيم و دولت بايد حل و فصل چنين مشكلاتي را در قالب لوايحي مشخص و معين، براي مجلس ارسال كرده و پارلمان نيز با دقت به آنها توجه كند.
وي خواستار كاهش هزينه‌ها در بدنه دولت شد و گفت: بايد مشخص شود كه در دولت دوازدهم، آيا دولت كماكان نظام بنگاهداري خود را ادامه مي‌دهد و به صورت مستقيم و غيرمستقيم، در نظام بانكي كشور حضور خواهد داشت، بنابراين پاسخ به چنين سؤالاتي و مشخص شدن تدبير دولت براي اين بخش‌ها، از جمله مواردي است كه مي‌تواند بورس را تحت تأثير قرار دهد؛ بنابراين اگر اين تصميمات و تغييرات، به نفع توليد و اشتغال و در چارچوب اقتصاد مقاومتي باشد، بازار سرمايه نيز نشئت گرفته از آن حركت مي‌كند؛ به خصوص اينكه زمان اندك است و ما زماني براي فرصت‌سوزي نداريم؛ بنابراين بايد سياست‌هاي پولي و ارزي را سريع‌تر تغيير دهيم. كارشناس ارشد بازار سرمايه افزود: اگر وضع شركت‌ها خوب باشد، دارايي‌هاي جديد ايجاد مي‌شود و شكل مي‌گيرد؛ بنابراين كانديداهاي مدنظر رئيس‌جمهور براي تصدي وزارتخانه‌هاي اقتصادي بايد به صراحت از برنامه‌هاي خود براي بورس و رونق بازار سرمايه بگويند و مجلس نيز به اين برنامه‌ها رأي دهد و رصد كامل داشته باشد. يعني گزينه‌هاي پيشنهادي بايد به صراحت در مورد برنامه‌هاي خود براي بورس، فرابورس، بورس انرژي و بورس كالا صحبت كرده و مجلس به برنامه‌هاي آنها رأي دهد. عسگري ماراني ادامه داد: اگر همين برنامه‌هاي فعلي باقي بماند و همين راهي را كه در اين دو سال گذشته رفتيم، ادامه دهيم، شاخص بازار سرمايه نيز با يك ذره بالاتر و كمي پايين‌تر باقي مي‌ماند.
