هادی غلامحسینی
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه شرايط محيط كسب و كار براي سرمايه گذاري بسيار آشفته و پيچيده قلمداد مي‌شود، گفت: در دنيا نيز بهبود فضاي كسب و كار مقدم بر خصوصي‌سازي است، اين در حالي است كه هزينه‌هاي محيط‌زيستي در درآمدهاي ملي ايران بايد مورد محاسبه قرار بگيرد.
به گزارش «جوان»، علي طيب‌نيا 96/3/23 در مراسم رونمايي از سامانه صدور مجوزهاي زيست‌محيطي، اظهار داشت: در عرصه بين‌المللي، بهبود محيط كسب و كار مقدم بر واگذاري‌هاست چراكه اگر محيط كسب و كار خوب نباشد و سرمايه‌گذار نتواند به درستي فعاليت كند، سهم بخش خصوصي افزايش نخواهد يافت.
وي اظهارداشت: يك سرمايه‌گذار از شروع يك فعاليت بايد به سازمان‌هاي متعدد و مختلفي مراجعه كند و هزينه‌هايي به او تحميل مي‌شود كه قابل كنترل نيست، در اين صورت بازدهي بلندمدت فعاليت تهديد مي‌شود و يكي از اين عوامل به مجوزها بازمي‌گردد. وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: با وجودي كه در سامانه ثبت مجوزها هم اكنون 2080 مجوز ثبت شده داريم، با اين حال شرايط آشفته و تصوير پيچيده‌اي از محيط كسب و كار وجود دارد. وزير اقتصاد گفت: درآمدهاي ملي بدون ملاحظات زيست‌محيطي بوده و اثرات آن در هزينه‌ها محاسبه نمي‌شود. اگر اين موضوع را در حسابداري ملي درآمدها دخيل كنيم، با برنامه‌ريزي مي‌شود ملاحظات زيست‌محيطي را دنبال كرد.
پشت پرده اقتصاد شهر انحصارهايي است
به نظر مي‌رسد در درون دولت خرده‌دولت‌هايي شكل گرفته است كه با توليد انبوهي از قوانين و مقررات تلاش كرده‌اند دژ‌هاي انحصارها را به گونه‌اي پديد آورند تا كسي غير از خودشان و افراد وابسته حقيقي و حقوقي، شخص ديگري وارد عرصه اقتصاد نشود، بدين ترتيب پشت پرده اقتصاد شهر انحصارهايي است كه به شدت فضاي كسب و كار ايران را پيچيده و معما گونه كرده است.
وقتي پارلمان بخش خصوصي و اتاق‌هاي بازرگاني كه نمايندگان خود خوانده بخش خصوصي در ايران هستند از وضعيت كسب و كار شكايت مي‌كنند، واي به حال بخش خصوصي حقيقي در اقتصاد كه نه همانند اتاق‌هاي بازرگاني تشكل و تريبون، رسانه، ائتلاف، پارلمان و اهرم‌هاي نفوذ و فشار بر دولت جهت اخذ رانت وام ارزان، زمين ارزان، مجوزهاي رانتير و غيره... دارند و نه اينكه اصلاً بخش خصوصي‌نماها مي‌گذارند اين بخش هيچ وقت ديده شود و به چشم بيايد و در حقيقت در اقتصاد ايران بخش خصوصي واقعي با انحصارهاي دولت و بخش خصوصي نماها روبه‌رو است و كارش بسيار مشكل و پيچيده است.
كوهي از مقررات دست و پا گير درست شده است
تسهيل فضاي كسب و كار حوصله مي‌خواهد چون دهه‌هاست در هر دوره‌اي از مجلس و دولت با طرح‌ها و لوايحي، آيين نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و... كه تصويب شده‌اند، كوهي از قوانين و مقررات در هر بخشي ايجاد شده است كه اين قوانين به رغم وجود تمامي نهاده‌هاي توليد در ايران ولي فضا را براي توليد بسيار دست و پا گير و حوصله‌بر كرده است، حال واقعاً كلي بايد انرژي و زمان صرف شود تا قوانين زائد در حوزه كسب و كار تسهيل شود كه در اين راستا مقاومت‌هاي شديدي در برابر تسهيل فضاي كسب و كار بي‌شك وجود خواهد داشت زيرا عده‌اي كاخ‌هاي خود را بر اساس همين كوه‌هاي قوانين و مقررات در حوزه كسب و كار ساخته‌اند و به اين سادگي‌ها از منافع خود نمي‌گذرند و اهرم‌هاي مختلفي نيز براي حفظ منافع خود دارند.
در پايان به نظر مي‌رسد تسهيل فضاي كسب و كار در ابتدا نياز به شفاف‌سازي وضعيت موجود دارد زيرا به دليل رانت‌هاي اطلاعاتي وضعيت اقتصاد ايران چندان روشن نيست تا بدانيم اصلاً موانع و قواعد زائد كسب و كار كدام است تا بعد از اين مرحله بدانيم براي تسهيل فضاي كسب و كار جهت سرمايه گذاري مردمي بايد چه كنيم.
وزير اقتصاد دست روي پاشنه آشيلي در اقتصاد ايران گذاشته است كه بي‌شك گام ابتدايي براي بهبود فضاي كسب و كار رانت‌زدايي از اطلاعات و شفافيت است در غير اين صورت راه به جايي نخواهيم برد و اقتصاد جهت بهبود رشد، توسعه و پيشرفت تحت كنترل عقلاني قرار نخواهد گرفت.
