پرونده ارتباط اعضاي ستاد دونالد ترامپ با روسيه حين رقابت‌هاي انتخابات رياست جمهوري امريكا همچنان باز است و هر روز خبري از اين افتضاح بيرون مي‌آيد، در چنين شرايطي يك روز بعد از شكايت دو دادستان به‌خاطر برخي پرداخت‌هاي دولتي به هتل‌ها و شركت‌هاي تجاري دونالد ترامپ، حدود ۲۰۰ تن از قانونگذاران دموكرات كنگره امريكا با بيان اينكه تراست تجاري ترامپ پول‌هاي خارجي را به كسب و كار تجاري‌اش سرازير كرده، اقدام قضايي عليه ترامپ را در دستوركار قرار دادند تا به اين ترتيب شرايط در اردوگاه ترامپ سخت و بستر استيضاح وي فراهم‌تر شود.
در مجموع ۱۹۶ سناتور و نماينده از شكايتي حمايت كردند كه تأكيد دارد دونالد ترامپ، ماده‌اي در قانون اساسي موسوم به «درآمدزايي» را نقض كرده است. به گفته قانونگذاران، اين شكايت روز چهارشنبه در دادگاه منطقه‌اي امريكا در واشنگتن دي‌سي به جريان مي‌افتد. شاكيان در توضيح دليل حمايتشان از اين پيگرد قانوني اعلام كردند كه ماده مذكور تأكيد دارد تنها كنگره مجاز است هدايا و پرداخت‌ها از طرف‌هاي خارجي را تأييد كند. به گفته سناتور ريچارد بلومنتال، تدوين‌كنندگان اين ماده به كنگره نقش خاص، حق و مسئوليت خاصي داده‌اند. به گفته اين سناتور، ترامپ بدون تأييد كنگره اين پول‌ها و هدايا را دريافت كرده است. گرچه ترامپ كنترل و مديريت امپراتوري كسب و كارش را به پسران و مديران ارشد واگذار كرده اما از منافع آن محروم نشده است، اين بدان معناست كه او از مزايا و سود مالي سازمان ترامپ كه شامل دولت‌هاي خارجي هم مي‌شود، بهره‌مند است.
از زمان روي كار آمدن ترامپ به عنوان رئيس‌جمهور، «سازمان ترامپ» دهها امتياز ارزشمند خصوصاً در چين به دست آورده و از لابي‌گرهايي كه براي عربستان و ساير كشورها كار مي‌كنند و از املاك او استفاده مي‌كنند، هزينه‌هايي دريافت كرده است. اين شكايت جديد كه سومين شكايت است، تأكيد دارد حجم پرداخت‌ها به سازمان ترامپ را نمي‌توان مشخص كرد چراكه رئيس‌جمهور اظهارنامه مالياتي‌اش را علني نكرده است. اوايل هفته هم دو دادستان دموكرات ادعاي مشابهي مطرح كردند. ترامپ و وزارت دادگستري امريكا اين شكايت‌ها را بي‌اساس مي‌دانند. آنها تأكيد دارند هدف ماده مذكور اين نيست كه از كسب و كارهاي عادي نظير پرداخت پول هتل يا تعاملات مربوط به املاك و مستغلات جلوگيري كند. رياست اين گروه از نمايندگان دموكرات در طرح شكايت عليه دونالد ترامپ را «جان كانيرز» از دموكرات‌هاي ايالت ديترويت برعهده دارد. علاوه بر كانيرز، سناتور «ريچارد بلومنتال» از كانزاس نيز نقشي فعال در پيشبرد اين شكايات دارد. جان كانيرز از سناتورهاي دموكرات ايالت ميشيگان گفت، دليل آنها براي شكايت از ترامپ عمدتاً اين است كه او راه ديگري جز شكايت پيش پاي قانونگذاران امريكايي نگذاشته است. دادستان‌هاي كل ناحيه كلمبيا و ايالت مريلند روز دوشنبه شكايتي را ارائه داده‌اند كه در آن درباره برخي پرداخت‌هاي دولتي به هتل‌ها و شركت‌هاي تجاري دونالد ترامپ رئيس‌جمهوري ايالات متحده كه خلاف قانون اساسي است، ادعاهايي مطرح شده است. در متن اين شكايات عنوان شده كه پرداخت هايي از جانب دولت‌هاي داخلي و خارجي به امپراتوري تجاري ترامپ موجب كنار رفتن كسب و كارهاي ديگر از اين مناطق شده و دولت‌هاي محلي براي اعطاي امتيازات ويژه تحت فشار قرار دارند.
واكنش دولت
سخنگوي كاخ سفيد در واكنش به اين موضوع در نشست خبري روزانه خود، شكايت اين دو دادستان دموكرات را سياسي و جناحي خواند و گفت، ترامپ قانون اساسي را نقض نكرده است. شان اسپايسر در ادامه تأكيد كرد، اين نتيجه‌گيري كه سياست‌هاي حزبي ممكن است يكي از انگيزه‌ها باشد، كار دشواري نيست. موضوع پرداخت‌هاي دولتي – چه از داخل و چه از خارج از كشور – به شركت‌هاي تجاري متعلق به دونالد ترامپ پيشتر نيز در ماه ژانويه توسط برخي مطرح شده بود، از جمله يك گروه غيرانتفاعي و برخي قانونگذاران دموكرات. هتل‌هاي ترامپ اعلام كرده‌اند مبالغ و هداياي دريافتي از برخي مشترياني كه به نوعي نماينده دولت‌هاي خارجي هستند را تحت عنوان خيريه به خزانه داري ايالات متحده واريز مي‌كنند، اما مجبور نيستند هويت مشتريان خود را فاش كنند.
افق نمايان‌تر استيضاح
ارائه اين اقامه دعوي در صورتي كه يك قاضي فدرال اجازه به آغاز روند آن دهد، جبهه جديدي عليه شخص رئيس‌جمهوري امريكا خواهد گشود، چراكه تحقيقاتي از سوي كنگره در ارتباط با مداخله روسيه در انتخابات ۲۰۱۶ امريكا و ارتباط طرف روس با ستاد انتخاباتي دونالد ترامپ نيز در جريان است. درصورت اثبات هر يك از اتهامات وارده عليه دونالد ترامپ درخصوص داشتن ارتباط با روسيه و موضوع اخير، وي با خطر نقض قانون اساسي و درپي آن استيضاح مواجه خواهد بود. اين وضعيت در حالي است كه كمپيني نيز براي اعلام جرم عليه ترامپ در ايالت‌هاي امريكا به راه افتاده و علاوه بر آن اعلام شده كه دادستان كل نيويورك در حال انجام تحقيق در مورد فعاليت بنياد خيريه پسر رئيس‌جمهور امريكا با هدف كشف تخلف مالي و احتمال استفاده از منابع مالي اين بنياد در فعاليت‌هاي شخص «دونالد ترامپ» است.
پايگاه اينترنتي هيل در مطلبي نوشت: با آغاز فعاليت «رابرت مولر»، مسئول ويژه هدايت تحقيق درباره ادعاي دخالت روسيه در انتخابات رياست جمهوري امريكا، زمزمه هايي مبني بر اينكه «دونالد ترامپ» رئيس‌جمهور اين كشور او را نيز همانند «جيمز كومي»، رئيس اخراج شده اف بي‌آي كنار بگذارد، به گوش مي‌رسد. بسياري از مقامات سياسي از جمله «سارا سندرز»، سخنگوي كاخ سفيد و «پال رايان»، رئيس مجلس نمايندگان امريكا اعلام كرده‌اند رئيس‌جمهور قصد بركناري مسئول تحقيقات درباره مداخله احتمالي روسيه در انتخابات را ندارد. اين در حالي است كه بسياري از كارشناسان معتقدند ترامپ و نزديكان او عادت به اخراج افرادي دارند كه به دنبال افشاي ارتباط رئيس‌جمهور امريكا با روس‌ها هستند. با انتخاب رابرت مولر براي تحقيق درباره مداخله روسيه در انتخابات امريكا، ترامپ در وضع دشواري قرار خواهد گرفت چراكه رئيس‌جمهور امريكا در گذشته افراد زيادي را كه قصد برملاكردن روابط او با روسيه را داشته‌اند، بركنار كرده است. اين اشتباهي است كه اگر ترامپ بار ديگر مرتكب شود، استيضاح وي را به دنبال خواهد داشت.
در همين حال جف سشنز، وزير دادگستري دولت دونالد ترامپ و دادستان كل امريكا، روز سه‌شنبه در كميته اطلاعاتي سناي ايالات متحده ضمن تكذيب شديد اتهام تباني با روسيه، هر گونه ملاقات و تماس پنهاني با مقام‌هاي روس را به‌شدت تكذيب كرد. اين در حالي است كه جف سشنز در ماه مارس سال جاري ميلادي (۲۰۱۷) تأييد كرده بود دو بار با سفير روسيه در واشنگتن ديدار كرده است. دادستان كل امريكا در اين كميته گفت: تصور اينكه او مي‌توانسته است نقشي در دخالت روسيه در انتخابات رياست جمهوري ايالات متحده داشته باشد، «دروغي نفرت‌انگيز و هولناك» است. اين بلندپايه‌ترين مقام قضايي ايالات متحده افزود او اطلاعي هم ندارد كه افراد مرتبط با تيم انتخاباتي دونالد ترامپ چنين گفت‌وگوهايي را با مقام‌هاي روسيه انجام داده باشد. يكي ديگر از موضوعات جلسه كميته اطلاعاتي با سشنز، تلاش احتمالي او براي گمراه كردن كنگره در رابطه با تماس‌هايش با نمايندگان روسيه بود.
