نویسنده: مهران ابراهیمیان
سهم برنج ايراني در سبد خانوارهاي ايراني هر روز كمتر مي‌شود و در هر منطقه‌اي از مرزهاي خاكي و آبي كه مراجعه مي‌كنيد برنج‌هایي با برندهاي متفاوت را مي‌بينيد كه در كنار برندهاي بسته‌بندي ايراني عرضه مي‌شوند، مثلاً در منطقه شرق كشور عمده مصرف، برنج‌هاي پاكستاني هستند اما در مناطقي مانند تهران برنج‌هاي موسوم به 1121 و در مناطق كردستان هم تقريباً با برنج‌هاي متفاوتي مواجه هستيد. در شمال هم اگر شالي‌كار باشيد كه برنج مصرفي را مي‌كاريد وگرنه بايد برنج‌هايي را بخريد كه از اروگوئه و تايلند تا برنج‌هاي هندي به كشور وارد شده‌اند اما سؤال اساسي در اين باره نابساماني تأمين بازار برنج است.
***
نگاهي به آمارهاي موجود جهاني نشان مي‌دهد واردات برنج از مبادي رسمي درسال‌هاي اخير از يك ميليون 955 هزار تن در سال 2013-2012 به كمتر از نصف يعني حدود 700 هزار تن در سال گذشته (2016-2015) رسيده و در برخي آمارها به 774 هزار تن رسيده است. در حالي كه توليد داخل در بهترين حالت طي اين سال‌ها از يك ميليون و 617 هزار تن به بيش از يك ميليون 800 هزار تن نيز افزايش نيافته است. دليل اين ادعا نيز محدود بودن زمين‌هاي كشاورزي براي كشت برنج و ايجاد محدوديت‌هاي جديد براي كشت برنج در نقاط كم‌باران و خريد تضميني محصولاتي مانند گندم و... است، لذا ما در اينجا شاهد يك اختلاف واردات رسمي در گذشته و ميزان توليد در زمان حاضر هستيم كه اگر نياز به مصرف را در قالب افزايش جمعيت نيز به آن اضافه كنيم بايد اختلاف حداقل 800 هزار تا يك ميليون تني برنج كشور را با ميزان واردات رسمي و توليد شاهد باشيم. به عبارت بهتر فاصله 800 هزار تني نياز برنج براي تأمين مايحتاج داخلي به روش‌هايي غيرقانوني يا شبه‌قانوني انجام مي‌شود نه از مسير واردات رسمي و توليدات داخلي. مسيرهايي همچون: كولبه بري، بازارچه‌هاي مرزي، ته لنجي يا قاچاق از مرزهاي شرقي رايج‌ترين راه‌ها براي پركردن فاصله 800 هزار تني عرضه و تقاضاي برنج در بازار داخل ايران است.
دليل اين امر را نيز مي‌توان اعمال سياست‌هاي غلط در دولت دانست، به نحوي كه بر اساس برخي محاسبات هم اكنون مابه‌التفاوت جمع تعرفه‌ها و عوارض‌هاي گوناگون از مبادي رسمي با انتخاب مسيرهاي غير آن اختلافي حدود هزار و 800 تومان در هر كيلو دارد و جذابيت قابل تأملي را براي تحمل ريسك واردات غيرقانوني ايجاد كرده است و ادامه اين روند نه درآمدي براي دولت ايجاد مي‌كند و نه ارزاني برنج را براي مردم فراهم مي‌كند و تنها دستاورد آن سودجويي غيرشفاف‌ها در اين بازار است اما دليل ديگري كه مي‌توان مدعي شد قاچاق برنج به عنوان يك محصول استراتژيك زيادتر شده و سازمان مبارزه با قاچاق كالا و ارز بايد با حساسيت بيشتر و مداقه به اين موضوع وارد شود، افزايش آمار واردات برنج هندي توسط اماراتي‌ها همزمان با كاهش آمار رسمي واردات برنج توسط ايران است، به نحوي كه بررسي‌هاي آماري نشان مي‌دهد واردات اماراتي‌ها در سال 2014-2013حدود 149 هزار تن بوده كه همين آمار در سال 2016-2015به حدود 612 هزار تن رسيده است، يعني آمارها بيش از چهار برابر افزايش واردات را نشان مي‌دهند!
به عبارت بهتر اختلاف حدود 800 هزار تن (برآوردي) واردات رسمي و توليد داخل به عنوان بخش عرضه و نياز به تقاضاي داخل رانتي حدود 14 هزار ميليارد توماني ايجاد كرده كه توجه هر مرزنشين يا فعالي را در بازار برنج داخلي جلب مي‌كند. در عين حال نكته تأسفبار در اين باره تأثير و تحميل فشارهاي اين سياست‌هاي غلط بر مردم است كه آنها مجبورند برنج‌هاي خارجي و داخلي را هر سال گران‌تر از سال قبل بخرند بي‌آنكه درآمدهاي دولتي ناشي از واردات آنها تحقق يابد و اثر مثبتي در زندگي آنها ايجاد كند.
