نويسنده: بهناز قاسمي
مدافعان واردات كالاهاي اساسي و محصولات كشاورزي با استدلال گراني كالاها با تصميمات غلط وزارت جهاد كشاورزي در چهار سال گذشته به دنبال احياي دوباره وزارت بازرگاني هستند؛وزارتخانه‌اي كه سال‌ها محل رانت و زدوبند ميان تجار بود. تجاري كه دردولت یازدهم به دليل محدوديت‌هاي واردات متضرر شده‌اند و اكنون به دنبال رأي جمع كردن از نمايندگان مجلس براي لغو قانون انتزاع و احياي وزارت بازرگاني هستند.
هرچند قانون انتزاع كشاورزي در دولت یازدهم به اجرا درآمد اما اين دوره چهار ساله تنها زماني بود كه وزير جهاد كشاورزي بيشترين چالش را با ستاد تنظيم بازار بر سر محدوديت واردات محصولات كشاورزي داشت، چراكه اين ستاد به دنبال واردات بود و حجتي به دنبال حمايت از توليد داخل. نمونه بارز آن واردات پرتقال‌هاي مصري در آستانه نوروز ۹۶ بود كه پس از گذشت سه ماه از سال انبار‌ها همچنان مملو از اين ميوه است، در كنار آن واردات گندم، برنج، شكر و ساير اقلام كشاورزي موضوع كشمكش وزارت جهاد و ستاد تنظيم بازار بود كه در نهايت، اين ستاد پيروز ميدان بود. حال با چنين شرايطي مسئولان سابق وزارت بازرگاني با استدلال‌هاي غير‌منطقي به دنبال تضعيف وزارت جهاد كشاورزي در اجراي قانون انتزاع هستند و در مصاحبه با ر‌سانه‌ها اعلام مي‌كنند در چهار سال گذشته كالاهاي اساسي با تصميمات وزارت جهاد كشاورزي گران شده است.
دوهفته‌اي است كه لغو قانون انتزاع كشاورزي و منفك شدن سه وزارتخانه ادغامي جدي‌تر شده و با رأي نمايندگان مجلس به يك فوريت بررسي لايحه تفكيك وزارتخانه‌ها، رايزني‌ها براي جمع‌آوري رأي و همسو كردن نمايندگان مجلس با لايحه دولت آغاز شده است، به طوري كه مسئولان سابق وزارت بازرگاني و تجار و فعالان حوزه تجارت ترددشان در راهروهاي مجلس افزايش يافته است. در اين ميان وزارت جهاد كشاورزي كه چهار سال پر تنش را پشت سر گذاشته، اكنون به گراني كالاها محكوم شده است.
در اين خصوص دبير ستاد تنظيم بازار با اشاره به مشكلات ادغام وزارت بازرگاني و صنعت و معدن، مي‌گويد: قيمت محصولات اساسي كشاورزي در نتيجه تعرفه بالا و ممنوعيت فصلي و مقطعي براي ورود آن و نيز تعيين قيمت تضميني بالا، افزايش يافت.
محسن بهرامي ارض اقدس در بيست‌و‌هفتمين جلسه هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران مي‌افزايد: اهداف اوليه ادغام وزارت بازرگاني و وزارت صنعت و معدن در سال 90 كوچك‌سازي، كاهش بروكراسي، برون‌سپاري، ايجاد هماهنگي بين اهداف و ساختار توليد و تجارت، بهبود فضاي كسب و كار، تسريع در عضويت هدفمند در سازمان تجارت جهاني، مديريت واردات و سياست‌گذاري مؤثر براي كاهش قاچاق كالا بوده است كه متأسفانه عملكرد شش ساله وزارتخانه ادغام شده، حاكي از آن است كه نه تنها اكثر اهداف ادغام محقق نشد، بلكه با غلبه رويكرد بخشي و يكجانبه‌نگري حمايت از توليد بخش بازرگاني كشور اعم از داخلي و خارجي به ويژه توسعه صادرات غيرنفتي و حمايت از مصرف‌كنندگان به شدت آسيب ديد.
وي مي‌گويد: زمينه‌هاي رقابت و جلوگيري از انحصار بر فعاليت‌هاي تأمين و توزيع به ويژه در مورد كالاهاي اساسي و به ويژه پس از تصويب قانون تمركز وظايف جهاد كشاورزي در سال 91 در وزارتخانه جديد به دست فراموشي سپرده شد و نظارت بر شبكه گسترده اصناف كمرنگ گرديد.
بهرامي ارض اقدس بيان مي‌كند: حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان از طريق سياست‌گذاري و اصلاح و بازسازي شبكه‌هاي پخش و توزيع تضعيف شد و اجراي برنامه‌هاي جامع تأمين و تدارك كالاهاي اساسي ضروري و حساس به خارج از وزارتخانه سپرده شد و با تصويب قانون تمركز اعمال سياست‌هاي تجاري براي تنظيم بازار به وزارت جهاد كشاورزي محول شد.
عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران اظهار مي‌دارد: در نتيجه اين امر و وضع تعرفه بالا و ممنوعيت فصلي و مقطعي براي واردات محصولات كشاورزي مانند حبوبات، برنج، شكر، گوشت و همچنين تعيين قيمت‌هاي تضميني بالا براي خريد محصولات داخلي اگر چه حمايت‌هاي خوبي از توليدكنندگان داخلي به عمل آمد كه يكي از آثار آن توقف واردات گندم و تبديل كشور به صادركننده گندم بود، اما افزايش قيمت اين اقلام در بازارهاي داخلي نارضايتي گسترده عموم مردم را به دنبال داشته است.
احياي وزارت بازرگاني ظلم به كشاورزان و توليدكنندگان است
عضو كميسيون كشاورزي با بيان اينكه احياي مجدد وزارت بازرگاني به نفع وارد‌كننده‌ها خواهد شد و با هدف اقتصاد مقاومتي هم مغايرت دارد، مي‌گويد: قطعاً اين كار ظلم به كشاورزان و توليدكنندگان است. طرح اين موضوع باعث مي‌شود ما به دنبال پاك كردن صورت مسئله باشيم. ادغام و انتزاع وزارتخانه‌ها مشكلي را حل نخواهد كرد.
شمس‌الله شريعت‌نژاد با اشاره به تصويب قانون تمركز وظايف جهاد كشاورزي در سال 91 مي‌افزايد: بايد فرصت كافي را جهت اجراي هر چه‌بهتر اين قانون در اختيار جهاد كشاورزي بگذاريم. اين كار تازه شروع شده است و نيازمند زمان جهت اجراست و طرح دوباره مسئله تفكيك چيزي را حل نخواهد كرد و ما دائم در حال آزمون‌وخطا هستيم. صِرف تفكيك وزارتخانه‌ها چيزي حل نخواهد شد كما اينكه اين مسئله با توسعه تشكيلات هم مغايرت دارد.
شريعت‌نژاد تأكيد مي‌كند: متولي توليد و متولي بازار بايد يك نهاد باشد، به خصوص در بخش كشاورزي. انصافاً وزارت جهاد كشاورزي با وجود جوان بودن قانون تمركز وظايف، براي كنترل واردات خوب عمل كرده و آقاي حجتي در اين قسمت مقاومت خوبي كرده است. حالا مي‌خواهيم اين مقاومت را دوباره بشكنيم. قطعاً اين كار ظلم به كشاورزان و توليدكنندگان است.
پست سازماني جديد با تفكيك وزارتخانه‌ها ايجاد نمي‌شود
معاون نوسازي اداري سازمان اداري و استخدامي با بيان اينكه وزارتخانه‌ها بايد كوچك شوند، مي‌گويد: پست سازماني جديد با تفكيك وزارتخانه‌ها ايجاد نمي‌شود. بحث تعداد يا كم و زياد شدن دستگاه‌ها ارتباطي به چابك‌سازي مدنظر قانون مديريت خدمات كشوري ندارد. چابك‌سازي عمدتاً در مورد فرآيندها، اصلاح رويه‌ها، مكانيزه كردن سيستم‌ها و پاسخگو كردن دستگاه‌ها در هر امري است.
علي صفدري در پاسخ به اين سؤال كه تغيير ساختار، تشكيلات، پست‌هاي سازماني و افزايش سه به پنج وزارتخانه به معناي افزايش ساختار نيست، مي‌افزايد: بله، يكي از موارد چابك‌سازي ساختار است و موافقم كه بايد وزارتخانه‌ها كوچك شوند و در بند آخر مصوبه براي تفكيك گفته شده، اين جداسازي صرفاً در چارچوب پست‌هاي موجود صورت خواهد گرفت. يك پست جديد هم نبايد با جداسازي وزارتخانه‌ها ايجاد شود. همچنين درادامه مخالفت تشكل‌هاي كشاورزي با لغو قانون انتزاع، رئيس نظام صنفي كشاورزي نامه سرگشاده‌اي خطاب به رئيس مجلس و رئيس‌جمهورنوشت و تجديد نظر در لايحه دولت را خواستار شد.
