نام اوليه اتاق‌هاي بازرگاني فعلي كه داعيه دار نمايندگي بخش خصوصي در كشور هستند، اتاق «وكلاي تجار» بوده است و از ديرباز تاكنون در جهت منافع تجار اعضاي اتاق‌هاي ايران با دولت و ساير نهادها چانه‌زني مي‌كردند، حال اين پرسش وجود دارد كه اتاق وكلاي تجار كه مبنا و پي ريزش دنبال كردن نفع شخص و تجارت بوده و برهمين اساس رشد كرده است را مي‌توان نماينده بخش خصوصي حقيقي در ايران خواند يا خير؟
اولاً اين افراد انتقاد از وضعيت اقتصادي را حربه‌اي براي امتيازگيري‌هاي شخصي و گروهي خود قرار دهند و سپس به اشتباه خود را نماينده بخش خصوصي حقيقي ايران معرفي كنند.
به گزارش «جوان»، نماينده بخش خصوصي بايد بخش خصوصي واقعي در كشور باشد كه از طريق سرمايه ذهني، مغزي، دانش، مديريتي و فيزيكي محصول ارزنده‌اي را با ارزش افزوده بالا ايجاد مي‌كند و اين توانايي را دارد در هر شرايطي قدرت مديريتي و بهره‌وري خود را با بيشترين محدوديت‌ها و كمترين امكانات ظهور و بروز دهد.
اگر نگاهي به اوضاع اقتصاد كلان ايران بيندازيم مي‌بينيم كه اعضاي اتاق‌هاي بازرگاني عموماً تاجر يا همان واردات‌چي و صادرات‌چي‌ها هستند و نمي‌توان اين اتاق‌ها را نماينده بخش خصوصي در اقتصاد ايران معرفي كرد، از اين رو براي اينكه خلط مبحث نشود پيشنهاد مي‌شود نام اتاق‌هاي بازرگاني در كشور به همان اسم ابتدايش يعني «اتاق وكلاي تجار» تغيير كند.
طي تمام سال‌هاي گذشته بخش خصوصي واقعي مظلوم واقع شده است و عده‌اي از عنوان بخش خصوصي سوء استفاده كرده و با معرفي خود با عنوان بخش خصوصي از امتيازها و رانت‌هاي اعطايي از سوي دولت و ساير نهادها بهره برده‌اند به‌طور نمونه اگر امتيازهايي كه اتاق‌هاي بازرگاني سراسر كشور از منابع بانكي و عمومي بهره برده‌اند را مورد محاسبه و حسابرسي قرار دهيم مي‌بينيم كه در واقع در بين بخش‌هاي مختلف اقتصادي خصوصي عموماً بخش بازرگاني و تجارت صاحب رانت ارتباطاتي مورد بهره مندي از امكانات قرار گرفته است و به واقع حقوق بخش خصوصي حقيقي در ايران در تمام دهه‌هاي گذشته به دليل نداشتن يك تشكل پايمال شده است.
به نظر مي‌رسد زمان آن رسيده باشد كه اتاق‌هاي بازرگاني هم به اصل شفافيت روي آورند و ميزان بدهي‌هاي بانكي خود و بهره مندي ازمنابع صندوق توسعه ملي و امكانات عمومي و دولتي را اعلان عمومي كنند تا بدانيم چگونه با داعيه‌دار بخش خصوصي در كشور روبه رو شويم.
بخش خصوصي رانتي خروجي ندارد
در واقع اوضاع بخش خصوصي در اقتصاد ايران همانند خود دولت يك وضعيت مبهم و غير‌شفاف است و وقتي محصول كار دولت و بخش خصوصي دولت‌ساز را در كنار هم قرار مي‌دهيم در واقع در حيث كميت و كيفيت فرقي با يكديگر نمي‌كند. در حقيقت آنقدر بخش خصوصي با دولت چه از حيث كارايي و چه از حيث انتصابات در ايران شبيه همديگر شده‌اند كه اگر هزينه‌هاي سرپا نگه داشتن اين دو را دركنار هم قرار دهيم مي‌بينيم ناكارايي بخش خصوصي دولت‌ساز كم از ناكارآمدي‌ها و هزينه‌هاي دولتي ندارد. متأسفانه به نظر مي‌رسد در حمايت از بخش خصوصي واقعي در كشور طي دهه‌هاي اخير به شدت دچار اشتباه شده‌ايم و دولت بايد از بخش خصوصي حقيقي و واقعي متخصص و متعهد حمايت كند، بخش خصوصي‌اي كه براي اخذ رانت و امتياز پيوسته تهديد مي‌كند كه سرمايه‌ام را از توليد و تجارت خارج مي‌كنم و در بانك سپرده مي‌كنم يا به خارج از كشور مي‌برم در واقع يك بخش خصوصي بي‌تعهد به كشور است.
بايد بين بخش خصوصي حقيقي و واقعي كه در سخت‌ترين شرايط با تركيب علم مديريت و سرمايه شخصي به توليد مبادرت مي‌كند با بخش خصوصي مولود رانت‌هاي بخش دولتي و عمومي تفكيك قائل شد چراكه همين بخش خصوصي رانتير فردا به يك انحصارگر تبديل مي‌شود، كما اينكه در كشورهاي بزرگ همين كمپاني‌هاي به ظاهر بخش خصوصي حتي دستي هم در سياست دارند و در واقع حتي با اسپانسر شدن انتخابات‌ها را هم جهت‌دهي مي‌كنند. بخش خصوصي اگر بخواهد با حربه انتقاد از دولت و ساير نهادها امتياز‌گيري كند و چانه زني را در جهت منافع شخصي و گروهي قرار دهد حداقلش اين است كه نبايد داعيه دار عموم بخش خصوصي و به ويژه بخش خصوصي حقيقي در كشور باشد و همان به كه تابلوهاي اتاق بازرگاني كشور را به همان عنوان اتاق وكلاي تجار تغيير نام دهند.
انتقاد براي امتياز
كميسيون‌هاي تخصصي اتاق ايران در راستاي اجراي بند (د) ماده ۱۶ اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مصوب 15 اسفند ۱۳۶۹به عنوان اتاق فكر بخش خصوصي شكل گرفته‌اند. اين كميسيون‌ها متشكل از اعضاي هيئت نمايندگان اتاق ايران هستند كه علاوه بر حوزه تخصصي خود مسائل عمومي اقتصاد كشور و موضوعات بين‌المللي را مورد بررسي، نقد و تحليل قرار داده و در شكل دهي نظرات اتاق بازرگاني ايران به عنوان مشاور سه قوه نقش مؤثري دارند. اين نقطه نظرات گاه حربه‌اي براي امتياز‌گيري از دولت‌ها و نهادهاي ديگر شده است كه بايد اين روند غلط و غيراخلاقي پايان يابد.
بخش خصوصي رانتي اختلال در سيستم ايجاد كرده است
در اين بين به دليل پول‌هاي باد آورده گاه اساتيد دانشگاه‌ها و كارشناسان زبده اقتصادي دولتي از سوي همين بخش خصوصي به كار‌گيري مي‌شوند تا در جهت منافع اين بخش قلم و قدم بزنند، همين امر هم يكي از دلايل اختلال در سيستم مديريتي بخش دولتي و عمومي است و گاه اصلاً برخي از مديران دولتي پشت پرده به خدمت خصوصي‌ها درآمده‌اند و تصميم‌گيري‌هاي بخش دولتي‌شان مبتني بر تأمين منافع بخش خصوصي خاصي است و به عموم ملت جفا مي‌كنند كه نمونه‌اش صدور مجوزهاي پي در پي افزايش قيمت محصولات غذايي، صنعتي و... است كه حضور دبيران انجمن‌هاي مختلف در اتاق بازرگاني پشت پرده مفاسد صدور مجوزهاي رشد قيمت كالا و خدمات را بر‌مي‌دارد.
توسعه و بهره‌وري دولت و تعاوني را معطل كرده‌ايم
تفكرات انحرافي اقتصادي سال‌هاست كشور را فلج كرده است و توسعه بخش دولت و تعاوني در حقيقت با تبليغ و اشاعه اين باور كه توسعه تنها از طريق بخش خصوصي اتفاق مي‌افتد فلج شده است و بسياري از مديراني كه از امكانات دولتي ارتزاق كرده‌اند به استخدام بخش خصوصي درآمده‌اند و امكانات و امتيازهاي بخش دولت را تقديم بخش خصوصي مي‌كنند، در حقيقت در رشد بخش خصوصي واقعي دچار اشتباه شده‌ايم و بخش خصوصي فعلي در كشور مولد همان رانت دولتي و نفتي و ارتباطات با دولتي‌هاست و مطمئناً كارايي چنداني براي اقتصاد و مردم ايران نخواهد داشت. تفكراتي چون خصوصي‌سازي و ميداندار شدن بخش خصوصي صرف در كشور توسعه اقتصادي و رشد بهره‌وري بخش دولت و تعاون را با اختلال مواجه كرده است و اين تئوري دولت سازندگي و اصلاحات و اعتدال كه ترمز بخش دولت را بكش و همه چيز را دست بخش خصوصي به عمل آمده از رانت دولتي بده، يك تئوري شكست خورده است كه دهها سال سيستم اقتصاد ايران را فلج كرده است. اقتصاد ايران آنقدر بزرگ است كه رقابت مي‌تواند بين دولت، تعاوني، خصوصي و عمومي‌ها برقرار باشد و هر يك بايد در رشد بهره‌وري و توليد خدمات و كالاي كيفي خود را نشان دهد نه اينكه اصل رقابت با توقف پيشرفت و توسعه و بهره‌وري دولت و تعاوني و عمومي ذبح شود تا بخش خصوصي شخصي‌ساز برخي از دولتي‌ها را توسعه دهيم.
