نویسنده: محمدحسين نجفي*
با پيروزي انقلاب اسلامي ايران، مسئله كاربرد دين در حكومت و به تبع آن نظريه‌پردازي فقه سياسي بسيار مورد توجه قرار گرفت. در دهه ابتداي انقلاب و سال‌هاي پيش از آن، نظريات فقه سياسي در قالب نظريه ولايت فقيه در كتب و دروس حوزوي مورد تأمل جدي واقع شد. البته پيش‌تر مسائل سياسي به همت بزرگاني چون علامه نائيني و آيت‌الله مدرس در حوزه‌هاي علميه مورد توجه قرار گرفته بود اما با طرح ولايت فقيه به اوج رسيد. لكن به نظر مي‌رسد عنوان فقه سياسي، علاوه بر ولايت فقيه، مسائلي گسترده‌تر از مختصات حكومت اسلامي را در‌برمي‌گيرد كه توجه به آنها نيز با توجه به خلأهاي موجود در ساختارهاي كنوني جامعه اسلامي، بسيار ضروري است كه هرچه زودتر نگاه ويژه‌اي به اين حوزه فكري در نظريه‌پردازي علوم ديني صورت گيرد.
مفهوم فقه سياسي
عبارت «فقه سياسي» در حال حاضر عمدتاً متضمن دو كاربرد است. در معناي عام، به نگرشي اطلاق مي‌شود كه لازم است يك فقيه در استنباط احكام و دستورات ديني به حيات اجتماعي مسلمانان داشته باشد. فقها در اسلام لازم است انسان را نه به عنوان موجودي منفرد، بلكه فردي در بستر اجتماع و حكومت ببينند. اين اجتماعي ديدن زندگي در استنباط و فهم فقهي تأثيرگذار است. رهبر معظم انقلاب آيت‌الله خامنه‌اي در زمينه احكام اسلامي مي‌فرمايد: «فقه ما از طهارت تا ديات، بايد ناظر به اداره كشور، يك جامعه و نظام باشد. شما حتي وقتي درباره ماء مطلق يا ماءالحمام فكر مي‌كنيد، بايد توجه كنيد اين در يكجا از اداره زندگي اين جامعه تأثير خواهد داشت، چه برسد به ابواب معاملات و ابواب عامه و.... بايد همه اين‌ها را به عنوان جزئي از مجموعه اداره يك كشور استنباط كرد. اين مسئله در استنباط تأثيرگذار است و گاهي تغييرات ژرفي به وجود خواهد آورد». در چنين تعريفي از فقه سياسي بيشتر هدف، كنار زدن نگاه جدايي دين از سياست و توجه به امور اجتماعي به عنوان پايه فهم ديني است.
اما در كاربرد خاص، كه از چند دهه گذشته بيشتر مدنظر بوده است، «فقه سياسي» به عنوان يك رشته درسي زيرمجموعه فقه تصور مي‌شود. با توجه به افزايش مسائل مستحدثه چنين بيان مي‌شود كه امكان جمع همه ابواب فقهي در يك مجموعه در شرايط فعلي نه ممكن است و نه مطلوب. بنابراين ضروري است فقه نيز مانند همه علوم ديگر، تخصصي شده و فقه سياسي يكي از همين تخصص‌ها باشد.
فقه سياسي در نظرات فقها
هرچند بنا به دلايلي همچون انحطاط جوامع اسلامي، توجه به فقه سياسي در قروني كمرنگ شد، اما همچنان بسياري از علماي متقدم، به ضرورت وجود فقه مدون براي سيطره بر حكومت قائل هستند. به دليل همين در حاشيه بودن شيعيان نسبت به حكومت در قرون اوليه، بيشتر مسائل سياسي فقه، پيرامون كيفيت زندگي در دوران طاغوت ارائه شده است. شايد بتوان رساله «في‌العمل مع السلطان» نوشته سيدمرتضي را به عنوان اولين اثر مطرح در زمينه فقه سياسي به حساب آورد.
حتي فارابي به عنوان يك فيلسوف شيعه معتقد است در عصر نبود امامي كه جانشين براي رئيس اول (پيامبر اسلام) است، اداره جامعه بايد بر اساس آموزه‌هاي فقهي صورت گيرد و در چنين شرايطي اعمال و تدوين قواعد بر عهده فقيهاني است كه بر اساس اصول كلي ارائه شده از جانب پيامبر اسلام و ائمه معصومين (ع)، تكليف انسان مسلمان را در هر عصر تبيين كنند. لذا لازم است با استخراج اصول وضع شده توسط رئيس اول (پيامبر) و رئيس مماثل (امام معصوم)؛ احكام غيرمصرح استخراج و تبيين شوند. فارابي چنين فرآيندي براي رسيدن به مجموعه احكام سياسي فقهي را «صناعت فقه» مي‌نامد.
خواجه نصيرالدين طوسي از ديگر علما و انديشمندان شيعه است كه صراحتاً درباره فقه سياسي سخن به ميان آورده است. از منظر وي نيازهاي انسان‌ها به دوگونه است: نيازهاي ثابت كه از طبيعت آدمي برمي‌خيزد، و نيازهاي متغير كه تابع شرايط محيطي، اقتصادي، نژادي و سياسي انسان‌هاست. نيازهاي ديني دسته اول، با احكام و قواعد ثابت و نيازهاي دسته دوم با قوانين موضوعه و متغير برآورده مي‌شوند و فقه سياسي از جمله علومي است كه مي‌كوشد يكي از خلأهاي موجود در نيازهاي دسته دوم را رفع نمايد. خواجه نصيرالدين فقه را چنين توصيف مي‌كند: «... اين نوع علم را علم فقه خوانند و چون مبدأ اين اعمال مجرد نباشد وضع است به تقلب احوال و تغلب رجال و تطاول روزگار و تفاوت ادوار و تبدل ملل و دول در بدل افتد... و آن (علم فقه) نيز سه صنف باشد: يكي عبادات و احكام آن... دوم مناكحات و ديگر معاملات... و سوم آنچه راجع به شهرها و اقليم‌ها بود، مانند حدود و سياست.»
مسائل فقه سياسي از قديم در كتب شيعي تحت عنوان «فقه السياسيات» مورد توجه قرار گرفته است. ظهور حكومت صفويه، جاني تازه بر پيكر فقه سياسي دميد و از زمان ظهور اين حكومت، علماي زيادي درخصوص فقه سياسي ابراز نظر نموده‌اند.
ملامهدي نراقي يك «عائده» از عوائد‌الايام خود را به مبحث ولايت فقيه اختصاص داده است. او با شيوه خاص اجتهادي خودش، بحث را از «عدم ولايت» آغاز كرده و ضمن بررسي آيات و روايات به اثبات ولايت فقيه و حدود و ثغور آن مي‌پردازد. نراقي از جمله علمايي است كه ولايت فقيه را در دوران غيبت، فراتر از امور حسبيه و افتاء و قضاوت و در حوزه‌هاي عمومي و حكومتي مطرح مي‌نمايد.
كتاب تنبيه‌الامه و تنزيه‌المله از آيت‌الله ميرزا محمدحسين نائيني از ديگر منابعي است كه ضمن تعريف مباحث مرتبط با فقه سياسي، به مسائلي چون انواع سلطنت از جمله سلطنت تمليكيه و ولايتيه و ويژگي‌هاي آنها پرداخته است. حتي آيت‌الله نائيني پا را از اين مسائل نيز فراتر گذاشته و به ضرورت نظارت بيروني در عصر غيبت امام معصوم به عنوان قوه جايگزين عصمت، از طريق تدوين قانون اساسي و تشكيل مجلس شوري براي از بين بردن استبداد پرداخته است.
همانگونه كه مشاهده مي‌شود، دانشمندان شيعه نيز در تبيين مسائل مدني به الزام وجود زمينه‌اي با عنوان فقه سياسي توجه داشته‌اند و آن را براي اداره حكومت در عصر غيبت ضروري برشمرده‌اند.
اسلام، پاسخگوي نياز سياسي جامعه
پس از انقلاب اسلامي و با وجود ظرفيت عظيم فقه در تبيين حدود احكام و مسائل سياسي، كم‌كاري‌هاي صورت گرفته و انحصار تفقه سياسي به موضوع ولايت فقيه، سبب تشكيك برخي از روشنفكران نسبت به توان فقه در نظام‌سازي شده است. اين روندي است كه متأسفانه اهمال حوزه‌هاي علميه به رغم همه پتانسيل موجود به آن دامن زده و نهايتاً منجر به اين خواهد شد كه اسلام ديني ناقص در مديريت مسائل اجتماعي و سياسي معرفي شود يا اساساً هدف دين اسلام –همانگونه كه هم‌اكنون برخي روشنفكران اصطلاحاً ديني مي‌كوشند القا كنند- تعالي انسان در زندگي فردي و ارتقاي معنويت و كمالات روحي با پرهيز از مسائل دنيوي بيان شود، در حالي كه قول و سيره پيامبر و ائمه معصومين، حقيقتي غير از اين مي‌گويد.
پيامبر اعظم (ص) در واپسين روزهاي عمر شريف خود در روايتي مي‌فرمايند: «اي مردم، چيزي نيست كه شما را به بهشت نزديك نمايد و از جهنم دور كند مگر آن كه من به آن امر كردم، هيچ چيز نيست كه شما را از بهشت دور نمايد و به جهنم نزديك كند، مگر آن كه من از آن نهي كردم». و امام رضا (ع) در تبيين جامعيت دين پيامبر مي‌فرمايد: «پيامبر، هيچ چيزي را كه مورد نياز امت باشد، رها نكرد، جز اينكه آن را براي مردم تبيين نمود.»
اگر اعتقاد ما به صحت اين روايات است، پذيرفتني نيست كه اسلام در خصوص كمترين جزئيات رفتاري دستورات و سنت‌هاي مقتضي را ارائه نموده باشد، اما پيرامون مسئله مهم نظام‌سازي و دولت، آن را به خود مردم واگذاشته باشد.
نهايتاً مي‌توان به اين فرمايش امام خميني (ره) اشاره كرد كه پيرامون ظرفيت فقه اسلامي چنين مي‌فرمايند: «فقه تئوري واقعي و كامل اداره انسان از گهواره تا گور است. فقهي مي‌تواند اين گونه باشد كه نه منحصر به فقه فردي باشد و نه منحصر به فقه فرعي. وقتي به روايات مراجعه مي‌كنيم، مي‌بينيم تلقي ناصوابي در زمان ائمه پيرامون فقه و فقيه وجود داشته و ائمه كوشيده‌اند آن را اصلاح نمايند... فقيه به كسي گفته مي‌شود كه بصيرت لازم را در مجموعه دين اعم از معارف و احكام و اخلاق دارا باشد. از اين جا روشن مي‌شود كه ذهنيت موجود در اين رابطه چقدر با حقيقت فاصله دارد و چه غفلتي دامنگير عده‌اي از دانش‌پژوهان و طالبان علوم ديني شده است... فقها فقط كساني نيستند كه تنها در احكام فرعي غور كنند.»
مسائل فقه سياسي
همانگونه كه اشاره شد، تخصصي شدن و افزايش مسائل مستحدثه كه نيازمند ورود دين است، ضرورتي را ايجاب مي‌كند كه فقه سياسي به عنوان زمينه‌اي خاص از معارف شيعي، مستقلاً مورد تأكيد قرار گيرد و همانطور كه نيازمند ورود حوزه‌هاي علميه به مباحثي چون «فقه ارتباطات»، «فقه امنيت» و... هستيم، در خصوص فقه سياسي نيز صرفاً به تأكيد بر نظريه ولايت فقيه بسنده نشود و حوزه‌هاي مختلف سياسي ذيل نظرات دين و احكام اسلامي مورد بررسي قرار گيرند. در ادامه به برخي از مسائل كه فقه سياسي مي‌تواند به آن ورود كند اشاره مي‌شود:
1. مباني شناختي و معرفتي و روش‌شناسي: شامل مبادي فلسفي، روانشناختي، جامعه‌شناسي و انسان‌شناسي سياسي از منظر دين، اصول و مباني فقهي از جمله عقل‌گرايي و نقل‌گرايي يا مسئله اجتهاد و تقليد و همين طور منابع اجتهاد از ديد شيعه.
2. پيشينه شناسي: شامل شناخت فقهاي شيعه و انديشه سياسي ايشان، ادوار گوناگون و مكاتب فقه سياسي و استخراج مسائل سياسي موجود در كتب و نظريات فقهاي شيعه كمتر شناخته شده.
3. اصول مفاهيم نظام سياسي: ضرورت نظام سياسي، خاستگاه نظام سياسي (وكالت، انتصاب يا انتخاب) اهداف و انواع ساختارهاي نظام سياسي، مفاهيم موجود در نظام سياسي شيعه نظير شورا، بيعت، مصلحت، امامت، ولايت، سلطنت، حق، تكليف، نصب، سلطان عادل و جائر و... .
4. نظريه‌هاي دولت: بررسي نظريات دولت در فقه سياسي، از جمله سلطنت مشروعه، ولايت انتصابي عام فقها، ولايت انتصابي مطلقه فقها، ولايت انتصابي شوراي علما، ولايت انتخابي مردمي با نظارت مرجعيت، نظريه مردم سالاري ديني و نظير آن.
5. مسائل سياست داخلي: شامل آزادي، حدود قدرت، حقوق مردم، حقوق حكومت، ارتداد و محاربه، ماليات و جزيه، انفال، قضاوت و... .
6. مسائل سياست خارجي: از جمله جهاد، تقيه، گفتوگو و تساهل، دفاع از مستضعفين، تأليف قلوب و مسائلي از اين قبيل.
7. مسائل مستحدثه: مسائلي نظير فقه و مقتضيات زمان، مسئله مقبوليت و مشروعيت، روابط بين‌الملل، توسعه و جهاني سازي، مسائل عرفي و نظاير آن.
8. مطالعات تطبيقي: يكي ديگر از محورهايي است كه ضروري است فقه سياسي شيعه به آن ورود كند و مسائلي همچون بررسي تطبيقي مسائل نظام سياسي اسلامي و نظام مدرنيته، تفاوت‌هاي فقه سياسي شيعيان و اهل سنت، تطابق نظريات سياسي اصوليون و اخباري‌ها از جمله اين موارد است. همانگونه كه مشاهده مي‌شود، ظرفيت‌هاي فقه اسلامي آنچنان عظيم است كه گنجاندن آن به عنوان يكي از حوزه‌هاي فقهي ذيل ساير ابواب، پاسخگوي نياز جامعه اسلامي و دولت‌سازي نيست. در صورتي كه قائل به بومي‌سازي علوم انساني باشيم، بايد ضمن تعريف چارچوب‌هاي فقه سياسي به منظور تدوين مسائل آن، ضرورت نظريه‌پردازي در اين مسائل به عنوان يكي از مهم‌ترين نيازهاي امروز نرم‌افزاري جامعه مورد توجه قرار گيرد.
* كارشناس فقه و مسائل اسلامي
