نويسنده: هادی غلامحسینی
ميليون‌ها جوان تحصيلكرده بيكار در حوزه مالي در كشور هستند آن وقت عده‌اي براي حفاظت و حراست از انحصار12ساله خود بر صنعت كارگزاري كشور و درآمدهاي كلان مانع صدور مجوز جديد براي تأسيس 500كارگزاري بورسي و ايجاد اشتغال مستقيم 50 هزار نفري در كشور هستند.
به گزارش «جوان»، صادر نشدن مجوز جديد كارگزاري بازار سرمايه، صنعت كارگزاري را در اقتصاد ايران به يكي از صنايع پرسود انحصاري تبديل كرده است اما با افزايش كدهاي سهامداري به بيش از 10 ميليون و وجود 50ميليون نفر مشمول سهام عدالت، حداقل در كشور بايد مجوز 500كارگزاري بازارسهام صادر شود كه بي‌شك به اشتغالزايي مستقيم 50 هزار نفر نيروي كار منتج خواهد شد اما بايد ديد مافياي كارگزاري كه 10 سال اخير نگذاشته مجوز جديدي در اين بازار صادر شود اجازه اين كار را مي‌دهد يا خير؟
كارمزد نيم درصدي دريافتي شركتهاي كارگزاري بورس اوراق بهادار در ازاي هر بار خريد و فروش و سختگيري 10 ساله براي صدور مجوز جهت ايجاد كارگزاري بورس، صنعت انحصاري كارگزاري را به يكي از پر‌درآمدترين صنايع در اقتصاد ايران بدل كرده است، به طوري كه هم‌اكنون اغلب كارگزاري‌ها روزانه حداقل حدود 50 ميليون تومان درآمد دارند و ارزش سرقفلي اين شركت‌ها به بيش از 20ميليارد تومان رسيده است، اين در حالي است كه سهامداران زيان‌ديده در اثر سقوط قيمت سهام نسبت به كارمزدهاي بالاي خريد و فروش هم معترض هستند و در عين حال از خدمات بسياري از كارگزاريهاي بورسي هم رضايت چنداني ندارند.
بارها و بارها مسئولان در رسانه‌ها مدعي شده‌اند وضعيت اشتغال براي قشر تحصيلكرده بسيار اسفبار است، اين در حالي است كه انحصارهاي چندين ساله در برخي از حوزه‌هاي اقتصاد ايران وجود دارد كه اگر دولت و مجلس شوراي اسلامي همت ورزند و اين بخش‌ها را از انحصار عده‌اي زياده‌طلب خارج كنند، بسياري از تحصيلكردگان به سهولت و بدون آنكه دولت بخواهد هزينه‌اي براي ايجاد اشتغال تحصيلكردگان دانشگاهي در كشور كند، مشغول به كار مي‌شوند و كيفيت خدمات نيز در جامعه بهبود پيدا مي‌كند. رشته اقتصاد با گرايش‌هاي مختلف از بازرگاني گرفته تا بخش مالي، طي سال‌هاي گذشته متقاضي زيادي داشته است اما متأسفانه اغلب بخش‌هايي كه فارغ‌التحصيلان رشته اقتصاد مي‌توانند در آنها مشغول كار شوند با انحصارهاي زياده‌خواهانه و خود‌خواهانه يك جريان مالي در اقتصاد ايران مواجه است كه از دولت سازندگي به بعد امور حساس تصميم‌گيري را در انحصار خود گرفته‌اند كه اقتصاد سال‌هاست توسط اين افراد به گروگان گرفته شده است، به طور نمونه صنعت كارگزاري بورس اوراق بهادار حدود 12 سال است كه شاهد صدور مجوز جديدي در اين بخش نبوده و عدم صدور مجوز جديد كارگزاري هم انحصار و درآمدهاي هنگفت براي صاحبان و مالكان 100كارگزاري موجود ايجاد كرده است و هم اينكه ارزش سرقفلي كارگزاري‌هار ا به فراتر از 20 ميليارد تومان برده است، دراين ميان اما انحصار سرسختانه بيش از يك دهه در صنعت كارگزاري، ضربه شديدي را به مقوله اشتغال تحصيلكرده بخش مالي زده است. ارزش و درآمد قابل ملاحظه كارگزاريهاي بورس اوراق بهادار در حالي طي 12 سال گذشته ثانيه به ثانيه (چه در ركود و چه در رونق بازار) بيشتر و بيشتر شده است كه به رغم اين اتفاق، اما اين صنعت وظيفه اجتماعي و انساني خود در قبال اشتغال كشور را انجام نداده است و در اين ميان ميليون‌ها فارغ‌‌التحصيل اقتصاد با گرايش‌هاي مختلف با وجود علاقه وافر به اشتغال در كارگزاريهاي بورس ولي هر بار به انحصار در صنعت كارگزاري مي‌خورند. ايران در حال حاضر گران‌ترين ارزش سرقفلي و سهام مديريتي شركتهاي كارگزاري در بين تمام بازارهاي بورس جهان را دارد. درآمدهاي چند صد ميليوني روزانه برخي از كارگزاريهاي بازار سرمايه در حالي است كه در هيچ يك از كشورهاي دنيا شركتي را پيدا نمي‌كنيد كه با يك دفتر مركزي و چند شعبه كوچك معاملاتي بتواند روزانه چند صد ميليون تومان درآمد بي‌دردسر كسب كند.
جا دارد سازمان امور مالياتي در اين زمينه براي اجراي عدالت مالياتي در بخش بازار سرمايه ايران، بر درآمدهاي كلان برخي از شركتهاي كارگزاري بورس ورود كند. شركتهاي كارگزاري در بورس تهران از چند محل و منبع، درآمدهاي كلاني به دست مي‌آورند كه شامل كارمزد ناشي از خريد و فروش سهام براي مشتريان حقيقي و حقوقي، كارمزد دريافتي ناشي از معاملات از بورس كالا، فلزات، انرژي و كشاورزي، درآمد ناشي از عرضه سهام اوليه در تابلوي بورس، پذيره‌نويسي سهام، درآمد ناشي از ارائه خدمات مشاوره سهام، سبدگرداني و پرتفوگرداني براي مشتريان حقيقي و حقوقي، درآمد ناشي از مشاوره عرضه و درج شركت جديدالورود به بورس و... مي‌شود، بنابراين تعجبي ندارد كه كارگزاريهاي موجود در بورس براي اينكه اين درآمد انحصاري را براي خود حفظ كنند با صدور مجوزهاي جديد براي متقاضيان پرشمار به طور جدي و سازمان‌يافته و مستمر مخالفت كنند.
سازمان بورس انحصار را بشكند
كانون كارگزاران بورس اوراق بهادار طبيعي است كه به جهت حفظ منافع و درآمد ميليوني روزانه خود از معاملاتي كه مردم (بخش حقيقي و حقوقي) انجام مي‌دهند، از حفظ انحصار در صنعت كارگزاري حمايت كند، اما تعجب آن است كه سازمان بورس اوراق بهادار چرا از سال 84 به بعد هيچ مجوز تأسيس كارگزاري بورس اوراق بهادار صادر نكرد و به نوعي با اين كار خود رشد اشتغال جوانان تحصيلكرده را در اين صنعت راهبردي كشور ممنوع كرد و در عين حال نگذاشت شاهد رقابت در صنعت كارگزاري براي ارائه خدمات بهتر و كيفي‌تر به حدود 10 ميليون نفر سهامدار بازار سرمايه كشور باشيم. از سال 84 تاكنون ميليون‌ها كد سهامداري جديد صادر شده و ارزش روزانه معاملات در بورس و فرابورس بازار پايه افزايش قابل توجهي داشته است، از سوي ديگر تعداد شركتهاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس و بازار پايه مرتباً رو به تزايد بوده است اما متأسفانه تعداد شركتهاي كارگزاري در بورس دچار انجماد شده است.
نارضايتي از خدمات برخي از كارگزاريهاي بورسي
بررسي‌هاي «جوان» نشان مي‌دهد به دليل تعداد اندك كارگزاري‌ها در كشور و همچنين انحصار در اين حوزه عموم سهامداران به هيچ عنوان از كيفيت خدمات كارگزاري راضي نيستند و با مشكلات زيادي نيز براي خريد و فروش سهام روبه‌رو هستند. به نظر مي‌رسد يك جريان در سازمان بورس اوراق بهادار و وزارت اقتصاد و دارايي قائل به افزايش رقابت بين كارگزاري‌ها و افزايش تعداد آنها نيست كه به دليل وجود ميليون‌ها جوان تحصيلكرده بيكار و نارضايتي عامه سهامداران از كارگزاري‌ها و افزايش تعداد كدهاي معاملاتي ديگر بايد بساط اين زياده‌خواهي و انحصارطلبي‌ها برچيده شود و وزير اقتصاد دولت دوازدهم و رئيس سازمان بورس آتي حداقل مجوز تأسيس 500كارگزاري جديد را صادر كنند تا جريان فكري و مديريتي قالب بر بازار سرمايه و كارگزاري‌ها براي خود رقيبي ببيند و از اين حالت انفعال و رخوت درآيد. در حال حاضر براي جمعيت 80 ميليون نفري ايران كه 10 ميليون از آنها در بورس كد سهامداري دارند، فقط 100 شركت كارگزاري وجود دارد كه براساس استانداردها حداقل كارگزاري‌ها در كشور ايران بايد به 400تا600 كارگزاري افزايش يابد، چون كارگزاران به طور انحصاري فرآيند خريد و فروش سهام و انجام معاملات بلوكي و فعاليت در بورس كالا و فلزات و انرژي را برعهده دارند. با توجه به وسعت و جمعيت ايران و جمعيت 10 ميليوني سهامداران جزء، وجود 100شركت كارگزاري به طور انحصاري باعث شده عدالت معاملاتي رعايت نشده و بسياري از سهامداران جزء از سرويس‌هاي مناسبي در شركتهاي كارگزاري بهره‌مند نشوند زيرا ساعات معاملات در بورس تهران محدود به 5/3 ساعت و پنج روز در هفته رسيده و تعداد متقاضيان كارگزاري‌ها نيز فراوان است. تعداد اندك كارگزاريهاي بورس در كشور موجب شده تا كارگزاري‌ها اشخاص حقوقي و معاملات بلوكي را در اولويت‌هاي كاري خود داشته باشند و همين امر موجب خسارت به سهامداران جزء شده است زيرا سفارش‌هاي خريد يا فروش سهامداران خرد اغلب اوقات با تأخير انجام مي‌شود، حال آنكه كسب درآمد در بورس اوراق بهادار گاهي به سرعت عمل در كسري از ثانيه بستگي دارد. با اين اوصاف از سازمان بورس اوراق بهادار انتظار مي‌رود به رويه غلط رؤساي پيشين سازمان بورس در ممانعت از صدور مجوز كارگزاري بورس پايان دهد و با صدور مجوز تشكيل صدها كارگزاري جديد و ايجاد اشتغال براي تحصيلكردگان رشته‌هاي مالي موافقت كند.
نهاد نظارتي ورود كند
با توجه به تعداد محدود كارگزاري‌ها در كشور و وجود انحصار در اين حوزه جاي تعجب دارد كه چرا شوراي رقابت، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي نظارتي تاكنون براي شكست انحصار در كارگزاري‌ها اقدامي انجام نداده‌اند، در اين ميان از مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان اقتصادي مجلس انتظار مي‌رود در زمينه رفع محدوديت براي صدور مجوز كارگزاري اقدام سريع به عمل آورند تا شاهد تعدد كارگزاري‌ها در كشور و توسعه بازار سرمايه باشيم. از سوي ديگر مسئوليت حقوقي، كيفري و قانوني كارگزاران نيز در اتهاماتي چون دستكاري قيمت و ايجاد حباب قيمتي در سهام بايد افزايش يابد زيرا كارگزاران بورسي انحصاراً به سامانه معاملات دسترسي دارند و مشتري فقط سفارش خود را به كارگزاري مي‌دهد و اين كارگزار است كه سفارش را عملياتي مي‌كند و در صورت شكل‌گيري شائبه دستكاري در قيمت مي‌تواند معامله را در زمان ديگري انجام دهد. اگر مسئوليت كارگزاران افزايش يابد در واقع بسياري از اختلافات و پرونده‌هايي كه در اثر شائبه دستكاري در قيمت سهام شكل مي‌گيرد از بين خواهد رفت.
از سوي ديگر برخي از كارگزاريهاي بورسي اسپانسر كانال‌ها، سايت‌هاي خبري و تحليلي شده‌اند، كه اين امر نيز غلط و اشتباه است چراكه اگر نگاهي گذرا به اينگونه پايگاه‌هاي خبري و تحليلي بيندازيم متوجه مي‌شويم در واقع اين تأمين مالي در ازاي تبلغ سهام خاص يا صنعت خاصي در بورس است از اين رو بايد كارگزاري مشخصاً به وظيفه اصلي خود بپردازد و هنر و توانايي خود را در ارائه خدمات كيفي به مشتريانش قرار دهد. بدين ترتيب هم بايد مسئوليت قانوني و حقوقي و كيفري كارگزاران بورسي به دليل دسترسي انحصاري به سامانه الكترونيكي معاملات افزايش يابد و مسئوليت دستكاري قيمت برعهده كارگزاران بورس باشد و هم اينكه امضاي اقرارنامه پذيرش ريسك معاملات سهام و حق تقدم خريد سهام در بازار پايه فرابورس كه چندي پيش عملياتي شد، به كل بازار سرمايه تعميم يابد چراكه بازار سرمايه بازار پرريسكي است و معامله‌گران بايد بدانند مسئوليت سود و زيان در اين بازار بر عهده خود معامله‌گر است. در واقع مشتريان با امضاي اين اقرارنامه ريسك موجوددر اين بازار را مي‌پذيرند كه بايد اين موضوع به كليت بازار سرمايه تعميم پيدا كند، چراكه ريسك در كل بازار سرمايه وجود دارد و با اين اقدام ديگر بساط پرونده‌سازي برخي از وكلا براي معامله‌كنندگان پايان مي‌يابد و بايد يك سرمايه‌گذار بداند در بازاري وارد شده است كه ريسك دارد و در صورت زيان نمي‌تواند براي ديگران پرونده‌سازي كند يا اعتراض به سازمان بورس اوراق بهادار ببرد، در حالي که طبق اين بيانيه مشتريان با اطلاع دقيق و آگاهي كافي درباره ماهيت بازار پايه، نسبت به معاملات سهام و حق تقدم سهام در اين بازار اقدام مي‌كنند، ممكن است مشتري در شرايط خاص با توجه به وضعيت عملكرد ناشر مربوطه، عرضه و تقاضا و تغييرات قيمت روزانه، در زمان مناسب و با قيمت مورد نظر نتواند از بازار خارج شود و زيان ببيند، اما بر اساس اين اقرارنامه تأكيد مي‌شود كه وي با آگاهي كامل وارد معاملات در اين بازار شده و تمامي ريسك‌هاي احتمالي را پذيرفته است.
آفرین به جوان؛ خدا خیرتان دهد 
