مشاركت حداكثري مردم در انتخابات ۲۹ ارديبهشت، معادلات منطقهاي و جهاني را به نفع ايران تغيير داد.
به گزارش تسنيم، عبدالرضا رحمانيفضلي وزير كشور در جلسه علني سهشنبه، گزارشي از چگونگي برگزاري دوازدهمين دوره انتخابات رياستجمهوري، اولين انتخابات مياندورهاي دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و پنجمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا ارائه كرد.
وي با بيان اينكه وزارت كشور به عنوان متولي برگزاري انتخابات به تأسي از رهنمودهاي داهيانه مقام معظم رهبري و در چارچوب قوانين و مقررات و اصول مهمي چون قانونمداري و رعايت مر قانون، انتخاباتي سالم در فضاي كاملاً امن را برگزار كرد، اظهار داشت: با تلاش صادقانه اعضاي ستاد انتخابات كشور، استانداريها، فرمانداريها، بخشداريها و همچنين همكاري دستگاههاي انتظامي، نظامي، اطلاعاتي و قضايي، سازمان صدا و سيما و همدلي آحاد مردم و همراهي رسانهها، مشاركت سازنده احزاب و گروههاي سياسي و وحدت و انسجام مثالزدني تمامي اقوام و مذاهب برنامهها و اقدامات خود را به انجام رسانديم.
رحمانيفضلي با بيان اينكه انتخابات در شرايطي برگزار شد كه كشور به لحاظ مؤلفههاي سياست خارجي، امنيت ملي و مسائل داخلي در وضعيتي قرار داشت كه حضور گسترده مردم ايران را در صحنه مشاركت بيش از هر دوره ضروري ساخته بود، ادامه داد: مهمترين پيام حضور پرشكوه بيش از 41 ميليون نفر از هموطنان در پاي صندوقهاي رأي اعتقاد راسخ مردم به آرمانهاي انقلاب و اشتياق آنان براي مشاركت در تعيين سرنوشت ميهن اسلامي خود بود. بدون شك اين مشاركت حداكثري توانست معادلات منطقهاي و بينالمللي را به نفع نظام و كشورمان تغيير دهد.
وزير كشور يكي ديگر از ويژگيهاي اين دوره از انتخابات در كشور را برگزاري سه انتخابات مجزا و مبتني بر سه قانون متفاوت عنوان كرد و گفت: هر يك از آنها شيوه اجرا، نحوه نظارت و زمانبندي اقدامات از الزامات خاص خود برخوردار بود.
رحمانيفضلي تأمين امنيت كامل انتخابات آن هم در شرايطي كه تعدادي از كشورهاي منطقه با جنگهاي داخلي، بحران و ناامني مواجهند را كاري مهم دانست و افزود: دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران از هيچ اقدامي براي بر هم زدن امنيت داخلي كشور و اخلال در امر برگزاري انتخابات فروگذار نكردند كه تلاشهاي شبانهروزي و اشراف اطلاعاتي نيروهاي ارزشمند نظامي، انتظامي و امنيتي كشورمان مانع از تحقق اهداف پليد آنان شد.
وي ادامه داد: ايجاد ساختار مؤثر براي برگزاري انتخابات از ديگر گامهايي بود كه در راستاي تحقق سياستهاي تحقق اصول اعلامي از مرداد ماه 95 سازمان و تشكيلات اجرايي منظمي متناسب با چهار مؤلفه اساسي امن بودن، سالم بودن، قانونمند بودن و مشاركت حداكثري مردم در قالب ستاد انتخابات كشور و كميتههاي زيرمجموعههاي آن ايجاد شد.
وي با اشاره به بازرسي در دوره انتخابات اظهار داشت: تشكيل هيئتهاي بازرسي انتخابات در سطح ملي، استاني و شهرستاني در سطوح سهگانه در 9 مرحله با شركت 62 هزار و 581 بازرس، 4 هزار و 210 سربازرس و 550 بازرس ويژه در سراسر كشور امر بازرسي را به عهده داشتند.
وي تصريح كرد: تعداد شعبات اخذ رأي در سراسر كشور 62 هزار و 381 شعبه بود كه در مقايسه با تعداد حدود53 هزار شعبه دوره قبل 20 درصد افزايش داشتهايم. مطابق قانون انتخابات عمليات اخذ رأي از ساعت 8 صبح روز جمعه مورخ 29 ارديبهشت ماه 96 آغاز شد، البته در اين انتخابات تعداد اندكي از شعب با عنايت به ماهيت مردمي بودن افراد حاضر در شعبه و به دليل عدم حضور به موقع برخي عوامل اجرايي و نظارتي يا نيروهاي تأمينكننده امنيت رأيگيري با تأخير كوتاهي آغاز شد كه اين امر در تمام ادوار گذشته مسبوق به سابقه بوده كه مطابق قوانين و مقررات حاكم بر شروع عمليات اخذ رأي امري اجتنابناپذير است.
وزير كشورخاطرنشان كرد: در اين دوره از انتخابات رياست جمهوري با توجه به برآورد انجام شده از تعداد واجدين شرايط رأي دادن كه بالغ بر 56 ميليون نفر بود، مجموعاً تعداد بيش از 68 ميليون تعرفه چاپ و بر اساس طرح توزيع متناسب با واجدين شرايط استانها و شهرستانهاي كشور توزيع شد.
رحمانيفضلي گفت: اين تعداد تعرفه حدود 20 درصد بيش از تعداد تمامي واجدين شرايط رأي دادن بود و با برنامهريزي مناسب تعداد تعرفههاي ارسالي به شهرستانها بيش از تعداد واجدين شرايط آنها بود.
وزير كشور در ادامه با اشاره به زمان قانوني اخذ رأي در انتخابات رياست جمهوري عنوان كرد: در اين دوره از انتخابات با توجه به تأكيد شوراي نگهبان امكان اخذ رأي پس از ساعت 24 روز جمعه برخلاف رويههاي قبلي ميسر نشد و محاسبات انجام شده مؤيد اين واقعيت است كه در اين دوره از انتخابات به طور متوسط در كل كشور هر 77 ثانيه از يك نفر رأيگيري به عمل آمده و اين در حالي است كه انتخابات سال 92 در شعبات اخذ رأي به ازاي هر 92 ثانيه حكايت دارد.
اصلاحاتي بايد در روش كار انتخابات صورت گيرد
علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز پس از ارائه گزارش وزير كشور درباره انتخابات ارديبهشت 92، گفت: وزير كشور گزارش روشن و شفافي از انتخابات ارائه كرد، البته همانطور كه خودتان هم متذكر شديد، اصلاحاتي بايد در روش كار انتخابات صورت گيرد.
وي با انتقاد از صفهاي طولاني انتخابات افزود: با وجود صفهاي طولاني با اينكه چندين بار در قوانين گفته شده، لازم است انتخابات مكانيزه برگزار شود تا اين نگراني مردم نيز رفع شود و در وقتشان صرفهجويي صورت گيرد، اما عملاً اين روند انجام نشده است، البته در بعضي از حوزهها انجام شده است.
رئيس مجلس تصريح كرد: بنده فكر ميكنم كميسيون شوراها با كمك مركز پژوهشها، وزارت كشور و شوراي نگهبان جلسات فشردهاي برگزار كنند تا اين مسئله حل شود، در انتخابات بعدي اگر لازم است نرمافزارها كنترل شود تا انتخابات بعدي مكانيزه برگزار شود و شاهد صفهاي طولاني نباشيم.
لاريجاني با تأكيد بر اينكه در روز انتخابات تغيير فهمي نسبت به قانون و آييننامه و ثبت مشخصات سجلي وجود داشت، گفت: همين موضوع وقتگير بود كه وزارت كشور بايد تلاش ميكرد تفسير يگانهاي درباره اين موضوع حاكم شود، اما در كل اين موضوع تا ساعات پاياني رأيگيري طول كشيد كه اين هم از آن دسته مطالبي است كه اگر اصلاح آييننامه ميخواهد، بايد اصلاح شود. وي ادامه داد: روند انتخابات بايد طوري باشد كه وقتي شما كد ملي را ثبت كرديد، ديگر احتياجي به ثبت مشخصات سجل نباشد، زيرا وقتگير است، بنده فكر ميكنم كه در حال حاضر زمان خوبي است كه وزارت كشور با كميسيون شوراها ارتباط نزديكي داشته باشد تا مشكلات مرتفع شود تا انتخابات نيز با سرعت و با آرامش بيشتري برگزار شود.
نمايندگان حق سؤال پرسيدن درباره تأخير در ارسال تعرفهها و صفهاي طولاني صندوقهاي اخذ رأي را دارند
مصطفي كواكبيان نماينده مردم تهران نيز در تذكري با استناد به مواد 8 و 24 آييننامه داخلي مجلس، اظهار داشت: حق هيئت رئيسه مجلس است كه از هر كس كه بخواهد دعوت كند و گزارش خود را در صحن ارائه دهد اما نمايندگان مجلس نيز حق سؤال پرسيدن را دارند، به ويژه درباره موضوعاتي از قبيل تأخير در ارسال تعرفهها و صفهاي طولاني صندوقها.