عليرضا زاكاني نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي خطاب به نمايندگان مجلس به تشريح جزئيات صادرات مجاني گاز به تركيه پرداخت و نوشت، اين اتفاق به دليل ضعف مديريت بيژن زنگنه و تيم كارشناسي وي است.
در اين نامه ابتدا تاريخچه‌اي درباره اين قرارداد ذكر و گفته شده است در سال ۱۳۷۴ در دولت مرحوم آقاي هاشمي قراردادي گازي في مابين ايران و تركيه امضا و مقرر شد از سال ۱۳۸۰ به مدت ۲۵ سال، روزانه ۳۰ ميليون مترمكعب و سالانه ۱۰ ميليارد مترمكعب گاز در اختيار شركت بوتاش تركيه قرار گيرد.
در سال ۱۳۸۴ و در زماني كه قيمت گاز در بالاترين سطح خود به ميزان هر متر مكعب گاز بيش از ۵۵ دلار امريكا قرار داشت، شركت بوتاش تركيه با استناد به بند 2 Price revision از ايران به‌دليل گران بودن قيمت گاز شكايت كرد و در سال ۱۳۸۷ شركت ملي گاز ايران با رأي داوري سوئيس به جريمه يك ميليارد و 70 ميليون دلار و دادن تخفيف 5/12 درصدي در قيمت گاز صادراتي محكوم شد. در سال‌هاي ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ شركت ملي گاز ايران در دولت دهم موفق شد با استناد به بند 3 Take or pay قرارداد، شركت بوتاش تركيه را طي چند مرحله جمعاً مبلغي بيش از يك ميليارد و 327 ميليون دلار بدون رأي داوري جريمه و طلب ترك‌ها از بابت شكايت داوري سال ۸۷ را تهاتر كرده و حتي مبلغ بيش از 250 ميليون دلار نيز اخذ كند.
در سال ۱۳۹۱ شركت گاز بوتاش تركيه در داوري سوئيس به لحاظ «كم فروشي، كميت و كيفيت گاز» از ايران شكايت كرد و كاهش ۲۵ درصدي قيمت گاز صادراتي ايران – يا جريمه 5/2 ميليارد دلاري – را خواستار شد كه شركت ملي گاز ايران با تشكيل «كار گروه قرارداد گازي تركيه» و بهره‌مندي از همه ظرفيت‌هاي كارشناسي و قانوني كشور و با اخذ وكلاي بين‌المللي و با استناد به دلايل محكم و فني اثبات كرد شكايت ترك‌ها بي‌اساس است ولي بعد از صدارت آقاي زنگنه در سال ۱۳۹۲ و بركناري مسئولان كارگروه مربوطه و افول دفاع كارشناسي در اين زمينه، ايران در آستانه محكوميت قرار داشت كه به درخواست رسمي مسئولان گاز كشور در دي ماه سال ۱۳۹۲ مجدداً سكان دفاع از منافع كشور در دست مسئولان كارگروه دولت دهم قرار گرفت و در دفاع كارشناسي صورت گرفته نهايتاً داوري سوئيس به نفع شركت ملي گاز ايران رأي را صادر كرد.
در سال ۱۳۹۱ شركت بوتاش به موازات شكايت اول خود، به فاصله چند ماه شكايت دومش را در خصوص «گران بودن گاز صادراتي ايران» با استناد به بند Price revision به داوري سوئيس ارسال و اعلام ثبت كرد. همزمان در همان سال هم شركت ملي گاز ايران نيز با استناد به همين بند از «ارزان بودن گاز» صادراتي خود به تركيه به داوري سوئيس شكايت كرد.
موضوع شكايت تركيه و ايران نسبت به قيمت گاز در داوري سوئيس تا آبان ماه سال ۱۳۹۴ در دولت يازدهم پيگيري شد، ولي به لحاظ برخورد ضعيف با موضوع و فقدان ديپلماسي انرژي قوي در وزارت نفت دولت يازدهم و از آن مهم‌تر «استناد طرف ترك به قيمت گاز ايران در قرارداد كرسنت»، شركت بوتاش در آبان ۱۳۹۵ موفق به اخذ رأي داوري به نفع خود شد و شركت ملي گاز ايران را به 3/13 درصد كاهش قيمت گاز تا پايان قرارداد و نيز جريمه‌اي معادل يك ميليارد و 875 ميليون دلار محكوم كرد و به همين منظور ايران برابر توافق وزارت نفت بايد اقدام به صدور گاز مجاني به مدت ۱۴ الي ۱۵ ماه و به حجم روزانه ۲۰ تا ۳۰ ميليون مترمكعب به تركيه كند. بررسي‌هاي متقن كارشناسي نشان مي‌دهد پس از آنكه تركيه در سال گذشته موفق به اخذ تخفيف 3/13 درصدي در قرارداد خود با ايران شد، قيمت گاز ايران به تركيه از قيمت گاز صادراتي ساير كشورها به تركيه پايين‌تر آمده است. علي القاعده وزارت نفت از سال گذشته مي‌توانست با توجه به اينكه قيمت گاز ايران پايين‌ترين قيمت گاز وارداتي به كشور تركيه است طبق بند price revision قرارداد، شكايت ارزان بودن گاز را به داوري سوئيس ببرد كه تا كنون متأسفانه اين‌كار را انجام نداده است. تأسف‌بارتر اينكه علت قيمت پايين گاز ايران و محكوميت وزارت نفت قيمت تعيين شده در قرارداد كرسنت است؛ قيمت پاييني كه مانع از قرارداد ايران با ساير كشورهاي منطقه از جمله عمان شده است.
همانطوركه مشاهده شد بي‌تدبيري و ضعف شديد مسئولان وزارت نفت، هم باعث «تخفيف 3/13 درصدي گاز» و هم «جريمه 875/1 ميليارد دلاري ايران» شده است. اما اتفاق تلخ ديگر انتخاب گزينه «صدور گاز مجاني» به تركيه به جاي پرداخت اين بدهي به‌صورت «اقساط بلندمدت»، توسط وزارت نفت بوده كه عملاً «درآمد صادرات گاز ايران» را تقريباً به صفر نزديك كرده و طبيعتاً مبلغي كه بايد بابت صادرات گاز از اين محل دريافت مي‌شد و بخشي از آن براي «واردات گاز از تركمنستان» اختصاص مي‌يافت، تأمين نشده و يكي از تبعات طبيعي آن استمرار «قطع صادرات گاز تركمنستان به ايران» بوده است.
بي‌تدبيري مسئولان وزارت نفت علاوه بر موارد فوق در «عدم تقسيط بلندمدت» جريمه انجام شده به جاي صدور گاز مجاني – در زماني كه قيمت گاز در پايين‌ترين سطح خود قرار دارد – آشكار بوده و در سال ۹۶ تراز درآمدي صادرات گاز ايران و ميزان درآمدي كه از اين محل در بودجه پيش‌بيني شده را مختل خواهد كرد، علاوه بر اينكه سهم بازار گاز ايران در تجارت جهاني را به‌جاي تكليف قانوني دولت در جهت رشد بيشتر، با مسئوليت‌ناپذيري خود به‌شدت كاهش داده است.
