پيرو انتشار گزارش «بودجه 70 برابر شده سازمان جوانان در جيب سمنهاي سياسي» در تاريخ 96/3/6 قائم مقام وزيركشور در امور اجتماعي و فرهنگي در موضوع سازمانهاي مردمنهاد توضيحاتي را ارائه كرده است كه در ذيل ميآيد.
1- عنوان «سمن سياسي» عنوان جعلي است كه كاركرد مطبوعاتي داشته و هيچ سنديتي براي آن وجود ندارد. در عين حال گروههاي جوانان كه علاقهمند به فعاليتهاي اجتماعي هستند در وزارت ورزش و جوانان به صورت تشكلهاي غيرحرفهاي فعاليت ميكنند و در صورت تمايل به فعاليت رسمي به وزارت كشور معرفي و بر اساس مقررات مجوز گرفته و ثبت ميشوند.
2- با توجه به اعتبارات مصوب كشور در حوزه كارآفريني و معرفي گروهها و اقشار مختلف اجتماعي نظير هنرمندان و ورزشكاران، زنان سرپرست خانوار و اقشار و فعالان ديگر در حوزه كارآفريني از سوي دستگاههاي مسئول، تشكلهاي جوانان نيز ميتوانند براي كارآفريني به صندوق مزبور مراجعه و بر اساس ضوابط صندوق و داشتن طرحهاي كارآفريني وامهاي كارآفريني دريافت كنند كه تاكنون در اين زمينه موفق به دريافت وام نشدهاند.
3- بنا بر تأييد دستگاهها و مراجع امنيتي كشور در دو انتخابات گذشته، تشكلهاي مردمنهاد كمترين تخلف را در ورود به عرصه انتخابات داشتهاند و نبايد حركت عظيم مردمي در كاهش آسيبهاي اجتماعي را اينگونه وجهالمصالحه اهداف سياسي کرد.
توضیح جوان
در پاسخ به جوابيه قائم مقام وزير كشور در امور اجتماعي و فرهنگي در موضوع سازمانهاي مردمنهاد روزنامه جوان نيز بيان نكاتي چند را به منظور تنوير افكار عمومي ضروري ميداند. نخست اينكه عنوان كلي سمن در سازمانهاي بينالمللي از جمله سازمان ملل و ركن شوراي اقتصادي اجتماعي سازمان همواره به زير شاخهها و گروههايي دستهبندي شده است. بنابراين سمنها با توجه به حيطه كاري و دامنه فعاليتهاي خود به شقوق فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و قسعليهذا تقسيم ميشوند. با اين اوصاف و با توجه به اينكه هر يك از سمنها به هر حال يك حيطه كاري دارند، عنوان «سمن سياسي» عنوان بجا و لازمي است كه به سازمانهاي مردمنهادي اطلاق ميشود كه با موضوع فعاليت آنها سياسي است يا اساساً براي كنشهاي سياسي تشكيل يافتهاند يا اينكه بعد از تشكيل با اهداف سياسي و كاركردهاي سياسي عجين شدهاند. بر اين اساس ضمن آنكه آشنا نبودن وزارت كشور با معناي سمنها يا سازمانهاي مردمنهاد امري عجيب به نظر ميرسد، اما با عنايت به ناآگاهي تنظيمكننده اين جوابيه از معناي سمن بهتر بود، پيش از تنظيم جوابيه مطالعهاي جزئي درباره تعاريف سمنها نه از اسناد بينالمللي كه لااقل از منابع داخلي و فارسي در اين باره انجام ميگرفت.
دوم؛ نحوه هزينهكرد بودجه در سمنها اخباري بوده كه توسط رسانههاي همسو با دولت رسانهاي شده است.
سوم؛در كدام منبع و از سوي چه نهادي تأييد شده كه «سمنها كمترين تخلف را در ورود به عرصه انتخابات داشتهاند؟!» حتي اگر به فرض محال اين ادعاي اعلام و ثابت نشده بر واقعيت هم منطبق باشد، نافي اين موضوع نيست كه با پول پراكني ميان سمنها و وابسته كردن آنها از نظر مالي به دولت انتخاباتهاي پيش رو توسط اين سازمانهاي به اصطلاح مردم نهاد كاناليزه و جهتبندي نشود. بلكه اتفاقاً شواهد مؤيد همين موضوع است كه مجموعه دولت با اهرمهاي موجود در وزارت ورزش و جوانان و وزارت كشور در پي ساختارسازي و تيمسازي دولتي در پوشش سمنهايي است كه از لحاظ مالي توسط دولت تقويت شده و در واقع حيات و ممات آنها وابسته به دولت است و در چنين شرايطي واضح است كه اين سمنها پيادهنظامهايي خواهند بود براي پيادهسازي اوامر از بالا به پايين دولتي؛ درست بر خلاف ذات و اقتضاي سمن است كه اساساً قرار است سازماني مردمنهاد باشد نه دولتمحور.
در نهايت اينكه آنچه مدنظر است مربوط به وزارت ورزش و جوانان است و اسناد توزيع پول و هدفگذاري آن در اختيار روزنامه است و اصولاً پاسخ وزارت كشور به اين گزارش بيمعني است.