نويسنده: سعيد همتي
جريان تجديدنظرطلب موفقيت حسن روحاني در انتخابات سال92 و96 را محصول حمايت‌هاي گسترده شخصيت‌ها و رسانه‌هاي زنجيره‌اي خود و فراتر از آن هماهنگي‌‌هاي صورت‌گرفته با برخي فعالان فراري رسانه‌اي خود در خارج از كشور و افزايش تعاملات با رسانه‌هاي فارسي‌زبان مي‌داند و اگر چه رئيس‌جمهور دولت يازدهم تلاش داشت در چهار سال نخست مرزبندي مشخصي ميان دولت متبوع خود و راديكال‌هاي اين طيف صورت دهد اما نبايد ترديد كرد در چهار ساله دوم اين خط فرضي جاي خود را به هم‌افزايي و همگرايي ميان اين دو خواهد داد.
در چهار سال نخست، تفسير و تأ‌ويل جريان تجديدنظرطلب از انتخابات به مذاق رئيس‌جمهور و حلقه تصميم‌گير دولت خوش نيامده و طي چهار سال گذشته تا قبل از انتخابات اخير تلاش مي‌شد عوامل موفقيت حسن روحاني فراتر از حمايت‌هاي برخي اشخاص نظير مرحوم‌رفسنجاني و خاتمي صورت‌سازي شود، در حالي كه چنين رويه‌اي قطعاً جاي خود را به يكساني دولت- تجديدنظرطلبان خواهد داد.
به بيان بهتر نوع تعامل رئيس‌جمهور با مدعيان اصلاح‌طلبي در چهار سال دوم، كاملاً متفاوت با چهار سال گذشته خواهد بود، به اين معنا كه اگر گروه‌ها و رسانه‌هاي وابسته به جريان غرب‌باور بعد از اعلام نتايج انتخابات سال92 تلاش مي‌كردند حسن روحاني را يك اصلاح‌طلب تمام‌عيار نشان داده و با يادآوري شعارهايي مانند «رفع حصر سران فتنه» وي را محل مطالبات حزبي قرار دهند، در چهار سال دوم با موانع آنچناني درجهت همراه‌سازي رئيس‌جمهور مواجه نيستند و رئيس دولت دوازدهم علاقه‌اي به مرزبندي ديروز نخواهد داشت.
استفاده بهينه روحاني از تجديدنظرطلبان
در 4 سال نخست
از شعارهاي ثابت رئيس‌جمهور منتخب سال92 رفع حصر سران فتنه بود و به همين دليل در نخستين نشست خبري حسن روحاني درهمان سال92 نمايندگان رسانه‌هاي تجديدنظرطلب از وي در باب چگونگي رفع حصر سؤال كردند تا بتوانند به‌واسطه پاسخ وي، يك هدف جناحي را به عنوان مطالبه‌اي ملي جانمايي كنند اما نه تنها حسن روحاني در آن نشست خبري قول سديد و اميدواركننده‌اي به جريان راديكال نداد بلكه طي چهار سال دولت يازدهم با مطرح كردن گاه و بيگاه رفع حصر همچنان تلاش كرد تا حمايت تجديدنظرطلبان از دولت را ثابت نگه دارد.
اميدواري جريان تجديدنظرطلب به حسن روحاني در جمع دانشجويان دانشگاه شريف در تاريخ۲۳ارديبهشت بنيان گذاشته شد، آنجايي كه در پاسخ به سؤالي درباره سرنوشت حصر موسوي و كروبي گفت: «مشكل نيست شرايطي در يك سال آينده بشود فراهم كرد كه نه تنها آنها كه در حصرند آزاد شوند، حتي آنهايي كه به خاطر سال۸۸ در زندان هستند، آنها هم آزاد شوند.» تحريك رهبران تجديدنظرطلب از سوي حسن روحاني به واسطه چنين شعارهايي صورت گرفت و نهايتاً منجر به آن شد تا اين جماعت چند روز مانده به برگزاري روز انتخابات سال92، عارف را وادار به كناره‌گيري كرده و حاضر به حمايت از حسن روحاني شوند كه پيشينيه سياسي او در جامعه روحانيت مبارز شكل گرفته بود.
عصبانيت تجديدنظرطلبان از خلف وعده‌هاي حسن روحاني
بسياري از چهره‌هاي جريان تجديدنظرطلب طي چهار سال نخست نسبت به بي‌توجهي وي در قبال رفع حصرسران فتنه گلايه كرده و خواستار اقدامات جدي وي دراين باره شده‌اند، به عنوان نمونه عبدالله ناصري يكي از شخصيت‌هاي برجسته اين جناح در همين باره مي‌گويد: «آقاي روحاني مي‌تواند براي جلب سازمان رأي خود بر آن استناد كند اما آقاي روحاني در برخي از حوزه‌ها غفلت كرده است، مثل سال88 و مسئله رفع حصر كه آقاي روحاني در اين حوزه به هيچ وجه فعال نبوده است.»
صادق زيباكلام عضو هيئت علمي دانشگاه تهران نيز در يكي از مواضع خود بيان مي‌كند:نمره خوبي به عملكرد روحاني نمي‌دهم، انتظار از روحاني اين بود كه رفع حصر و آزادي زندانيان سياسي را پيگيري كند.
اما به گواهي شواهد بسياري شرايط چهار ساله دوم حسن روحاني با تجديدنظرطلبان متفاوت خواهد بود، به گونه‌اي که رئيس‌جمهور تلاش خواهد كرد فراتر از چهار ساله نخست به مطالبات جناحي- حزبي اين جماعت توجه كند و خود را در قامت يك رئيس‌جمهور مدعي اصلاح‌طلبي قرار دهد، تخطئه عملكرد برخي از نهادهاي انقلابي و سر دادن شعارهاي مطلوب اين جناح درمناظرات انتخاباتي و ميتينگ‌هاي سياسي ارديبهشت ماه نشانه‌هايي جدي است كه نشان مي‌دهد دوازدهمين دولت، دولتي اصلاح‌طلب خواهد بود.
بحران پايگاه اجتماعي در ماه‌هاي منتهي به انتخابات دوازدهم رياست جمهوري نتيجه بي‌برنامگي دولت يازدهم در حوزه اقتصاد ومعيشت بود و به همين دليل حسن روحاني و اسحاق جهانگيري نقش و چهره‌اي متفاوت‌تر از گذشته در مناظرات انتخاباتي از خود به نمايش گذاشتند كه حتي بهت و حيرت برخي رسانه‌هاي بين‌المللي را نيز به همراه داشت؛نقشي كه كاملاً مطلوب جريان تجديدنظرطلب و در مسير دلخواه آنها هدايت مي‌شد.
حسن روحاني در سفر به يزد بار ديگر به نام رئيس دولت اصلاحات اشاره كرد و به زعم خود، تابوشكني را در اين زمينه تداوم بخشيد و غلامحسين اژه‌اي در واكنش به غيرقانوني بودن حصر و ممنوع‌التصويري سران فتنه، مصوبات شوراي عالي امنيت را يادآوري مي‌كند: « اين فرموده آقاي روحاني كه اين موضوع را بدون مصوبه و بي‌اساس خوانده است يا براساس مشغله زياد است كه ايشان يادشان رفته يا اينكه مطلب را جدي نگفته و شوخي گفته است، البته حتي اگر اين مصوبه هم نبود دادستاني خودش دستور قضايي داده بود و براساس اختياراتش اين موضوع را به رسانه‌ها اعلام كرده و همچنان به قوت خودش باقي است. به احتمال زياد رئيس‌جمهوري غفلت داشته و به اين موضوع بي‌توجه بوده است زيرا اقدامات دبيرخانه به استناد آن مصوبه۲۹۸بوده است.»
اگرچه حسن روحاني در نخستين نشست خبري خود در هفته گذشته تلاش كرد تا منطقي‌تر از زمان تبليغات رياست جمهوري به پرسشي در باب حصر سران فتنه پاسخ دهد اما نمي‌توان از موضع‌گيري‌هاي وي و اسحاق جهانگيري در طول مناظرات و ميتينگ‌هاي سياسي به سادگي عبور كرد، مواضعي كه دولت دوازدهم را برخلاف شعار«اعتدالي‌گرايانه» يك دولت تمام‌عيار تجديدنظرطلب و در مسير دلخواه تئوريسين‌هاي تندرو اين طيف قرار خواهد داد. حسن روحاني در نخستين نشست خبري خود با اهالي رسانه و در پاسخ به اين پرسش كه چرا وي با وجود آنكه حقوقدان است، يك‌بار به‌طور خاص درباره حصر سخن نمي‌گويد، اظهار داشت: «كشور ما داراي چارچوب و مقرراتي است و همه ما بايد به دنبال اجراي مقررات باشيم. هم قوه قضائيه و هم قوه مجريه و هم مقننه مقررات و قوانيني دارند كه بايد در چارچوب آن عمل كنند و همه ما بايد در چارچوب قانون اساسي حركت كنيم.»
حال عده‌اي واكنش سرد و بي‌روح حسن روحاني به رفع حصر در نخستين نشست خبري را مقدمه‌اي جدي براي افزايش تنش‌ها ميان دولت- تجديدنظرطلبان(چه در بحث انتخاب وزراي كابينه دوازدهم و چه در عرصه تعامل في مابين و پيگيري مطالبات جناحي غرب‌گراهاي داخلي)مي‌دانند و برجسته نكردن اظهارات حسن روحاني درباره رفع حصر توسط روزنامه‌هاي زنجيره‌اي را مصداق اين مسئله مي‌دانند كه شواهد و قرائن خلاف چنين مسئله‌اي را نشان مي‌دهد. حسن روحاني به خوبي مي‌داند كه مصالح و ملاحظات اجباري منجر به حمايت‌هاي همه‌جانبه رهبران، شخصيت‌ها و رسانه‌هاي وابسته به جريان تجديدنظرطلب در انتخابات96شد و با آنكه رئيس‌جمهور قدم مشخصي براي رفع حصر برنداشت اما اين طيف همچنان خود را مكلف به حمايت از وي مي‌دانند و چنانچه بخواهد رويه يكي به نعل و يكي به ميخ را در چهار سال دوم در پيش بگيرد با انتقادات گسترده آنها روبه‌رو خواهد شد.
