کد خبر: 853610
تاریخ انتشار: ۰۵ خرداد ۱۳۹۶ - ۲۰:۵۱
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي:
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از مخالفت دولت در تفويض اختيارات بيشتر به شوراي برنامه‌ريزي استان‌ها و باز شدن دست استاندارها براي تصميم‌گيري گفت: دولت يازدهم مخالف افزايش اختيارات شوراي برنامه‌ريزي استان‌هاست.
به گزارش مهر، محمدرضا پورابراهيمي، اظهار داشت: چندين سال است كه در مجلس در خصوص بحث ساختارهاي متمركز در برنامه‌ريزي كشور مقابله مي‌كنيم اما نتيجه آن اين شده كه وضعيتي كاملاً نامتقارن در حوزه اقتصاد استان‌هاي كشور مي‌بينيم. يك استان ۲۵ درصد و يك استان ۵ درصد نرخ بيكاري دارد.
اين مسئول در ادامه بيان كرد: مقاومت‌هاي جدي در ساختارهاي خود دولت براي ما پيش آمد. يكي از اقدامات ما در برنامه ششم اين بود كه اختيارات شوراي برنامه‌ريزي را افزايش دهيم اما وقتي پيشنهادات خود را مطرح كرديم اولين منتقد ما خود دولت در رأس بود.
وي گفت: در همه استان‌ها شوراي برنامه‌ريزي در تصويب بودجه جاري استان خاصيتي ندارد، ۹۰ درصد سرفصل‌هاي بودجه جاري در استان‌ها در جاي ديگر بسته شده و شوراي برنامه‌ريزي فقط صورت جلسه مي‌نويسد. پور‌ابراهيمي افزود: استاندار يك نشست يك روزه بگذارد و احكام استاني كه بايد مديران شما روي آن متمركز شوند و تك تك برنامه‌ها را بررسي كند. اگر نياز بود از مجلس هم در خدمت باشيم اعلام كنيد. ما استان كرمانشاه را پاره‌اي از كشور مي‌دانيم. نگاه ما ملي است، يكي از ابهامات سهم اختيارات استاني در تخصيص بودجه‌ را شوراي برنامه‌ريزي افزايش دهد.
وي گفت: موضوع بحث اختيارات استانداري كه نتواند براي مسائل استانش تصميم بگيرد نمي‌تواند براي استانش مفيد باشد. استانداري كه تمام تصميمات دستگاه‌هاي صنعت و معدن و كشاورزي و راه و دارايي ماليات آن در مركز گرفته مي‌شود و اختيارات لازم را ندارد نمي‌تواند مؤثر باشد و اين را جلو برديم و مصوب كرديم.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي بيان كرد: الان در برنامه ششم بخش‌هاي زيادي از اين اختيارات كاملاً مشخص شده كه به استان واگذار شود، نمونه آن شوراي عالي معادن كه بخش زيادي از اختيارات در اين بخش تفويض مي‌شود. وي گفت: در برنامه ششم براي اولين بار ديپلماسي اقتصادي را آورديم. پور‌ابراهیمي اظهار كرد: پنج عضو اصلي اقتصادي ما در كابينه داريم كه مؤثرند شامل رئيس كل بانك مركزي، وزير اقتصاد، وزير صنعت، رئيس سازمان برنامه و بودجه كه موتور حركت را تنطيم مي‌كند و ديگري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي است. درخواست ما از رئيس‌جمهور اين است كه با يك وسواس و دقت و نگاه ويژه و تخصصي رصد و پيگيري كند تا تيم اعضاي كابينه كساني باشند كه بتوانند در دور دوم تحولات مهم اقتصادي را پيگيري كنند.
وي تأكيد كرد: ما انتطار تعامل اعضاي كميسيون اقتصادي و كابينه را داريم. اختلاف نظرات در وزراي كابينه باعث چالش در مسائل اقتصادي مي‌شود. از رئيس‌جمهور انتظار داريم تيمي كه در حوزه اقتصادي معرفي مي‌كند همراه باشند. از دولت در حوزه اقتصادي بايد صداي واحد به گوش برسد در غير اين‌صورت چالش اقتصادي ايجاد مي‌شود.
وي افزود: ما امروز نيازمند مديران جسوري هستيم تا در اقتصاد تصميمات جسورانه بگيرند و اقتصاد كشور با رويكرد محافظه‌كاري و بدون حضور جوانان ره به جايي نخواهد برد.
شكري عضو ديگر كميسيون اقتصادي مجلس در اين نشست گفت وقتي سود اقتصادي را برقرار نكرديم چطور جذب سرمايه گذاري كنيم اگر فرصت را از دست دهيم عقب مي‌مانيم، دو كميسيون اصل ۴۴ يا رفع موانع توليد هم داريم. چرا فضاي كسب و كار ما پيشرفت ندارد؟ ما از سال ۹۰ كه رفع موانع مصوب شد تا الان اين قانون بعد از پنج تا شش سال هنوز اجرا نشده است.
وي با تأكيد بر ضرورت اعمال كنترل و نظارت گفت: در مناطق مختلف كشور، ماليات‌ها بايد براي انگيزه جذب سرمايه‌گذاري متفاوت باشد، سال قبل ۱۱ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي كه يك ميليارد دلار آن انجام شده و امسال ۶۵ ميليارد داريم.
 
   ۴۸ مورد از شاخص‌هاي كسب و كار دست قوه قضائيه است
عضو ديگر كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه مجلس ۳۳ درصد از كل مشكلات را در بخش اقتصاد مي‌تواند حل كند، گفت: ۴۸ مورد از شاخص‌هاي كسب و كار دست قوه‌قضائيه است و همه آن دست ما نيست با اينكه مجلس در رأس امور است.
آقاپور عليشاهي عضو كميسيون اقتصادي مجلس در اين نشست با بيان اينكه سال ۱۴۰۰ سال جهاد و مديريت جهادي است، اظهار داشت: دردي در صنعت و در استراتژي‌هاي اقتصادي كشور است كه در همه استان‌ها مشترك است اما بايد به دنبال درمان آن باشيم.
بهمني، عضو ديگر كميسيون اقتصادي مجلس نيز در اين جلسه گفت: ما بايد ابتدا ساختارهاي مديريتي را در كشور اصلاح كنيم و بر اساس آن ساختار برنامه‌هايمان را بچينيم.
وي با اشاره به بيكاري ۲۲ درصدي استان كرمانشاه افزود: امروز وزير كار در مجلس اعلام كرد كه سالانه يك ميليون و ۲۵۰ هزار نفر به جمع متقاضيان كار اضافه مي‌شود در حالي كه ما در حداكثر توان ۷۰۰ هزار شغل را توانستيم در سال گذشته ايجاد كنيم و ۵۵۰ هزار شغل كم داريم‌، در ۴ تا ۵ سال آينده چه شرايطي خواهيم داشت اگر فرض كنيم ۳ و نيم ميليون بيكار داشته باشيم... تا سه سال آينده يك ميليون فارغ‌التحصيل ليسانس و دكتري به بيكاران ما اضافه مي‌شوند.
 
   به جز نفت وضعيت رشد ساير بخش‌ها افتضاح است
بهمني گفت: ما امروز صحبت از رشد اقتصادي مي‌كنيم. رشد اقتصادي زيباست اما خوب است كه ناشي از توليد و صنعت و مسكن و معدن باشد. درست است 6/11 درصد رشد اقتصادي داريم اما 6/9 درصد آن مربوط به نفت است، صنعت ما 3/0 درصد است، رشد مسكن 9/17 درصد منفي است كه موتور محركه اقتصاد در دنيا صنعت است و ۱۷۸ صنعت را به چرخش درمي‌آورد.
 
   مبارزه با بيكاري جهاد ملي مي‌خواهد
وي گفت: مبارزه با بيكاري جهاد ملي مي‌خواهد. كارخانجات ما امروز يكي پس از ديگري تعطيل مي‌شود، اول بايد حفظ شغل داشته باشيم، امروز ۵۰۰ هزار ميليارد تومان طرح نيمه‌كاره در كشور داريم.
بهمني با اشاره به امكانات بالقوه استان كرمانشاه گفت: امروز بايد به استان‌هاي محروم بيشتر برسيم، امروز توليد ما با نرخ ۲۴ و ۲۶ و ۲۷ درصد جواب نمي‌دهد. انگيزه توليدكننده در كشور وجود ندارد. نرخ سود ۲۰ درصد براي بازرگاني هم جواب نمي‌دهد و مي‌توان با دو يا سه بخشنامه اينها را پايين آورد. تورم يك رقمي نمي‌تواند سود بالاي ۲۰ درصد داشته باشد.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار