نویسنده: کبری آسوپار
سخنان وزير كشور در گفت و گوي ويژه خبري گرچه انتظار بود كه ابهامات متعدد انتخابات 29 ارديبهشت را برطرف كند، اما عملاً بر ميزان ابهامات و اشكالات افزود و رحماني فضلي با ارائه آمارهاي سؤالبرانگيز و به بيراههزدن در مقام آوردن توضيح براي اشكالات وارد شده، گويا تعمد داشت تا منتقدين نحوه برگزاري انتخابات را بيش از پيش تحريك كند. در حالي كه انتظار حداقلي آن بود كه او با پذيرش رسمي برگزاري پر تخلف و نامنظم انتخابات اخير، رسماً از منتقدان و كل مردم عذرخواهي کند.
يكي از مهمترين اشكالات وارد به وزارت كشور را اجازه بدهيد از سخنان حسن روحاني استخراج كنيم، آنجايي كه در نشست خبرياش ميگويد 4 ميليون نفر پاي صندوقهاي رأي آمدند ولي نتوانستند رأي بدهند. همين اذعان روحاني به عنوان رئيس دولت، براي نتيجهگيري ناتواني وزارت كشور در برگزاري انتخابات رياست جمهوري كفايت ميكند. جالب اينكه وزير كشور اين تعداد را يك ميليون نفر ميداند و معاون پارلماني رئيسجمهور حدود 3 ميليون نفر! در هرحال چند ميليون نفر ميخواستند رأي بدهند و به دليل فراهم نبودن زمينه، از اين اصليترين حق شهروندي خود محروم شدند. در حالي كه وزارت كشور موظف بوده شرايط اخذ رأي را براي 56 ميليون نفر فراهم كند؛ اما حال اذعان دارند كه دولت نتوانسته به افراد بيشتر از 41 ميليون نفر خدماترساني انتخاباتي داشته باشد. دولت براي مشاركت حداكثري آماده نبوده و اين اذعان خود آنهاست. صندوقهاي بسياري از 8 صبح تا 12 شب در ازدحام و صف رأيگيري بودند و با اين حال، جمعيتي هم پس از ساعت 12 همچنان پشت در بود؛ يعني آن شعبه عملاً بيش از اين تعداد را نميتوانسته پشتيباني كند.
ايراد ديگر، عدم انتشار آمار تفكيكي استانها از سوی وزارت كشور است كه رحماني فضلي در اظهار نظري عجيب، آن را منوط به تأييد صحت انتخابات توسط شوراي نگهبان دانست. در حالي كه عملاً يكي از ابزار تحليل رأي يك كانديدا و دادن احتمال عدم سلامت انتخابات همين آراي تفكيكي استانهاست. آيا دستاني در كار است تا تعمداً به شك و شبههها دامن بزند؟
گرچه وزارت كشور از انتشار آمار تفكيكي استانها امتناع ميكند، اما در عين حال رحماني فضلي دو آمار نادرست هم سه شنبه شب اعلام كرد كه هر دو نادرست و تحريك آميز است و آن اينكه او اعلام كرد كه استانهاي خراسان جنوبي و قم كمترين ميزان مشاركت را داشتهاند. اين در حالي است كه مشاركت در تهران يقيناً كمتر بوده و از سويي اين دو استان به ترتيب 85 و 78 درصد مشاركت داشتهاند، در حالي كه آمار كل كشور 73 درصد است! اگر توجه كنيم كه در اين دو استان رأي سيد ابراهيم رئيسي بالاتر از حسن روحاني بوده، ميتوان سطح تحريكبرانگيزي آمار مخدوش رحماني فضلي را ارزيابي كرد. حداقل آنكه خود دولت را در معرض اين اتهام قرار ميدهد كه زمينه اخذ رأي را در استانهايي كه اكثريت با رقيبشان بوده، براي جمع زيادي از مردم فراهم نكردهاند.
رحماني فضلي در ادامه بيلان كاري ارائه ميدهد كه كمبود تعرفه نداشتيم! صندوق سيار هر جا لازم بوده، فرستاديم؛ سيستم احراز هويت كند نبوده و ... همه اينها مواردي است كه وزير كشور بيان ميكند ولي با مشاهدات عيني حاضرين پاي صندوق و گزارشهاي ناظرين شوراي نگهبان همخواني ندارد. وزير كشور براي رد ايراد كمبود تعرفه ميگويد به تعداد كل واجدين شرايط (56 ميليون نفر) تعرفه چاپ شده است. در حالي كه چاپ تعرفه الزاماً به معناي توزيع مناسب آن نيست و حتي ميتواند خود وزارت كشور را در معرض اتهام قرار دهد كه با وجود چاپ 56 ميليون تعرفه و نيز كمبود تعرفه در برخي شعب و آمار نهايي 41 ميليون نفري مشاركت، تعمد بر عدم توزيع مناسب تعرفهها بوده است!
ستاد حجتالاسلام رئيسي كوشيده مسير اعتراض را از كانالهاي قانوني و با آرامش كامل طي كند؛ اهل بلوا و آشوب نبودند. وزير كشور هم ميتوانست فضا را آرام كند و به اين تئوري كه برخي تعمداً ميكوشند حاميان يك كانديدا را عصباني كنند، صحه نگذارد. انتخابات با تخلفات و كاستيهاي بسيار همراه بوده كه گرچه در نتيجه موثر هم نباشد، اما نشاني بر عدم شايستگي مسئولين برگزاري انتخابات است. اظهارات پس از برگزاري انتخابات هم مناسب نبوده؛ آنچنان كه پيش از اين هم وزير كشور با بيان اينكه نتيجه انتخابات يكباره اعلام خواهد شد، موجي از ناآرامي رواني در فضاي سياسي كشور ايجاد كرده بود. تخلف رسيدگي ميخواهد و مسئول نالايق، عزل.