رشد منفي 30 تا40 درصدي در بخش مسكن در چهار سال گذشته خسارت زيادي را به بخش اشتغال و بانكي كشور (به عنوان يكي از بزرگ‌ترين ملاكان) وارد كرد، اين در حالي است كه يك كارشناس مسكن معتقد است از وقتي وزارت مسكن به معاونت مسكن تقليل يافت، نيمي از اقتصاد كشور به واسطه ركود مسكن به حاشيه رفت، در عين حال دارايي‌هاي منجمد بانك‌ها هم با ركود مسكن همچنان در اين بخش حبس است.
آمارهاي ملي ايران نشان مي‌دهد طي چهار سال گذشته بخش مسكن به شدت در ركود فرو رفته و فقط رشد منفي سال 95 بخش مسكن بالغ بر 17درصد بوده است، اين در حالي است كه ركود بخش مسكن مؤيد ركود در بسياري از بخش‌هاي مرتبط با توليد نهادهاي توليد مسكن و مشاغل مرتبط با فرايند ساخت و فروش مسكن است.
نكته جالب آن است كه در چهار سال گذشته اگر بخواهيم رشد اقتصاري را به پنج بخش تقسيم كنيم، بخش مسكن بيشترين رشد منفي را در ميان بخش‌ها تجربه كرده است و ساير بخش‌ها چون معدن و صنعت هم وضع وخيمي دارند.
به گزارش مهر، بيت‌الله ستاريان با تأكيد بر اينكه نيمي از اقتصاد كشور در اختيار صنعت ساختمان و صنايع وابسته به آن است، گفت: وقتي از ركود در اين صنعت صحبت به ميان مي‌آيد، نشان مي‌دهد دولتمردان و شخص رئيس‌جمهور هم به آن اعتقاد دارند و مي‌دانند نيمي از اقتصاد كشور همچنان در ركود است.
كارشناس اقتصاد مسكن افزود: از جهت ديگر بخش قابل توجهي از اشتغال در كشور ما هم در بخش‌هاي مختلف اين صنعت و صنايع وابسته به آن خلاصه شده كه اعدادي بين ۵۰ تا ۶۰ درصد اشتغال را كارشناسان مطرح مي‌كنند.
وي با اعلام اين نتيجه‌گيري كه خروج از مسكن از ركود بايد در اولويت اول اقتصادي دولت قرار گيرد، ادامه داد: صنعت ساختمان صنعتي پيشران است و اگر دولت موفق شود كه در اين جهت گام بردارد، ما حتماً شاهد رشد اقتصادي قابل توجهي در كشور خواهيم بود، اگر مسكن از ركود خارج نشود، اقتصاد ايران با چالش‌هاي بسياري رو به رو خواهد شد.
اين استاد دانشگاه در پاسخ به اين پرسش كه چرا صنعت ساختمان و مسكن از ركود خارج نمي‌شود؟ اظهار كرد: علت آن، نبود برنامه روشن است، يعني دولت يازدهم و حالا دوازدهم هنوز در مسكن برنامه‌اي روشن ندارد و دليل عمده آن هم اين است كه صورت مسئله و مشكل به خوبي تشريح نشده و مسئولان امر توجيه نشده‌اند.
ستاريان با اشاره به تشكيل وزارت راه و شهرسازي و تبديل بخش مسكن به يك معاونت كوچك كه خود پيش از آن يك وزارتخانه بود، تصريح كرد: با اين اقدام، عملاً بخشي كه نيمي از اقتصاد كشورمان به آن وابسته است به حاشيه رفت و پتانسيل‌هاي آن ناديده گرفته شد. به اعتقاد من براي خروج از شرايط كنوني و ركود مسكن و صنعت ساختمان ما نياز به جزئي‌نگري داريم و برنامه‌اي جامع براي سامان و پايان دادن به اين شرايطي كه مي‌تواند بسيار نگران‌كننده و خطرآفرين براي اقتصاد كشورمان باشد بايد طراحي و تدوين شود.
به گفته اين كارشناس مسكن، بايد دولت دوازدهم براي مسكن و خروج آن از ركود برنامه‌اي كامل ارائه بدهد نه اينكه تنها به راه‌اندازي يك صندوق (صندوق پس‌انداز مسكن يكم) و افزايش تسهيلات ختم شود.
وي چهار حوزه مهم تصميم‌گيري و سياستگذاري بخش مسكن را يادآور شد و گفت: «جامع‌نگري در راه‌اندازي بخش مالي مسكن شامل تمام ابزارهاي مالي اين بخش مانند تسهيلات، فاينانس، رهن‌ها، صكوك، راه‌اندازي صندوق‌ها و... همگي در كنار هم»، «احياي بخش سخت‌افزاري شامل صنايع پايين دستي مانند كارخانه‌هاي توليد مصالح ساختماني، معادن شن و ماسه و... كه با چالش‌هاي جدي رو‌به‌رو هستند»، «تجديد‌نظر در قوانين حوزه مسكن و تسهيل قوانين دست و پاگير كه به آن بخش نرم‌افزاري مسكن مي‌گوييم» و نهايتاً «تشويق بخش خصوصي به سرمايه‌گذاري در اين حوزه و جذب سرمايه‌گذاران خارجي» مهم‌ترين حوزه‌هايي هستند كه سياستگذاران و برنامه‌ريزان بخش مسكن بايد به آن توجه كنند.
