سيدمهدي حسيني، دكتراي علوم اقتصادي از دانشگاه تهران در
گفتوگو با مهر گفت: بانك مركزي براي آنكه دستاورد تورمي دولت را تا
انتخابات رياست جمهوري حفظ كند، براي كاهش نرخ سود در بازار بين بانكي
تلاشي انجام نداد كه اين مسئله منجر به افزايش مجدد نرخ سود سپردهها به ۲۲
درصد و بالاتر از آن به رغم دستورالعملهاي ابلاغي خود بانك مركزي شد.
مدير كارگروه پولي و بانكي انديشكده مطالعات حاكميت و سياستگذاري ادامه
داد: اين تصميم سياستي آثار زيانباري براي اقتصاد ايران ايجاد كرد. از يكسو
به واسطه افزايش نرخ سود تسهيلات منجر به تعميق ركود در بخش واقعي غيرنفتي
اقتصاد شد و از سوي ديگر به واسطه افزايش نرخ سود سپردهها و البته افزايش
نرخ نكول بازپرداخت تسهيلات، وضعيت نامطلوب ترازنامه بانكها را
نامطلوبتر كرد.
اين كارشناس ارشد اقتصاد تصريح كرد: در نهايت نقدينگي
نيز به واسطه خلق پول بانكي براي پرداخت سود سپردهها رشد قابل توجهي يافت و
به بالاتر از هزار و 200هزار ميليارد تومان رسيد. در واقع ميتوان گفت
هزينه اين اقدام حكمران پولي(بانك مركزي)، منجر به عميق شدن بحران بيكاري و
اعسار بانكها و رشد افسار گسيخته نقدينگي شد. وي با اشاره به برنامههاي
آقاي روحاني كه در بيانيه اقتصادياش براي دولت دوازدهم عنوان شده، گفت: در
بيانيه يا برنامه مذكور، آقاي روحاني صيانت از كاهش تورم و در عين حال
اصلاح نظام بانكي را مطرح كردهاند. پرواضح است كه اين دو هدف متعارض است و
هر گونه اصلاح در نظام بانكي منجر به افزايش تورم خواهد شد. حسيني دو
تصميم مهمي كه حكمران پولي(بانك مركزي) با آن مواجه است، اولويتدهي ميان
كنترل تورم و بهبود سلامت نظام بانكي دانست؛ اگر اولي را انتخاب كند، ركود
اقتصادي، بيكاري و ورشكستگي بانكها افزايش مييابد و اگر به دنبال اصلاح
نظام بانكي برود، افزايش تورم در انتظار اقتصاد ايران خواهد بود.