نویسنده: مهران ابراهيميان
همان‌طور كه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفته است در جريان انتخابات گفتمان مسلط انتخابات 96 مقابله با فقر و ايجاد اشتغال بوده است و همه دستگاه‌ها به خصوص دولت براساس قوانين مصرح در قانون اساسي موظف به ايجاد شغل هستند.
ربيعي همچنين مدعي شده است گزارش ايجاد اشتغال و به بار نشستن طرح‌هاي وزارت كار را در 100 روز اول دولت يازدهم بدهد. صرف‌نظر از مغايرت اين ادعا با حمله‌هايي كه در دوران انتخابات به رقيب شد، ذكر چند نكته با مرور حوادث تاريخي در دولت‌هاي قبل ضروري است.
1- همان‌طور كه اكثر اقتصاددانان نيز به آن اذعان دارند علم اقتصاد به اشتغال از منظر اقتصاد خرد و به عنوان يك بنگاهي كه مثلاً كارش توليد اشتغال باشد، نمي‌نگرد كه از يك طرف با بيل و كاميون مواد و سرمايه بريزيم و با استفاده از تجهيزات محصولي به نام شغل در بازارها عرضه كنيم بلكه بيشتر بررسي اقتصاددانان در اين باره حول محور تعادل بازار كار آن هم تحت تأثير دستمزد بر عرضه و تقاضاي نيروي كار است، لذا اكنون بدون نگاه علم اقتصاد هم مي‌توان به راحتي فهميد و دريافت در بازار كار بخش عرضه با مازاد روبه‌رو است و به تناسب اين نيروي مازاد تقاضايي براي جذب آن وجود ندارد، لذا با اين مقدمه اوليه بايد آقاي ربيعي يادآور شد كه بيش از همه به برنامه و سياست‌هاي ايجاد رونق در بخش‌هاي خدمات و توليد كه ظرفيت جذب نيروي انساني را دارند اشاره كرد نه اينكه مثلاً بعد از 100 روز بگوييم ما 100 هزار شغل ايجاد كرديم.
2- بررسي عملكرد دولت‌هاي دهم و نهم نشان مي‌دهد با افزايش درآمدهاي نفتي و اين خيال خام كه ديگر قيمت هر بشكه نفت كمتر از 100 دلار نمي‌شود (منظور ادعاي احمدي‌نژاد) هزينه‌ها به تناسب بالا رفته و شايد مهم‌ترين بخش آن نيز هزينه تحميلي در جذب نيروهاي انساني در بخش‌هاي دولتي و شركت‌هاي دولتي است، لذا از آنجا كه زمزمه تخصيص مازاد درآمدهاي نفتي بعد از تحريم به امر اشتغال مطرح شده است، بايد دولت محترم بسيار هوشيار باشد تا با موج ايجاد شده در جريان انتخابات اسير طرح‌هاي بي‌منطق و جذب نيرو در بخش‌هاي غير ضرور نشويم زيرا همين الان هم به گفته مشاوران رئيس‌جمهوري دولت با مازاد 40 درصدي نيروي انساني در دستگاه‌هاي دولتي مواجه شده و صنايعي مانند مانند فولاد‌سازي و خودروسازي و... با دهها و صدها هزار نيروي مازاد مواجهند، به عنوان مثال نجفي مدعي شده بود كه هم اكنون درايران خودرو ۱۲ هزار نفر نيروي انساني مازاد وجود دارد، شركت خودروسازي سايپا نيز همين وضعيت را دارد و در سال ۱۳۷۶ مجموعه نيروي انساني رياست جمهوري هزار و ۴۶۷ نفر بود كه اين ميزان در سال ۱۳۹۲ رشد ۱۶۷ درصدي پيدا كرده بود.بديهي است چنين اشتغالي به غير از پايين آوردن ضريب بهره‌وري و كارآمدي نيروي انساني در دستگاه‌هاي مختلف مهم‌ترين ضربه خود را در قالب تخصيص منابع عمراني به بخش هزينه‌هاي جاري نشان خواهد داد.
3- تجربه ايجاد اشتغال در دوره‌هاي قبل نشان مي‌دهد برخي طرح‌ها كه تحت تأثير موج نياز شديد به ايجاد اشتغال يا تحقق شعار ايجاد اشتغال بوده، بيشتر به پول پاشي و افزايش معوقات بانكي منجر شده است. طرح‌هاي زودبازده تجربه گران و سنگين و تلخي است كه بايد به آن توجه كرد. ما نبايد برنامه‌ها و منابع خود را صرفاً براي ايجاد اشتغال و افزايش تعداد آنها در آمارها بي‌محابا تخصيص دهيم بلكه بايد اشتغال و ايجاد آن نتيجه مستقيم سرمايه‌گذاري و افزايش سرانه توليد ملي باشد، وگرنه ادامه ايجاد اشتغال‌هايي مانند پاركبان‌ها و استخدام نيرو در دستگاه‌هاي دولتي و مسئول آسانسور و... به غير از چشم‌انداز صفر شدن بودجه عمراني و منفي‌تر شدن سرمايه‌هاي ثابت چيز ديگري نخواهد داشت.
