نویسنده: سعيد احمديان
فوتبال ايران و احکام انضباطياش اين روزها بيشتر از آنکه جنبه تنبيهي و ايجابي داشته باشد، سوژه طنز و تأسف شده است، آخرين آن هم حکم محروميت محسن فروزان، دروازهبان سابق استقلال بود که به دليل انتشار عکسهاي خصوصي توسط همسرش در شبکههاي اجتماعي، سه ماه از فوتبال محروم شده است! يا حکم شش ماه محروميت براي سوشا مکاني به خاطر پوشيدن لباسهاي نامتعارف، اينها نمونههايي از برخورد کميته اخلاق فدراسيون فوتبال در دوره جديد است، دورهاي که قاضي تورک از دفتر دادستاني تهران به خيابان سئول اسبابکشي کرد تا به اهمال و تسامحي که در دوره گذشته با فساد و بياخلاقيهاي رايج بين اهالي فوتبال ميشد، پايان دهد و فوتبال ايران از نظر اخلاقي به سمت سالمسازي حرکت کند. با اين حال به نظر ميرسد تا امروز اين انتظار بيفايده بوده و احکام جنجالي و سطحي که از سوي کميته اخلاق فدراسيون صادر ميشود، حاکي از آن است كه مسئولان جديد اين کميته هم راه قبليها را ميروند. اگر در دوره علي کفاشيان، کميته اخلاق فدراسيون تنها جنبه نمايشي داشت و مقابل ناهنجاريهايي که روز به روز بيشتر ميشد، تماشاگر بود، در دوره جديد هم با توجه به روندي که تا امروز طي شده به نظر ميرسد قاضي تورک و همکارانش به جاي اينکه به دنبال برخورد ريشهاي با مفاسد رايج در فوتبال باشند، مسائل دمدستي و بياهميت رايج در فوتبال را که برخورد با آن کمکي به سالمسازي فضاي فوتبال نميکند، در اولويت قرار دادهاند و برنامهاي براي برخورد قاطع مفسدههاي اصلي فوتبال ندارند.
حکم جديد کميته اخلاق فدراسيون فوتبال براي محروم کردن دروازهبان سابق استقلال در شرايطي است که با توجه به عدم نظارت و بازرسي نهادهاي مربوط، خبري از برخورد با فساد سازماندهي شده و مافياي فوتبال نيست و فدراسيون هم به جاي ريشهيابي و واکاوي دلايل اصلي فساد در فوتبال، سرگرم مسائلي شده که جز حاشيه و جنجالهاي بيفايده، چيزي براي فوتبال کشورمان ندارد. اين در شرايطي است که وظيفه اصلي کميته اخلاق بايد ابتدا برخورد با ريشههاي ناهنجاريهاي فوتبال کشورمان باشد، موضوعي که خواسته اهالي فوتبال است. بديهي است برخلاف برخي که دستي در فساد در فوتبال دارند، همگان بر اينکه فوتبال کشورمان گرفتار فساد در حوزههاي مختلف است، متفقالقول هستند و پرونده مجلس درباره فساد گسترده در فوتبال به خوبي گوياي همه چيز است. هرچند لابيهاي مافياي فوتبال و همچنين نگاه سياسي نمايندگان در دوره جديد مجلس سبب شده اين پرونده به نتيجه نرسد و بايگاني شود. با اين حال کميته اخلاق فدراسيون فوتبال اگر اراده محکمي براي برخورد با فساد و پاک کردن فضاي فوتبال دارد، بايد سري به مجلس بزند و پروندهاي که در مجلس خاک ميخورد را به جريان بيندازد.
پروندهاي که نمايندگان کميسيون اصل نود مجلس تهيه کردهاند، حاصل چند سال کار مستند روي مقولههاي مختلف فساد در فوتبال در جنبههاي مالي و اخلاقي است که ميتواند يک منبع قابل اتکا براي سالمسازي فوتبال و برخورد با متهمان باشد. بديهي است که فوتبال ايران به جز قراردادهاي ميلياردي که با بازيکنان از حساب بيتالمال بسته ميشود، در بقيه جنبهها بويي از حرفهاي بودن نبرده و با توجه به گردش هزار ميلياردي در طول سال، محملي براي سوءاستفاده مالي برخي مربيان، بازيکنان، مديران، دلالان و گروهي از رسانهها ايجاد کرده که با توجه به عدم نظارت نهادهاي قضايي، در حال سوءاستفاده از اين فضا هستند، علاوه بر اين از نظر اخلاقي هم جامعه فوتبال به سمت قهقرا ميرود و پروندههاي مدارس فوتبال و فساد اخلاقي برخي اهالي فوتبال در راهروي دادگاه و پاسگاهها بايگاني شده و باشگاهها به جاي برخورد با چنين مواردي و نظارت روي زندگي خارج از زمين فوتباليستها، جاده صافکن آنها شدهاند، بهطوريکه سند گذاشتن در کلانتريها براي فوتباليستها تبديل به يک برنامه روتين براي مديران باشگاهها شده است.
با توجه به فساد اقتصادي و اخلاقي که روز به روز در فوتبال کشورمان بيشتر ميشود، کميته اخلاق فدراسيون که بايد عزم جزمي براي برخورد با چنين مواردي داشته باشد، امروز درگير حکم صادر کردن براي شلوار يک فوتباليست يا عکسهاي منتشر شده توسط همسر يک بازيکن است، امري که جز استهزا و تمسخر مسئولان فدراسيون فوتبال در جامعه نتيجهاي به دنبال ندارد و حتي ممکن است با شکايت اين بازيکن به فيفا، تبعات ديگري هم براي فوتبال ايران داشته باشد. ضروري است کميته اخلاق فدراسيون با تغيير رويه، سرگرم شدن به موارد دمدستي بياخلاقي در فوتبال را کنار بگذارد و سعي در خشکاندن ريشه فساد مالي و اخلاقي در فوتبال داشته باشد، امري که به طور قطع مورد استقبال جامعه قرار خواهد گرفت و برخلاف امروز، اميدواريها به اراده مهدي تاج و همکارانش در فدراسيون فوتبال را به برخورد با فساد افزايش خواهد داد.