نويسنده: هادی غلامحسینی
بحث پول‌هاي كثيف در انتخابات را سال 92 رحماني فضلي وزیر کشور مطرح كرد و دركشورهاي توسعه‌يافته غربي هم اثبات شده است كه كمپاني‌هاي بزرگ و مافياي قاچاق در انتخابات‌ها براي رأي آوردن كانديداي تأمين‌كننده منافعشان ، سرمايه‌گذاري مي‌كنند؛ در كنار اين مورد رسانه‌ها و افكار عمومي در غرب بعد از انتخابات به شدت تورم و مجوزهاي صادره دولت را براي افزايش قيمت صنايع و عزل و نصب‌ها رصد مي‌كنند چراكه اين امضاها و مجوزهاي طلايي براي رشد قيمت محصولات در صنايع مختلف امكان دارد مرتبط با اسپانسري در انتخابات باشد كه هزينه‌اش در نهايت از جيب مردم مي‌رود.
به گزارش «جوان»، شفافيت براي همه خوب است به ويژه مردم؛ از اين رو مطالبه شفافيت بايد در ايران به طور مجدانه پيگيري شود، اينكه صنايع مختلف يك كانديداي خاص در انتخابات شوراها، مجلس و رياست جمهوري را تأمين مالي كنند و به ازايش پس از پيروزي انواع امتياز‌ها اعم از مجوزهاي افزايش قيمت محصولات، اخذ وام‌هاي كلان ارزي و ريالي از بانك‌ها و صندوق توسعه ملي، دريافت مجوزهاي تغيير كاربري منابع طبیعی، زمين‌هاي كشاورزي و باغات روستايي، اعمال نفوذ در انتصابات و بركناري مديران شهرداري‌ها، بخش دولت و شركت‌هاي دولتي و. . . را دريافت كنند، در هيچ يك از كشورهاي دنيا امري پسنديده نيست و در ايران اگر شائبه‌هاي موجود صحيح باشد، اين بساط زشت بايد برچيده شود و لابي‌گران و مفسدان در اين رابطه بايد به ملت معرفي شوند.
صدور مجوز افزایش قیمت بعد از انتخابات!
ساختار قيمت كالا و خدمات در اقتصاد ايران با هيچ يك از كشورهاي دنيا و منطقه تطابق ندارد و اصلاً مشخص نيست وزارت صنعت، معدن و تجارت كه متولي سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كننده و توليد‌كننده (قيمت‌گذار و حسابدار صنعتي اقتصاد ايران) است، برچه اساسي به تعيين قيمت كالاها مي‌پردازد و مردم تا كي بايد بدون آنكه مبناي قيمت‌گذاري هزاران كالا و خدمات را بدانند و ببينند، پيوسته قدرت خريد خود را به خاطر زدو‌بندهاي سياسي و اقتصادي از دست بدهند. جالب اينكه وقتي قيمت جهاني كالا و خدمات وارداتي به ايران هم در دنيا كاهش مي‌يابد، در ايران قيمت‌ها بالا مي‌رود و اصلاً در ايران كاهش قيمت يك كالا در هيچ شرايطي مصداق پيدا نمي‌كند و ملت فقط شاهد صعود قيمت‌ها هستند.
نظارت دایره مفسده را کوچک می‌کند
حال شفافيت و رشد بازرسي و التزام مديران شوراي شهر، نمايندگان مجلس و دولت در امر پاسخگويي به ملت بي‌شك مي‌تواند زمينه و امكان فساد و مفسده را براي افرادي كه بايد به مردم ايران خدمت و در ازايش دستمزد قانوني خود را دريافت كنند، به حداقل برسانند. هم اكنون متأسفانه وقتي پشت پرده برخي از امضاهاي طلايي و انتصابات و اختيارات را نگاه مي‌كنيم رانت و رانت‌خواري را به وضوح ملاحظه مي‌كنيم كه بايد تمامي اين نمايندگان شوراها در تمام شهرها و نمايندگان دولت در تمامي دستگاه‌ها و بخش‌ها به ملت ايران پاسخگو باشند.
سازمان بازرسی فعال شود
اگر به خاطر داشته باشيم در شوراي شهر تبريز در سال‌هاي گذشته شاهد اختلاس مالي با مباشرت يك مشاور و درگيري‌هايي در مورد انتصابات بوديم كه اين موارد نشان از عدم نظارت‌هاي مردمي بر اين بخش‌ها دارد كه بي‌شك در آينده بايد نهادهاي نظارتي چون سازمان بازرسي كل كشور نظارت ويژه‌اي روي بخش‌هايي چون شوراي جديد شهرها و بخش دولت داشته باشد.
در همين ارتباط عضو كميسيون اقتصادي مجلس كه به فراخور شغل نمايندگي‌اش با امور دولتي از نزديك آشنا است و نظارت بر اين بخش دارد، گفت: در برخي از دستگاه‌هاي دولتي افرادي وجود دارد با امضاهاي طلايي كه رانت‌هايي به افراد خاص مي‌دهند و ما به دنبال اين هستيم تا اين موضوع با شفافيت اداري از بين برود.
علي‌اكبر كريمي در برنامه تيتر امشب گفت: روح كلي حاكم بر سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ابلاغ شده از سوي رهبر معظم انقلاب در شرايطي بود كه اقتصاد كشور تحت فشار تحريم‌ها و مشكلات اقتصادي داخلي بود و مقدمه اين سياست‌ها اتكا به توانمندي‌هاي اقتصادي داخل و در كنار آن برون‌نگري در سياست‌هاي اقتصادي مقاومتي هم تأكيد شده است.
كريمي در حالي از وجود برخي از افراد دولتي با نفوذ در ارائه رانت‌ها و امتيازهاي طلايي ابراز نگراني مي‌كند كه به اعتقاد كارشناسان اقتصادي مستقل توسعه اقتصادي عدالت‌محور بدون شفافيت ارزش ندارد زيرا عده‌اي با زدو‌بندهاي اقتصادي و سياسي پيوسته بيشترين بهره را از رشد، ارزش افزوده و امكانات اقتصادي خواهند برد. در اين بين بدون اغراق بايد عنوان داشت اگر در رشد اقتصادي فساد، رانت‌خواري، زدو‌بند و ويژه‌خواري جاي عدالت را بگيرد، رشد اقتصادي حاصله عملا به قدرت گرفتن مافياي اقتصادي خواهد انجاميد زيرا مردم بهره‌اي از ثروت ايجاد شده نخواهند برد. كريمي در ادامه به معضل آمارسازي براي مثبت نشان دادن عملكرد در بخش‌هاي مختلف را مورد اشاره قرار داد و افزود: همانطور كه رهبر معظم انقلاب فرمودند دستكاري در آمار يك گناه كبيره است زيرا فرصت جبران اشتباهات را آمار ساز از دلسوزان نظام و كشور مي‌گيرد و كشور را مستقيم به يكباره با بحران روبه رو مي‌كند. از اين رو در ابتدا آمارهاي گذشته براي تحليل عملكرد استفاده مي‌شوند و با استفاده از آمار و ارقام شفاف مي‌توانيم روند آينده را پيش‌بيني كنيم لذا نبايد در دولت‌ها آمارسازي شود.
