نویسنده: جواد محرمي
ستاد هنرمندان دولت يازدهم با مديريت حجت‌الله ايوبي در جريان انتخابات رياست جمهوري اخير بخشي از سينماگران را پاي کار خود آورد. سينماگراني که در ميان آنها فيلم توقيفي‌ها هم ديده مي‌شوند به مرور چک‌هايشان را براي وصول به سازمان سينمايي خواهند برد. رقم برخي از اين چک‌ها احتمالاً معادل از توقيف درآوردن برخي فيلم‌هاست که به دليل عبور از خط قرمزهاي اخلاقي و اجتماعي رنگ پرده را نديده‌اند.
فيلم‌هاي توقيفي همواره يکي از چالش‌هاي وزارت ارشاد دولت‌هاي مختلف بوده است؛ مسئله‌اي که بايد آن را ناشي از بي‌تدبيري مديران سينمايي کشور قلمداد کرد. طنز تلخ ماجرا اين است که بخش عمده‌اي از اين فيلم‌ها با هزينه دولتي و از جيب ملت ساخته شده است. در واقع دولت و وزارت ارشاد در هزينه‌کرد بودجه عمومي که سالانه بخشي از آن به توليد فيلم در کشور اختصاص مي‌يابد از سازوکاري منطقي و معقول بهره نمي‌برد. هزينه توليد يک فيلم معمولي در سال حداقل يک ميليارد تومان است و اگر يک فيلم سينمايي پس از صرف اين هزينه نجومي راه به اکران نبرد، در واقع بودجه عمومي يکجا هدر رفته يا به جيب مبارک عوامل ريخته شده است. تازه اين در صورتي است که قائل به ارتقاي هنر و فرهنگ عمومي به واسطه توليد و اکران فيلم ساخته شده باشيم و اگر موضوع برعکس باشد در واقع اکران فيلم به خدشه‌دار کردن فرهنگ آن هم از جيب مردم منجر خواهد شد. تعداد فيلم‌هايي که بر اين سبيل رفته و مي‌روند، کم نيست.
پروسه معيوب ساخت فيلم
وزارت ارشاد پس از بررسي فيلمنامه، پروانه ساخت صادر مي‌کند، بودجه‌هاي دولتي از نهادهاي مختلف جذب مي‌شود و بعضاً آنچه توليد مي‌شود با آنچه قرار بوده توليد شود، منطبق نيست. فيلمساز پلان‌ها، ديالوگ‌ها يا سکانس‌هايي را به فيلم افزوده که در فيلمنامه اساساً وجود نداشته است. فيلمساز محترم اين چرخه شيره ماليدن سر اداره نظارت و ارزشيابي را طي چند نوبت فيلم ساختن و در عرض چند سال به خوبي از بر مي‌شود و تجربياتش را به همکاران خود نيز انتقال مي‌دهد. فيلم چند سالي در محاق توقيف مي‌ماند، کارگردان و عوامل که دستمزد خود را گرفته‌اند و فقط کافي است در دوره توقيف خوب نقش آدم‌هاي مظلوم را بازي کنند. اين روش اساساً يک گير بزرگ دارد و آن اين است که نمي‌توان بدون اجازه سرمايه‌گذار و تهيه‌کننده دولتي فيلم را روانه جشنواره‌هاي خارجي کرد، البته استثنا هم وجود دارد و آن اينکه تهيه‌کننده اثر مدير دولتي مثل محمد آفريده باشد و شخصاً از اثر موهني چون «يک خانواده محترم» حمايت کند و شخصاً فيلم را به جشنواره کن بفرستند، ولي اين مدل خيلي نادر است.
راه‌حل راحت‌تر اين است که بودجه فيلم از طريق سفارتخانه کشورهاي ديگر جذب شود. در اين مدل مي‌توان بخش توليد فيلم را از همان روش شيره ماليدن سر مدير سينمايي مربوط انجام داد و براي ارسال فيلم به جشنواره خارجي همچون بودجه توليد دولتي نيست به اصطلاح گيروگور زيادي وجود ندارد و فقط هزينه کار براي فيلمساز مقدار کمي بالاتر مي‌رود.
فشار از پايين، چانه‌زني از بالا
در دولت يازدهم فيلم‌هاي توقيفي زيادي روي دست سازمان سينمايي ماند، حتي يکي از اين فيلم‌ها با وجود مخالفت قاطع شوراي پروانه ساخت با حکم رياستي از بالا توليد شد، ولي نتيجه کار آنقدر افتضاح بود که از سوي خود دولت با توقيف مواجه شد. با همه اين احوال دولت در آستانه انتخابات نتوانست روي حمايت سينماگران حساب نکند و آنها را پاي کار نياورد. عبدالرضا کاهاني يکي از همين سينماگران بود که باز از انتخاب مجدد روحاني حمايت کرد. فيلم توقيفي او با نام «ارادتمند، بهاره، تينا، نازنين» با حکم رياستي حجت‌الله ايوبي ساخته شده بود. کيانوش عياري هم که دو فيلم «خانه پدري» و «کاناپه»اش در دولت يازدهم توقيف شده بود با طرح مطالبه از توقيف درآمدن آثارش پاي کار حمايت از بنفش‌ها حاضر شد. محسن اميريوسفي، کارگردان فيلم آشغال‌هاي دوست‌داشتني هم همين‌طور.
چالش فيلم‌هاي توقيفي
با آغاز به کار دولت دوازدهم يکي از چالش‌هاي جدي دولت وعده‌هايي است که به سينماگران داده است. روزنامه اصلاح‌طلب «شرق» به تازگي در گزارشي با مرور برخي فيلم‌هاي توقيفي از دولت دوازدهم خواسته تکليف اين آثار را روشن کند. كيانوش عياري در زمان انتخابات ضمن حمايت از روحاني، مهم‌ترين مطالبات عرصه هنر را «رفع توقيف» فيلم‌ها معرفي کرد. او به «شرق» گفت: «مهم‌ترين موضوعي که رئيس‌جمهور منتخب بايد به آن توجه داشته باشد، فيلم‌هاي توقيفي است که تا به امروز بنا بر شرايطي فرصت نمايش پيدا نکرده‌اند. بايد به اهميت اين موضوع توجه شود و شرايط بهبود يابد.»
«رستاخيز» به کارگرداني احمدرضا درويش نيز از زمان ساخته‌شدنش تا امروز دچار جنجال‌هايي شده است. حتي رضا صالحي‌اميري، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، چندي پيش درباره وضعيت فيلم سينمايي «رستاخيز» گفته بود: فيلم «رستاخيز» را به يک کميته حکميت سپرديم تا پس از بررسي، ابعاد آن را به ما گزارش دهند. در اين راستا سه نفر از اصحاب مطرح سينما انتخاب شدند و در حال بررسي نحوه اقدام ما براي چگونگي برخورد با فيلم «رستاخيز» هستند.
وزير ارشاد تأکيد کرده بود: «در مجموع، سياست ما حمايت از تهيه‌کننده و کارگردان فيلم «رستاخيز» است که انسان‌هاي بزرگي هستند و آقاي درويش از افتخارات صنعت سينماي ايران است. در نتيجه در روزهاي آينده با تفاهم و هماهنگي اين مسئله را حل‌وفصل مي‌کنيم و ان‌شاءالله در آينده نزديک خود آقاي درويش نتيجه را اعلام مي‌کند.»
فيلم موهن «خانه دختر» به کارگرداني شهرام شاه‌حسيني نيز ديگر فيلمي است که تکليف اکرانش همچنان نامشخص است. محمدمهدي حيدريان، رئيس سازمان سينمايي، مدتي قبل در گفتوگو با ايسنا در پاسخ به اين سؤال که «در حوزه فيلم‌هاي توقيفي بايد منتظر اتفاقي در چند ماه آينده بود»، اظهار کرد: «اتفاقي که حتماً مي‌افتد اين است که اين آثار دوباره بررسي مي‌شوند و همچنين اينکه بررسي‌ها با اين نگاه انجام خواهد شد که اگر بخش‌هايي از فيلم با دوباره گرفته‌شدن، آن اثر را بلامانع کند همين سياست را دنبال کنيم. ضمن اينکه اگر فيلمي هم باشد که اشکالش خيلي کلي‌تر از اين بحث‌هاست حتماً اعلام مي‌کنيم و آن را در برزخ نگه نمي‌داريم تا تکليفش روشن باشد.»
چرخه معيوب توليد فيلم
توليد فيلم سينمايي در ايران گرفتار چرخه‌اي معيوب است، علت آن است که سينما در ايران از پارادايم مشخصي پيروي نمي‌کند. مديران سينمايي هنوز تکليف‌شان با اين پديده مشخص نيست، اغلب مديران نمي‌دانند براي چه منظوري بايد سينما وجود داشته باشد. آيا لزوماً بايد نسبتي ميان سينما و راهبردهاي کلان کشور ترسيم کرد يا اساساً لازم نيست قائل به چنين الزامي باشيم. ميلياردها تومان پولي که سالانه صرف توليد فيلم سينمايي در کشور مي‌شود، اساساً بايد کدام نياز ملي را پاسخگو باشد.
جايزه گرفتن در جشنواره‌هاي فيلم خارجي چقدر بايد اصالت داشته باشد؟ بخشي از اين سؤالات هنوز طرح نشده، به بخشي پاسخ‌هاي درخور داده شده، ولي در حد حرف باقي مانده و به راهبرد عملياتي تبديل نشده است. نکته غم‌انگيز ماجرا آنجاست که هنوز سينماي جشنواره‌اي براي مردان اصلي سينماي ايران يک راهبرد تلقي مي‌شود. تا در بر اين پاشنه مي‌چرخد نمي‌توان انتظار کاهش فيلم‌هاي توقيفي را داشت. چالش اين فيلم‌ها براي دولت دوازدهم چالشي جدي محسوب مي‌شود.
