عضو شوراي مركزي فراكسيون نمايندگان ولايي مجلس از پول‌پاشي‌ها و دخالت مسئولان دولتي در روند انتخابات انتقاد كرد.
به گزارش مهر، در جلسه علني روز سه شنبه مجلس شوراي اسلامي محمدحسين فرهنگي نماينده مردم تبريز در نطق ميان‌دستور به آسيب شناسي انتخابات ۹۶ پرداخت. عضو شوراي مركزي فراكسيون نمايندگان ولايي مجلس اظهار داشت: فضاي پرالتهاب آن هم در موضوعات اولويت‌دار كشور، حضور گسترده مسئولان دولتي در مخالفت‌ها و موافقت‌ها با نامزدها برخلاف نص صريح قانون انتخابات رياست جمهوري، پول‌پاشي در انتخابات، انواع بداخلاقي‌ها توسط نامزدها و هواداران آنها، ايجاد فضاهاي رواني كاذب، طرح ادعاهاي خلاف قانون اساسي و خلاف قوانين و بعضاً خارج از اختيارات قانوني رئيس‌جمهور از جمله آسيب‌هاي وارد بر انتخابات رياست‌جمهوري است. وي اظهار داشت: همخوان نبودن و هماهنگ نبودن دولت‌ها با مجالس چه از نظر زمان مسئوليت و چه از نظر تركيب نيز بر مشكلات مي‌افزايد. ثبت نام گسترده داوطلباني كه فاقد حداقل‌هاي صلاحيت هستند از صحنه‌هاي نامطلوبي است كه در هر انتخابات تكرار مي‌شود، همه ناراحت مي‌شويم و كاري نمي‌كنيم.
فرهنگي توصيه كرد نمايندگان و همه دست اندركاران جريانات سياسي در خصوص نظام پارلماني جدي‌تر بينديشند. رهبر معظم انقلاب نيز چند سال پيش بررسي آن را بلامانع اعلام كردند، بهترين زمان مطرح شدن و بررسي آن در شوراي بازنگري قانون اساسي در ابتداي دوره دوم هر رئيس‌جمهور است كه شائبه حذف آن دولت به نظر نرسد. وي تأكيد كرد: در نظام پارلماني، مردم، نمايندگان خود را انتخاب مي‌كنند و آنها نسبت به انتخاب رئيس‌جمهور اقدام مي‌كنند، در شرايطي كه مجلس داراي گرايشات مختلف باشد دولت ائتلافي تشكيل مي‌شود و مجلس از دولت منتخب خود حمايت مي‌كند و ناهماهنگي بين سه قوه به طور اساسي از بين مي‌رود، رئيس‌جمهور هم وظايف خود را تعطيل نكرده و به دنبال وظايف ديگران نمي‌رود. مي‌توان در بازنگري قانون اساسي پيش بيني كرد كه هر رئيس‌جمهور حداكثر هفت يا هشت سال مسئوليت داشته باشد و اين مدت قابل تكرار نباشد و تنها مجلس است كه مي‌تواند در تغيير او دخالت كند. انتظار دارم صاحبنظران اين مهم را خارج از چارچوب‌هاي تنگ نظرانه مورد بررسي قرار دهند. فرهنگي در بخش ديگري از اظهارات خود با اشاره به ايرادات جدي در نظارت مجلس بر انتخابات شهر و روستا گفت: فقدان ساز و كارهاي مناسب، بي‌توجهي به مستندهاي شهرستان‌ها و روستاها در ردها و تأييدها و تأييد كساني كه محدوديت مؤثر كيفري در حوزه‌هاي جزايي، اخلاقي و مالي داشته و در گذشته از شورا كنار گذاشته شده‌اند از آسيب‌هاي جدي در انتخابات شوراهاست.
