نويسنده: هادی غلامحسینی
از آنجايي كه بخش عمده‌اي از جهش حجم نقدينگي در اقتصاد ايران از محل شبه‌پول است، بدين ترتيب بانك مركزي نيز همراه با رشد سپرده بانك‌ها بخشي اين منابع را به دليل وجود قانون ذخيره در حساب‌هاي خود نگهداري مي‌كند. در اين بين از آنجايي كه حجم ذخيره‌هاي سپرده در بانك مركزي بيش از 100هزار ميليارد تومان است، جا دارد مقامات بانكي در مورد چگونگي مديريت اين منابع و سودهاي حاصله از اين محل حداقل هر فصل يك گزارش مبسوط به افكار عمومي ارائه دهند.
طبق قانون، بخشي از سپرده‌هاي بانكي بايد نزد بانك مركزي ذخيره شود كه بانك مركزي با افزايش يا كاهش درصد اين ذخيره‌ها مي‌تواند در بازار پولي سياستگذاري و اعمال نظر كند. در اين بين اين سؤال مطرح مي‌شود كه بانك مركزي با دهها هزار ميليارد تومان ذخيره قانوني بانك‌ها نزدش چه مي‌كند؟
هم اكنون ميزان سپرده‌هاي بلندمدت بانك‌ها در حدود 900هزار ميليارد تومان است. اگر تنها 11درصد از اين پول‌ها نزد بانك مركزي ذخيره قانوني شود، بانك مركزي از اين محل در حدود100 هزار ميليارد تومان به منابع دست پيدا مي‌كند كه اگر خود بانك‌ها بخواهند به دليل كمبود نقدينگي از اين منابع ذخيره نزد بانك مركزي برداشت داشته باشند، بانك مركزي 34درصد سود از بانك‌ها اخذ مي‌كند.
حال تصور مي‌كنيم كه بانك مركزي از بيش از 100 هزار ميليارد تومان منابع حاصل از ذخيره قانوني سالانه با مديريت مالي فقط 25درصد از اين محل سود‌سازي كند بدين ترتيب بانك مركزي از منابعي كه نزدش به امانت است سالانه 25هزار ميليارد تومان سود كسب مي‌كند كه اين منابع با بودجه محقق شده يكسال عمراني كشور برابري مي‌كند، البته بعد از انتشار اين مطلب انتظار داريم كارشناسان و روابط عمومي بانك مركزي همچون ساير گزارش‌ها زحمت بكشد و در اين رابطه شفاف‌سازي كند.
بيشترين سود را درميان بانك‌ها بانك مركزي مي‌گيرد
در اين بين با توجه به اينكه بانك مركزي نرخ 34 درصد را براي اضافه برداشت بانك‌ها از منابع ذخيره اعمال مي‌كند، با اين حساب مي‌توان بانك مركزي را بانك مادر بانك‌ها معرفي كرد كه بالاترين سود را از دريافت‌كنندگان پول از اين بانك‌ها دريافت مي‌كند و در واقع مشابه ذخيره‌اي را از بانك‌ها دريافت مي‌كند تا در صورت ايجاد بحران در شبكه بانكي از اين محل بتواند بحران را حل و فصل كند. در عين حال بايد به ياد داشت كه اين ذخاير نزد بانك مركزي امانت هستند اما در عين حال چون رقم اين ذخاير بالا‌ست، قطعاً بانك مركزي مي‌تواند از اين محل درآمد‌زايي داشته باشد كه شفاف شدن اين گردش حساب‌ها و عملكرد بانك مركزي در اين حوزه خواست 80 ميليون ايراني و به ويژه بخش‌هايي مثل مؤسسه كاسپين است كه امروز با مشكل و بحران مواجه شده است.
طي چهار سال گذشته ميانگين نرخ مؤثر سالانه تأمين مالي از طريق شبكه بانكي تقريباً 30 درصد بوده، اين بدان معني است كه تورم اخذ تسهيلات از بانك‌ها به قدري بوده است كه اخذكننده پول از بانك‌ها بايد سالي 30 درصد به بانك‌ها سود پرداخت مي‌كرده است و بانك 22درصد از اين سود را به سپرده‌گذار و بخشي را به بانك مركزي و بخش اندكي را هم خود با عنوان حق‌الوكاله و نرخ كارمزد دريافت مي‌كند كه به دليل ساختار معيوب و حجيم بانك‌ها حق‌الوكاله‌هاي دريافتي از واسطه‌گري وجوه بين سپرده‌گذار و تسهيلات گيرنده به واقع كفاف هزينه‌هاي بانك‌ها را نمي‌دهد.
بانك‌ها هزينه سپرده قانوني هم بايد پرداخت كنند
نكته قابل توجه اين است كه طبق قانون، بانك مركزي بخشي از سپرده‌هاي جذب شده توسط شبكه بانكي را با عنوان سپرده قانوني نزد خود نگه مي‌دارد، حال باتوجه به اينكه در سال 95 شبكه بانكي 900 هزار ميليارد تومان سپرده بانكي جذب كرده است، بدين ترتيب شبكه بانكي در حالي به 900 هزار ميليارد تومان سپرده بلند مدت جذب شده بايد سود 22 درصد دهد كه 11درصد از اين پول اصلاً در اختيار شبكه بانكي نيست بلكه تحت قالب ذخيره قانوني در اختيار بانك مركزي است ولي بانك‌ها مجبورند معادل 100درصد سپرده‌ها به سپرده‌گذار سود دهد.
نسبت سپرده قانوني، يك ابزار پولي
البته ناگفته نماند كه نسبت سپرده قانوني از جمله ابزارهاي غيرمستقيم سياست پولي بانك مركزي مي‌باشد. بانك‌ها موظفند همواره نسبتي از بدهي‌هاي ايجاد شده خود (مبالغ دريافتي از مردم تحت عنوان سپرده) را نزد بانك مركزي بگذارند. به عنوان مثال وقتي مردم، پول خود را طي يك حساب پس انداز نزد يك بانك مي‌گذارند، بانك موظف است درصدي از آن را به بانك مركزي تحويل دهد كه هم اكنون نسبت سپرده براي بانك‌ها در حدود 10 تا 13 درصد است.
سپرده قانوني و سياست پولي
افزايش حجم پول توسط بانك‌ها، به اين صورت مي‌باشد كه بانك‌ها در مرحله سپرده‌گيري بخشي از سپرده‌ها را نزد بانك مركزي نگهداري كرده و از دور خارج مي‌كنند و باقيمانده سپرده‌ها را به عنوان تسهيلات به وام‌گيرندگان اعطا مي‌كنند كه بار ديگر در قالب سپرده به نظام بانكي بازمي‌گردد و اين فرآيند، مرتباً تكرار مي‌شود. در نتيجه، يك مبلغ اوليه كه در قالب پول پرقدرت (پايه پولي) به اقتصاد تزريق شده است، به چندين برابر مبلغ اوليه تبديل مي‌گردد.
سپرده قانوني نوعي ماليات
معمولاً بانك مركزي به اين سپرده‌هاي بانك‌ها سود نمي‌دهد و لذا سپرده قانوني، نوعي ماليات بر فعاليت بانك محسوب مي‌گردد. علاوه بر آن، اخذ اين سپرده توسط بانك مركزي با هدف تأمين امنيت سپرده‌هاي مردم، كنترل نقدينگي و تورم و همچنين پشتوانه‌اي براي بانك‌ها در زمان مواجهه احتمالي با ورشكستگي يا احتياج به نقدينگي بلوكه مورد استفاده قرار مي گيرد.
اما گذشته از ماهيت مالياتي يا نظارتي و امنيتي سپرده قانوني، اين موضوع يك ابزار مهم بانك مركزي براي اعمال سياست‌هاي انبساطي و انقباضي پولي نيز است. بانك مركزي از طريق افزايش نسبت سپرده قانوني حجم تسهيلات اعطايي بانك‌ها را منقبض و از طريق كاهش آن، اعتبارات بانك‌ها را منبسط مي‌نمايد.
در پايان انتظار مي‌رود بانك مركزي به طور ماهانه در رابطه با چگونگي مديريت منابع قابل ملاحظه ذخيره‌هاي قانوني يك گزارش بدهد تا در اين رهگذر شفافيت بانك مركزي بيش از پيش افزايش يابد.
