به گزارش مهر، قانون پيشفروش ساختمان به رغم آنكه سال ۸۸ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، ولي پنج سال طول كشيد تا آييننامههاي اجرايي مواد قانوني آن در هيئت دولت به تصويب رسيده و به دستگاههاي ذيربط خصوصاً وزارت راه و شهرسازي ابلاغ شود.
از نظر برخي منتقدان و كارشناسان، هم در اصل آن و هم در اجراي آن اشكالاتي وجود دارد: نخست آنكه شهرداريهاي برخي كلانشهرها براي فرار از شفافيت، از صدور شناسنامه فني ملك خودداري ميكنند و هيچ مرجع قانوني آنها را مكلف به اين كار نكرده است. ثانياً بسياري از پيشسازندگان همچنان بدون داشتن مجوز از وزارت راه و شهرسازي، در حال انجام تبليغ در روزنامهها و رسانهها براي جذب منابع مالي مردمي هستند؛ ضمن اينكه قراردادهاي خود را به جاي ثبت در دفاتر اسناد رسمي و دريافت پيش سند، در بنگاههاي املاك و به صورت قولنامهاي كه چندان ارزش قانوني ندارد، ثبت ميكنند كه اين تخلف بوده ولي باز هم هيچ مرجع قانوني پيش سازنده را بازخواست نميكند.
سومين ايراد منتقدان به قانون پيشفروش ساختمان از جانب انبوهسازاني است كه اين قانون را رعايت ميكنند. آنها ميگويند همه سازوكارهاي قانوني مندرج در قانون پيش فروش ساختمان، به سود پيشخريدار است و هيچ مكانيسمي پيشبيني نشده تا سازنده بتواند خريداري كه ملك را دريافت كرده ولي از پرداخت مابقي قدرالسهم خود طفره ميرود را وادار به پرداخت پول كند.
حسين معصوم، مشاور حقوقي وزير راه و شهرسازي در گفت وگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه قرار نيست وزارتخانه مستقل و جديدي ايجاد شود تا تخلفات از اين قانون را يافته و شكايت كند، اظهار كرد: مردم خود بهترين مجري اين قانون هستند و بايد با آگاهياي كه از رسانهها دريافت كردهاند، تخلفات را به وزارت راه و شهرسازي يا ادارات كل در استانها گوشزد کنند و اين ادارات نيز با تفويض اختياري كه از سوي وزير راه و شهرسازي در اين زمينه دارند، اقدام به شكايت كرده و از بروز تخلفات بزرگتر ممانعت كنند.
وي با بيان اينكه برخي شهرداريها از صدور شناسنامه فني ساختمان خودداري ميكنند كه اين موضوع مانع صدور پيش سند در دفاتر اسناد رسمي شده است، گفت: مردمي كه مايل به پيش خريد مسكن هستند، بايد از سازنده، صدور پيش سند را مطالبه كنند، در غير اين صورت بايد از خريد آن ملك خودداري كنند.
نماينده تامالاختيار وزير راه و شهرسازي در شوراي حفظ حقوق بيتالمال در اراضي و منابع طبيعي خاطرنشان كرد: مردم در صورت ديدن تخلفاتي در حوزه پيشفروش از جمله تبليغات در رسانهها با عناويني چون مشاركت در ساخت يا سرمايهگذاري در ساخت و ساز و امثال آنها كه ميخواهند قانون را دور بزنند، بايد مراتب را به ادارات راه و شهرسازي اطلاعرساني كرده و شكايت كنند، ولو اينكه تبليغات مربوط به شركتهاي ساختماني وابسته به بانكها، سازمانهاي دولتي و شبهدولتي يا نهادهاي خاص باشد.
وي ادامه داد: من بارها شنيدهام كه انبوهسازان اعلام كردهاند ما تمايلي به اجراي اين قانون نداريم اما هيچ گاه به صورت شفاف دلايل مخالفت خود را اعلام نكردهاند. آيا اجراي اين قانون از روند ساخت و ساز آنها جلوگيري ميكند؟! من آمادگي دارم تا با هر فردي كه به اين قانون ايراد ميگيرد، مناظره كنم.
قاضي دادستاني كل كشور با برشمردن برخي تخلفات در حوزه پيشفروش تصريح كرد: به قدري در طول سالهاي گذشته تعداد پروندههاي شكايت پيشخريداران از پيشسازندگان فراوان بود كه قانونگذار به فكر تصويب اين قانون افتاد. به عنوان مثال برخي تعاونيها زميني را خريداري كرده و از مردم پول جمع ميكردند اما در قراردادهايي كه ميان آنها و مردم وجود داشت، قيد شده بود كه اگر شهرداري مجوز ساخت در اين زمين را صادر نكرد، اين تعاوني هيچ مسئوليتي در قبال پولهاي جمعآوري شده ندارد كه اين موضوع خلاف آشكار است يا اينكه فردي مجوز ساخت تنها ۱۰ طبقه داشته ولي ۲۰ طبقه ساخته است و براي اين ۲۰ طبقه در روزنامهها تبليغات پيشفروش انجام داده بود با اين اميد كه بتواند بعداً از كميسيون ماده ۱۰۰ با پرداخت خسارت، پايان كار بگيرد، ولي اين اتفاق نيفتاده بود و مردمي كه طبقات ۱۱ تا 20 را پيشخريداري كرده بودند، به شدت متضرر شدند.
حسن محتشم، رئيس انجمن صنفي انبوهسازان در گفت وگو با مهر درباره انتقادات اعضاي اين انجمن به قانون پيشفروش ساختمان گفت: مهمترين ايرادي كه انبوهسازان به اين قانون وارد ميدانند، وجود محدوديتهايي است كه تنها براي پيشسازنده در نظر گرفته شده و هيچ تعهد قانوني در آن براي الزام پيشخريدار به پرداخت قدرالسهم خود ديده نشده است.
وي با يكطرفه دانستن قانون پيشفروش ساختمان اظهار كرد: در اين قانون تساوي ميان خريدار و فروشنده وجود ندارد.
به گفته محتشم تا قبل از ابلاغ و اجراي اين قانون، پروندههاي زيادي در دادگاهها عليه «به اصطلاح سازندگاني كه با سوءاستفاده از اعتماد مردم، كلاهبرداري كرده بودند»، وجود داشت چون عرصه (زمين) در مالكيت سازنده بود و خريدار دستش به جايي بند نبود، اما حالا همه چيز برعكس شده است؛ پيشخريدار با اطميناني كه از سهيم شدن در ملك دارد، به راحتي از پرداخت مابه التفاوت هزينههاي ساخت و ساز و سود انبوهساز طفره ميرود و سازنده ابزاري براي دريافت پولش در اختيار ندارد.
رئيس انجمن صنفي انبوهسازان ادامه داد: در حال حاضر تعداد سازندگان يا سرمايهگذاران حوزه ساخت و ساز كه ذيل اين قانون به فعاليت ميپردازند، بسيار كم است. اكثراً ابتدا ملك را ساخته و سپس به دنبال خريدار ميگردند كه اين موضوع نيز مشكلاتي چون بازگشت ديرهنگام اصل و سود سرمايه به دليل ركود بازار مسكن را به دنبال دارد. همچنين برخي نيز به رغم آنكه ميدانند تخلف از اين قانون جرم بوده و پيگرد قضايي دارد، اما باز هم حاضرند بدون دريافت مجوزهاي پيشفروش، اقدام به تبليغ در رسانهها و عقد قرارداد پيشفروش در بنگاههاي معاملات املاك كنند، چون تنها در اين صورت است كه مطمئنند خريدار قدرالسهم خود را پرداخت ميكند.