نویسنده: وحید حاجیپور
با برداشتهشدن آخرين مانع مورد ادعا در جذب سرمايهگذاري خارجي، فضاي صنعت نفت منتظر ورود شركتهاي خارجي به كشور است. وزير نفت ميگويد طي دو سال ابتدايي فعاليت دولت دوازدهم 80 ميليارد دلار سرمايهگذاري جذب خواهد شد كه در صورت تحقق، عدد بزرگ و جذابي است. گفته شد جذب اين مهم منوط به پيروزي حسن روحاني در دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري است و حالا كه اين موضوع به يك واقعه عيني تبديل شده است، دستاندازي براي جذب سرمايهگذاري در هيچ يك از روشهاي مرسوم قراردادي وجود ندارد.
اولين مانع
سال 92 پس از تغيير دولت و تيم مديريتي وزارت نفت، قراردادهاي نفتي روي ميز اصلاح قرار گرفت و با نزديك كردن آن به قراردادهاي مشاركت در توليد، مدل جديدي از قراردادهاي خدمات را نهايي كرد. اين مدل پس از دو سال كار و تمركز و در مهر ماه 94 نهايي شد ولي به دليل وارد شدن انتقادهايي به آن دوباره مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت با نامه 15بندي مقام معظم رهبري همراه و 150 مورد آن اصلاح شد.
در نهايت اين مدل در شهريور 95 از تمامي فيلترها عبور كرد و آماده اجرا شد، از مرداد 92 تا شهريور 95 بيش از سه سال زمان براي مدل جديد قراردادي ايران صرف شد كه سهم وزارت نفت نفت دو سال و سهم منتقدان 11 ماه بود. از شهريور سال گذشته تا امروز هم بيش از هشت ماه ميگذرد و ديگر اثري از منتقدان نيست؛ جاده صاف شده است، براي امضاي قراردادهاي جديد نفتي به ويژه قرارداد فاز 11 با شركت توتال فرانسه و مناقصه ميدان نفتي آزادگان اما در هر دو مورد نگرانيهاي طرف مقابل از مانع دوم باعث تأخيرات فراوان شد كه همبستگي جدي با موانع بعدي داشت.
دومين مانع
تحريمها اصليترين چالش در جذب سرمايه گذاري بود. دولت يازدهم همه توان خود را براي برطرف كردن تحريمها به كار گرفت و در نهايت در آذز 94 به تصويب رسيد. اين چالش را بايد «مادر مشكلات» دانست كه با برطرف شدن آن بندهاي بسته شده دور كشور باز شد و از نظر قانوني مشكلي براي سرمايهگذاران وجود نداشت تا با قراردادهاي جديد به ايران بيايند. تحريمها تقريباً اميد به سرمايهگذاري خارجي را به صفر رسانده بود كه انتظار ميرفت با برجام اين مشكل بهسرعت برطرف شود ولي مانع سوم همه چيز را به صبر كشاند.
سومين مانع
با وجود تصويب برجام و پايبندي امضاكنندگان آن به اين سند بينالمللي، اما امريكا در اجراي برخي بندهاي آن بهصورت زيركانه كارشكني كرد، اين كارشكني با نزديك شدن به انتخابات رياست جمهوري امريكا ترديد شركتهاي خارجي را مضاعف كرد. با ورود جدي دونالد ترامپ به عرصه انتخاباتي و نظرات راديكال وي در قبال ايران و برجام فضا به طور غيرقابل باوري سياه شد و نگرانيها درباره اينكه آيا ترامپ برجام را پاره خواهد كرد يا خير همه چيز را تحتالشعاع قرار داد.
دو ماه پس از نهايي شدن IPC يعني آبان ماه 95، ترامپ در انتخابات امريكا پيروز و رئيسجمهور اين كشور شد. پيروزي ترامپ را ترجمه كردند به شكست برجام و مواضع وي در قبال ايران بهطوري واهمه آفرين شد كه مديرعامل توتال رسماً اعلام كرد اين شركت از قوانين امريكا تبعيت ميكند و با وجود اعتراض ايران حتي حاضر به انتشار بيانيه مشترك با ايران براي بر طرف كردن اين اختلافات نشد. ترامپ در طول چند ماه اخير تعليق بخشي از تحريمهاي ايران را امضا كرد و به اين بدان معناست كه وي به برجام پايبند است تا سرمايهگذاران نفس راحتي بكشند. اين مانع در مقياس برجام هم برداشته شد ولي مانع سوم هم بايد برداشته ميشد.
چهارمين مانع
فاصله اندك انتخابات رياست جمهوري امريكا و ايران، موجب شد تا شركتهاي خارجي براي اطمينان از شرايط سرمايهگذاري در ايران، منتظر انتخاب مجدد حسن روحاني باشند. فاصله شش ماهه ميان اين دو انتخابات، عقل را محكوم به صدور رأي «صبر» كرد لذا همه شركتهاي نفتي منتظر ماندند تا تكليف رئيسجمهور ايران هم مشخص شود ولي همزمان «زنبيل» را در صف نگه داشتند تا از قافله عقب نمانند. با فضاي بهوجود آمده در انتخابات ايران و دوقطبي خاصي كه سرمايهگذار را نگران كرده بود، تنها راه حضور در ايران پيروزي روحاني شناخته شد كه روحاني نيز توانست پيروز ميدان باشد.
با انتخاب مجدد روحاني به عنوان رئيسجمهور ايران، مانع سوم هم برداشته شد و حالا شرايط براي حضور همه جانبه شركتهاي خارجي آماده است.
آيا همه چيز تمام است؟
روي كاغذ همه موانع برداشته شده است، نگراني خاص و جدي براي جذب سرمايهگذاري وجود ندارد، امريكا خود را مكلف به عمل به برجام كرده است و دولت ايران هم شرايط را آماده كرده و قراردادهاي جذاب هم آماده امضاست. مديران وزارت نفت گفتهاند اولين قرارداد نفتي طي چند هفته آينده به امضا خواهد رسيد كه همان قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبي است. با وجود انتقادهايي كه به عملكرد اين شركت فرانسوي در ايران وارد است و پيشينه اين شركت مورد نقد جدي قرار گرفته اما آغاز همكاري ايران و توتال در مرزيترين فاز گازي ايران به اجماع نسبي رسيده است.
اين روند به اين دليل گفته شد كه طي چهار سال گذشته حتي يك قرارداد هم منعقد نشد و تمامي اين موانع ذكر شده و همچنين مشكلات جدي بانكي، همه چيز را متوقف كرده بود كه سهم دولت سه سال و سهم منتقدان يك سال بوده است.
آنان كه به روند مذاكراتي و قراردادي سرمايهگذاري خارجي آگاه هستند بهخوبي ميدانند جذب سرمايهگذاري خارجي آن هم در شرايط پساتحريم بسيار زمانبر و حساس است و اينگونه نيست كه به سرعت به امضا نزديك شود، آن هم در كشوري مانند ايران كه هرگونه همكاري با آن بايد از ابعاد مختلف مورد بررسي قرار گيرد.
اينكه گفته ميشود منتقدان موجب عدم امضاي قراردادهاي جديد نفتي در دولت يازدهم شدند، آدرس اشتباهي است كه برخي جريانها سعي دارند آن را «شتر بر نردبان» كنند، در حالي كه نگاهي منصفانه ميتواند با اصلاح اين ذهنيت، مشخص كند كه نقش منتقدان نفتي در اين باره، بسيار ناچيز است، البته نميتوان منكر اين پديده شد كه برخي چهرهها و جريانها در اين باره سياسي كاري كرده و آب را گلآلود كردند ولي نميتوان اين موضوع را كتمان كرد كه در صورت تصويب اين قراردادها در شهريور 94 باز هم اتفاق خاصي رخ نميداد. برجام در آذر 94 به تصويب رسيد و تقريباً از سال 95 محدوديتها برداشته شد. فاصله چند ماهه برجام تا انتخابات امريكا، شركتها را در همان مرحله مذاكره متوقف كرد و همين فاصله ميان ترامپ و انتخابات ايران، تمديد مذاكرات را نتيجه داد.
حالا كه چهار مانع اصلي برداشته شده است و صنعت نفت خود را براي جشن امضاها آماده ميكند بيانصافي محض است كه با طرح مسائل حاشيهاي و بهدور از واقعيات ملموس، قصد القاي اين توهم را دارند كه انتقادات داخلي نقش پررنگتري بر موانع ياد شده و ضعف در مديريت وزارت نفت دارد.