نویسنده: سعيد احمديان
صحبت‌هاي ديروز مسئول کميته حقوقي و تدوين مقررات فدراسيون فوتبال گوياي همه چيز بود، او به مديران باشگاه‌هاي فوتبال هشدار داد که به اندازه بودجه‌اي که دارند با بازيکنان قرارداد ببندند تا سال به سال بدهي روي بدهي تيم‌ها گذاشته نشود. پرونده‌هاي شکايت بازيکنان خارجي که سبب محروميت برخي از باشگاه‌ها از نقل و انتقال شده و چک‌هاي برگشت‌خورده‌اي که روي دست خيلي از بازيکنان باقي مانده، نشان‌دهنده وضعيت نامطلوب اقتصادي باشگاه‌هاي فوتبال در کشورمان است که بيشتر از بودجه و تواني که دارند با بازيکنان موردنظرشان قرارداد مي‌بندند و اين مسئله سبب مي‌شود باشگاه نتواند به تعهداتي که دارد عمل کند. اين موضوع علاوه بر افزايش بدهي‌ها، باشگاه‌ها را با شکايات زيادي از سوي بازيکنان طلبکار روبه‌رو مي‌کند که توان پاسخگويي به آنها را ندارند و اين مسئله سبب شده هر سال که مي‌گذرد وضعيت اقتصادي و مالي باشگاه‌ها بدتر شود و آنها نتوانند به تعهداتي که دارند عمل کنند.
اين مسئله يک هرج و مرج مالي را در فوتبال ايران به وجود مي‌آورد که مي‌تواند در صورت ادامه اين روند، ورشکستگي فوتبال را به دنبال داشته باشد، به خصوص که باشگاه‌هاي ايراني با توجه به ماهيت دولتي و تغذيه شدن از منابع عمومي کشور و بيت‌المال، برنامه‌اي براي درآمدزايي و همچنين هزينه بر اساس درآمد ندارند. سيستم دولتي حاکم بر باشگاه‌ها سبب شده مديران با توجه به تأمين هزينه‌ها از بودجه بيت‌المال، برنامه و تواني براي درآمدزايي نداشته باشند و همواره براي تأمين قراردادهاي ميلياردي فوتباليست‌ها نگاه‌شان به بيت‌المال باشد.
دولتي بودن فوتبال در کشورمان در شرايطي است که در دنيا با توجه به تبديل شدن فوتبال به يک صنعت پولساز، از منابع دولتي هزينه نمي‌شود و باشگاه‌ها به صورت خصوصي اداره مي‌شوند. هرچند برخي از راه‌هاي درآمدزايي در فوتبال ايران بسته است، اما به نظر مي‌رسد اين مسئله نمي‌تواند دليلي بر گرايش باشگاه‌ها به سمت منابع دولتي باشد و يک باشگاه همان‌طور که ديروز مدير حقوقي و تدوين مقررات فدراسيون فوتبال اشاره کرده، به اندازه بودجه و تواني که دارد بايد هزينه و تعهد ايجاد کند. صحبت‌هاي براتي در حالي است که فصل نقل و انتقالات آغاز شده و باشگاه‌ها اين روزها در حال مذاکره با بازيکنان مورد نظرشان هستند و برخي مسئولان و مربيان بدون توجه به رقم بودجه‌اي که در اختيار دارند، براي اغوا کردن بازيکناني که در ليست مربيان قرار گرفته‌اند، از دادن پيشنهادها و تعهداتي که مي‌دانند از عهده عملي کردن آن برنمي‌آيند هم ابا ندارند.
اين ولنگاري مالي در فصل نقل و انتقالات و قراردادهاي ميلياردي از حساب بيت‌المال توسط باشگاه، شرايط امروز را رقم زده است، تيم‌هايي که بدهکاري‌شان روز به روز افزايش پيدا مي‌کند و مديران عامل و مسئولان باشگاه‌ها بدون نظارت مقامات بالا دستي‌شان، به کارشان ادامه مي‌دهند و در صورت تغيير هم، به خاطر تعهداتي که ايجاد کرده‌اند و بدهي‌هايي که روي دست تيم گذاشته‌اند، مورد بازخواست قرار نمي‌گيرند. همين عدم نظارت و برخورد با چنين مديراني سبب شده تا هر مديري که وارد فوتبال مي‌شود به صورت افسارگسيخته و به گفته يکي از نمايندگان مجلس با پيشنهادهاي غيرمنطقي در رقابت با ساير تيم‌ها به دنبال جذب بازيکن مورد نظر به هر قيمتي آن هم بدون اينکه منابع مالي آن مشخص شده باشد، مسئله‌اي که وضعيت ناهنجار اقتصادي امروز تيم‌ها را رقم زده و بدهي‌هاي کلاني را روي دست باشگاه‌ها گذاشته است.
در اين وضعيت به نظر مي‌رسد وزارت ورزش و فدراسيون فوتبال بايد محکم‌تر از گذشته وارد ميدان شوند و از ادامه اين روند جلوگيري کنند. هرچند در دوره‌هاي گذشته فدراسيون با تعيين سقف قرارداد و در مقطعي با سقف بودجه براي باشگاه‌ها به دنبال کنترل قراردادها بود، اما اين طرح‌ها مؤثر نبود و رواج پول‌هاي زيرميزي و درج رقم‌هاي غيرواقعي در قراردادها را به دنبال داشت. به همين خاطر به نظر مي‌رسد افزايش نظارت و بازرسي و بازخواست از مديراني که بدون پشتوانه مالي باشگاه‌ها قراردادهاي ميلياردي مي‌بندند، بايد در دستور کار قرار بگيرد. همچنين مديراني که شفافيت مالي سرلوحه کارشان است و معتقد به هزينه به اندازه بودجه هستند، بايد به کار گرفته شوند تا هم جلوي افزايش بدهي‌ها گرفته شود و هم دخل و خرج تيم ميزان شود.
