نویسنده: محسن فرهادي
اقتصاد، بدون شك مهم‌ترين اولويت سال‌هاي اخير كشور ما به شمار مي‌رود. مسئله نيز در عين پيچيده بودن، چندان غير‌شفاف نيست. ركود مداوم باعث تعطيلي كارخانه‌ها مي‌شود. به صورتي كه طبق گفته علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي هر پنج دقيقه يك نفر به متقاضيان كار اضافه مي‌شود. محسن جلال‌پور، رئيس اتاق بازرگاني ايران نيز با ارائه آمار ديگري گفته است هر ساعت 150 نفر به جمعيت بيكاران كشور افزوده مي‌شود. در مقابل محمدرضا سپهري، معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز گفته است: «در حال حاضر نرخ بيكاري جوانان و فارغ‌التحصيلان دو برابر نرخ بيكاري كل كشور است. » بر اساس يك آمار رسمي ديگر، از حدود 2/11 ميليون نفر جمعيت داراي تحصيلات عالي يا در حال تحصيل در كل كشور، متأسفانه 7/5 ميليون نفر (4/51 درصد) غيرفعال هستند. به عبارت ديگر بيش از نيمي از جمعيت فارغ‌التحصيل يا در حال تحصيل دانشگاهي هيچ نقشي در توليد ندارند.
***
در بررسي ريشه‌هاي اين مسئله، مي‌توان نگاهي چندوجهي داشت. طبيعتاً اولين مقصر وضع موجود را بايد دولت دانست. دولت به‌رغم شعارهاي اقتصادي خود طي چهار سال گذشته، سايه سنگين ركود را بر اقتصاد كشور حاكم كرده، نتوانسته چرخ اقتصاد و زندگي مردم را به حركت درآورد، بلكه از سرعت آن كاسته است. اين نوع نگاه به مسئله اما نمي‌تواند چندان عميق تلقي شود. سؤال اين است كه نقش دانشگاه‌ها به عنوان كلوني اصلي تخصص كشور در رفع اين معضلات چيست؟ به عبارتي ديگر، چرا دانشگاه‌ها در مددرساني به دولت‌ها در جهت رفع معضلات اقتصادي كشور، ناكام بوده و نقش شايسته خود را ايفا نمي‌كنند؟ به نظر مي‌رسد پاسخ اين سؤال را وراي عدم اعتقاد مسئولان دولتي به توان داخلي، بايد در سيستم معيوب توليد دانش در دانشگاه‌هاي كشور جست‌وجو كرد. طبيعتاً مقطع تحصيلات تكميلي، زمان بازدهي يك دانشجو و موعدِ ارائه ايده‌هايش براي حل معضلات كشور در بخش‌هاي مختلف تلقي مي‌شود.
ما اما با اين ايده‌ها چه مي‌كنيم؟ پاسخ روشن است: غالبِ مقاله‌هاي مستخرج از پايان‌نامه و رساله‌هاي دانشجويان ما به رايگان در مجلات انگليسي‌زبان دنيا چاپ شده، در اختيار ديگران قرار مي‌گيرد. همزمان، بسياري از صنايع كشور نيز به دليل كمبود دانش فني، در رقابت با محصولات وارداتي، كمر خم كرده و رو به تعطيلي مي‌روند. پايان‌نامه دانشجويان، ناظر به نيازهاي واقعي كشور نيست و طبيعتاً به دليل تأكيد يكسويه بر ابعاد تئوريك، در صورت ورود به صنعت نيز، حرفي براي گفتن ندارند. نتيجه طبيعي چنين وضعيتي، تداوم بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي و تعطيلي بيش از پيش كارخانجات صاحبنام و پرآوازه كشور خواهد بود. در اين ميان، اقتصاد مقاومتي چند سال است كه راهي جايگزين را پيشنهاد كرده است. تأكيد بر رفع نيازهاي ضروري كشور با اتكا به توان داخلي براي حل توأم معضل توليد و اشتغال!
زيرساخت تحقق اين مهم در سطح دانشگاه البته پيشتر با تدوين نقشه جامع علمي كشور و سپس، تعريف طرح‌هاي كلان شوراي عالي عتف، ايجاد شده است. نقشه جامع علمي كشور، نيازهاي واقعي كشور در ابعاد مختلف علوم انساني، علوم پايه، مهندسي، پزشكي، كشاورزي و. . . را احصا كرده تا نهايتاً تمامي آنها بر حسب اولويت، در قالب طرح‌هاي كلان شوراي عالي عتف، اجرايي شوند. در اين روند قرار است مجريان اصلي طرح‌ها، دانشگاه‌ها و مراكز تخصصي علمي باشند و بازوان اجرايي آن را نيز دانشجويان تحصيلات تكميلي كشور شكل دهند. نتيجه روشن اجراي چنين طرح‌هايي توسط دانشگاه‌ها، ايجاد فرصت كارورزي و اشتغال براي دانشجويان و رفع معضلات پيش پاي بخش‌هاي مختلف كشور در زمينه توليد خواهد بود.
طي چهار سال گذشته اما متأسفانه مسئولان وزارت علوم، اجراي غالب اين طرح‌ها را متوقف كرده‌اند. دكتر كبكانيان، قائم مقام ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي كشور تابستان 94 در همين زمينه گفته است: «متأسفانه غالب طرح‌هاي كلان ملي تقريباً متوقف شده و در حال حاضر از مجموع 47 طرح كلان ملي فناوري تنها هفت طرح كلان از حمايت مالي نسبي برخوردار است.» توقف طرح‌هاي كلان ملي از سوي دولت، سال گذشته نيز در جريان ديدار رهبر انقلاب با نخبگان جوان كشور مورد توجه ايشان قرار گرفته، در همين زمينه به مسئولان دولتي هشدار دادند. مسئولان وزارت علوم اما حرف خود را مي‌زنند. آنها ضمن اينكه با نگاهي تهديدمحور به افزايش دانشجويان تحصيلات تكميلي نگريسته، بر اجراي طرح آمايش براي مواجهه با افزايش سرسام‌آور دانشجويان تحصيلات تكميلي تأكيد مي‌كنند، تأخير در اجراي طرح‌هاي كلان ملي را هم توجيه‌پذير مي‌دانند.
مسئولان وزارت علوم معتقدند در روند تصويب طرح‌ها تعجيل صورت گرفته و پيش از هر اقدامي، بايد مجدداً بررسي و تصويب شوند! حال آنكه تصويب چنين طرح‌هاي ملي و بزرگي، برآيند چند سال تحقيق و پژوهش جمعي از برجسته‌ترين اساتيد دانشگاه‌هاي كشور در رشته‌هاي مختلف بوده است. محمد مهدي‌نژاد نوري، معاون پژوهش و فناوري سابق وزارت علوم اما حذف طرح‌ها را به دليل ضعف مديريت درست منابع دانسته و مي‌گويد: «ما سال 90- 89 طرح‌هاي كلان ملي را به تصويب رسانديم يعني 6 تا 7 سال زمان براي پرداخت و بررسي اين موضوع داشتيم. آيا اين مدت زمان تعجيل است؟. . . اگر اصل قضيه مشكل ندارد در اين چند سال چقدر برنامه‌ريزي كرده‌اند؟» هر چه هست، دانشگاه فعلاً نقش مؤثري در رفع معضلات اقتصادي كشور ايفا نمي‌كند كه هيچ، بلكه با گسيل كردن فارغ‌التحصيلان بيكار به سطح جامعه، بر عمق معضلات اقتصادي موجود نيز مي‌افزايد.
نگاه حاكم بر دولت معتقد است: «ما به جز پخت آبگوشت بزباش و قورمه سبزي در هيچ تكنولوژي صنعتي نسبت به جهان برتري نداريم. » طبيعتاً در اين شرايط، اولويت دادن به نيروهاي تحصيلكرده داخلي براي رفع معضلات اقتصادي نيز در دستور كار نخواهد بود و چشم مقامات دولتي به انتقال تكنولوژي از خارج خواهد بود. مسئله‌اي كه نتيجه روشن آن را مي‌توان در انعقاد قراردادهاي ديرپاي خودروسازان داخلي با شركت‌هاي فرانسوي ديد! اين در حالي است كه رهبر فرزانه انقلاب كه خود نقش اصلي را در پيگيري و تهيه نقشه جامع علمي كشور داشته‌اند، نگاهي كاملاً متفاوت به اين موضوع داشته، سال گذشته در جريان ديدار با جمعي از كارگران كشور مي‌فرمايند: «هرجا كم مي‌آورند مي‌گويند فنّاوري توليدِ داخلي عقب‌افتاده است. . . ذهني كه مي‌تواند يك موشك درست كند كه اين موشك 2 هزار كيلومتر طي مي‌كند و با كمتر از 10 متر خطا به هدف مي‌رسد؛ اين چيز كوچكي است؟. . . چرا به جوان‌ها مراجعه نمي‌كنيد؟ چرا به اين ذهن‌هاي خلّاق مراجعه نمي‌كنيد؟ چرا از اينها كمك نمي‌گيريد؟»
