نويسنده: هادی غلامحسینی
همانقدر كه صادرات غيرنفتي كشور هم آلوده به نفت است، درآمدهاي مالياتي دولت هم آلوده به نفت است. در واقع ضريب نفوذ نفت و درآمدهاي نفتي در بودجه كشور به شكل واقعي هنوز بالا‌ست و بهتر است دچار توهم فاصله گرفتن بودجه از درآمدهاي نفتي نشويم و همچنان از تكيه بيش از اندازه به نفت واهمه داشته باشيم.
درآمدهاي ارزي نفت، گاز و مشتقات صادراتي اين بخش ضريب نفوذي در بودجه سالانه كشور دارد و با طبقه‌بندي اشتباه درآمدهاي نفتي و مشتقات در سرفصل صادرات نفتي و غيرنفتي دچار يك توهم فاصله گرفتن از نفت و تكيه به درآمدهاي مالياتي شده‌ايم كه متأسفانه بايد مدعي شد كه در درآمدهاي بودجه همچنان روي پاشنه نفت مي‌چرخد.
در واقع اگر نگاهي دقيق و ريز‌بينانه به درآمدهاي مالياتي دولت بيندازيم مي‌بينيم كه عموم اين درآمدها به شكل مستقيم و غيرمستقيم باز هم به نفت و خام فروشي منابع ملي وابسته است. براي نمونه دولت بخشي از درآمدهاي مالياتي كه مدعي است از محل دستمزد كسب مي‌كند در واقع همان پولي است كه از محل درآمدهاي نفتي كسب مي‌كند و با پرداخت آن به كارمندان، بازنشستگان و مستمري‌بگيران بخشي از آن را به طور مجدد اخذ مي‌كند. يا اينكه وقتي دولت از سال 95 از محل واردات حدود 15هزار ميليارد تومان درآمد كسب مي‌كند در واقع منشأ اين درآمدها باز هم درآمدهاي نفتي است زيرا دولت ارزهاي نفتي و غيرنفتي خود را به بانك مركزي مي‌فروشد و بانك مركزي نيز مجبور است اين ارزها را به دو تقاضاي قوي ارز يعني واردات و قاچاق بفروشد، بدين ترتيب ماليات‌هاي ناشي از واردات هم به نوعي به ارزهاي نفتي دولت وابستگي دارد. يا بخشي از درآمدهاي نفتي از محل شركت ملي نفت است كه اين شركت هم از محل فعاليت‌هاي حوزه نفت و انرژي قادر به پرداخت ماليات به دولت است كه در واقع اين نيز وابسته به حوزه نفت است. در واقع دولت يازدهم در حالي مدعي كاهش وابستگي كشور و بودجه به نفت است كه اين ادعا صحيح نيست زيرا آنچه ادعا مي‌شود از ماليات تأمين شده نيز به‌طور مستقيم و غيرمستقيم باز هم به درآمدهاي نفتي بازميگردد، بدين ترتيب اقتصاد ايران هنوز به شدت وابسته به درآمدهاي نفتي است و با كوچك‌ترين تكانه بهاي جهاني نفت، رشد اقتصادي با نوسان شديد روبه رو مي‌شود.
وزیراقتصاد: نوسان قیمت نفت روی اقتصاد اثر دارد
البته در همين راستا وزير اقتصاد طي سخناني به وضوح اعلام كرده است كه اقتصاد ايران با نوسان نرخ جهاني نفت با نوسان مواجه مي‌شود زيرا نفت روي درآمدهاي دولت اثر مستقيم دارد و چون مخارج دولت بالا مي‌باشد مجبور است يا تعهدات و بدهي‌هايش را بالا ببرد يا اينكه بهاي ارزهاي نفتي كه به دست مي‌آورد را در ايران افزايش دهد.
درآمدهاي دولت عموماً يا از محل فروش نفت تأمين مي‌شود يا ماليات، اگر‌چه حسن روحاني در مناظرات دوازدهمين دوره رياست جمهوري مدعي شد كه در چهار سال اخير وابستگي كشور و بودجه به نفت كاهش يافته است اما كنكاش در اين رابطه نشان مي‌دهد عموم درآمدهاي مالياتي هم به‌طور مستقيم و غيرمستقيم به درآمدهاي نفتي وابستگي دارد، بدين ترتيب دلسوزان اقتصاد ايران و مسئولان بايد توجه داشته باشند كه ماليات مورد ادعاي دولت هم عموماً به درآمدهاي نفتي و پتروشيمي و گازي و واردات از محل فروش ارزهاي نفتي، عملكرد شركت ملي نفت، اخذ ماليات از حقوق پرداختي به كاركنان از محل ارزهاي نفتي و. . . بازميگردد. در واقع اگر بخواهيم اهداف تبليغي دولت را در رابطه با وابستگي كشور به درآمدهاي نفتي كنار بگذاريم و بازي با سرفصل‌هاي تهيه شده در معاونت اقتصادي بانك مركزي و مركز آمار را كنار بگذاريم و حقيقت را آنطور كه هست ببينيم، بايد مدعي شد ايران به شدت به درآمدهاي نفتي وابسته است و درآمد مالياتي مورد ادعاي دولت نيز وابسته به درآمدهاي نفتي است، از اين رو دولت دوازدهم بايد به شدت روي جلوگيري از خام فروشي منابع نفتي و معادن و ساير منابع ملي كار كند و كشور را از وابستگي به چنين درآمدهايي برهاند.
حداقل ماليات را عادلانه بگيريم
در این بین در حالي كارشناسان مستقل اقتصادي ارقام فرار مالياتي را حداقل 20 تا 30 هزارميليارد تومان عنوان مي‌كنند كه رئيس سازمان امور مالياتي رقم برآوردي براي فرارهاي مالياتي ۱۳ تا ۱۵ هزار ميليارد توماني را تأييد كرد. سيدكامل تقوي‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص فرارهاي مالياتي گفت: تا اين لحظه 3 هزار و 300 ميليارد تومان ماليات از افرادي كه تا كنون وجهي به سازمان امور مالياتي پرداخت نمي‌كردند، اخذ شده و در يك گام ديگر، از ۷۷ نفر نيز ۹۹۰ ميليارد تومان دريافت شده است. وي رقم فرارهاي مالياتي را بين ۱۳ تا ۱۵ هزار ميليارد تومان عنوان و تصريح كرد: اين رقم را قبول داريم و اميدواريم سامانه‌ها به خوبي وارد عمل شود و با كمك نهادهاي امنيتي، هر چه سريع‌تر بتوانيم فراريان مالياتي را شناسايي كنيم.
اقشار ضعیف هزینه خدمات عمومی ثروتمندان را می‌پردازند
گفتني است كه از دهك دهم ايران اگر 30 درصد ماليات اخذ شود حدود 47هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي براي دولت حاصل مي‌شود اما دولت يازدهم در سال 94 از طريق لابي با مجلس ماليات بر مجموع درآمد و ثروت را از لايحه قانون ماليات‌هاي مستقيم كه توسط دولت دهم تهيه شده بود، خارج كرد. لازم به توضيح است دولت بارها و بارها مخالفت خود را با سر‌كشي به حساب‌هاي بانكي مردم اعلام كرده است. گفتني است اين اظهارات وي هيچ وجاهت قانوني و منطقي ندارد زيرا هم اكنون سپرده‌هاي بانكي بلندمدت حدود 900هزار ميليارد تومان است كه سالانه بدون پرداخت هيچ‌گونه مالياتي در حدود 23درصد سود كسب مي‌كنند.
